تسجيل 28 ألف مخالفة وتحرير 27 ألف محضر قضائي

حصيلة الرقابة وقمع الغش خلال جانفي وفيفري:
تسجيل 28 ألف مخالفة وتحرير 27 ألف محضر قضائي
أظهرت حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال شهري جانفي وفيفري للسنة الجارية 2022 من طرف مصالح وزارة التجارة معاينة أزيد من 28 ألف مخالفة.

ي.تيشات
سجلت مصالح وزارة التجارة من خلال حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية المنجزة خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى فيفري للسنة الجارية 364197 تدخلا مكن مصالح الرقابة من معاينة 28605 مخالفة أي بارتفاع نسبته 38 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021 كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 27066 محضر متابعة قضائية (+39 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021) واقتراح غلق 2633 محل تجاري وهو ما يمثل ارتفاعا ب33 بالمائة بالإضافة إلى ذلك قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب173.570 مليون دج وهو ما يمثل تراجعا كبيرا ب( -43 بالمائة) وهذا راجع من جهة إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من إجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع.

تحرير 18322 محضر قضائي واقتراح غلق 1701 محل تجاري
وبخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة حسب طبيعة المراقبة تظهر الحصيلة ان أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 197363 تدخل تم خلالها معاينة 19177 مخالفة أسفر عنها تحرير 18322 محضر متابعة قضائية حيث وفي هذا الإطار سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب9.036 مليار دج أما في مجال الربح غير الشرعي سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 11.618 مليون دج لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار) أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة فقد تم اقتراح غلق 1701 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 64.118 مليون دج.
وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش فقد سجلت مصالح وزارة التجارة 166834 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود مكنت من معاينة 9428 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك مما سمح بتحرير 8744 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 932 محل تجاري حيث وبموجب الإجراءات التحفظية فقد تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها ب109.452 مليون دج أما على مستوى السوق الداخلي قامت مصالح الرقابة المعنية ب156989 تدخل مكّن من تسجيل 9309 مخالفة سمحت بتحرير 8684 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين.

رفض دخول 114 حمولة لمنتوجات غير مطابقة
أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 9845 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 457ر 14 مليون طن ورفض دخول 114 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها ب4251.09 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 003ر4 مليار دج وعليه فقد تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود ب(- 18 بالمائة) وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت ب(- 44 بالمائة) وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات حيث تم خلال هذه العمليات معاينة 119 مخالفة وكذا تحرير 60 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين.
وفي مجال الرقابة التحليلية لجودة المنتوجات واستعمال أدوات القياس قامت مصالح الرقابة باقتطاع عينات للتحاليل المكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها فقد كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت على 2145 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير غذائية ثبت منها عدم مطابقة 260 عينة أي بنسبة تقدر ب12 بالمائة وفيما يخص التحاليل الفيزيو كميائية فقد تم اقتطاع 1398 عينة ثبت منها 193 غير مطابقة بنسبة تقدر ب13.8 بالمائة.
ومن حيث التحاليل الميكرو-بيولوجية تم أخد 722 عينة ثبت منها 66 غير مطابقة بنسبة تقدر ب9 بالمائة في حين تم اقتطاع 25 عينة في إطار التحاليل الصناعية ثبت منها 1 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر ب4 بالمائة.