مشروع التقرير يُظهر حصيلة إيجابية

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:
مشروع التقرير يُظهر حصيلة إيجابية
أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة ان مشروع التقرير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي قام به المجلس لسنة 2020-2021 يظهر حصيلة ايجابية ومرضية .
وأوضح السيد بوشناق خلادي ان هذه الوثيقة تضمنت نقاط ايجابية بخصوص تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال فترة 2020-2021 سيما من خلال توفير عديد مناصب الشغل فضلا عن رفع العراقيل عن عديد المشاريع المعطلة واطلاق استثمارات وضع نظام للإنتاج . وقد أدلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية على هامش انعقاد الدورة الثانية من الجمعية العامة العادية للمجلس.
كما تطرق ذات المسؤول إلى مبادرة رئيس الجمهورية بإقرار منحة البطالة التي تسمح -كما قال- ب التكفل بجزء من الشباب الجزائري البطالين .
كما أشار رئيس المجلس ان هذا العمل الذي يتضمن القيم الاجمالية للاقتصاد الكلي مع آثار الوضع الاقتصادي على الجوانب الاجتماعية والبيئية له ايجابيات ويظهر نتائج مرضية لسنة 2020-2021 .
وتابع يقول ان مشروع التقرير سيعرض امام اعضاء الجمعية العامة للمصادقة وسيتم تقديم جميع النتائج بعد انتهاء المسار الطبيعي لهذا التقرير .
كما اكد السيد بوشناق خلادي ان الالتزامات الاولى للسيد تبون لسنة 2020 قد تحققت على غرار تلك المدرجة لسنة 2021 في انتظار تجسيد البرنامج المسطر لسنة 2022 والتي وصفت ب السنة الاقتصادية بامتياز .
وذكر في ذات الصدد بالدور الاستشاري للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجددا التأكيد على التزام المجلس بمرافقة رئيس الجمهورية في تجسيد البرنامج الخماسي 2020-2024.
في هذا الصدد اشار السيد بوشناق خلادي إلى وضع أرضية تعاونية بين مختلف اقسام ولجان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتي ستسمح بالتنسيق بينها بفضل ارساء تناغم حقيقي حول الالتزامات ال54 التي تضمنها برنامج الرئيس تبون .
وأضاف يقول ان هذه الارضية التي ستدرج فيها جميع الاشغال المبرمجة للسنة الجارية ستضمن شفافية كلية في معالجة مختلف الاشغال مع امكانية كل عضو في التقاسم والمساهمة في إثراء أي مشروع.
وستقدم اللجان لأعضاء الجمعية العامة العادية خرائط الطرق الخاصة بسنة 2022 من اجل الدراسة والمصادقة.
وقد سمحت هذه الجمعية العامة العادية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باستكمال جميع الالتزامات المدرجة في المرسوم الرئاسي المؤسس للمجلس سيما تنصيب الاعضاء الجدد.
كما ستسمح من جانب أخر للمجلس بتجسيد التزام اخر يتمثل في المصادقة على ميثاق اخلاقيات المهنة الذي سيقدم خلال اشغال الجمعية العامة العادية.