المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: اعتماد التزامات رئيس الجمهورية

أوصى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلادي بوشناق سيدي محمد، على اعتماد الالتزامات ال 54 لرئيس الجمهورية كوثيقة عمل يستمد منها برنامج عمل المجلس بهدف مرافقة الحكومة في إضفاء الطابع التطبيقي عليها، حسبما جاء اليوم الجمعة في بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن السيد بوشناق، الذي ترأس أول أمس الأربعاء اجتماع لمكتب المجلس، "أوصى خلال مداخلته، على اعتماد التزامات ال 54 لرئيس الجمهورية كوثيقة عمل يستمد منها برنامج عمل المجلس بهدف مرافقة الحكومة في إضفاء الطابع التطبيقي عليها"، مشيدا ومثمنا في نفس الوقت ب"مجهودات الحكومة الرامية الى تطبيق مخرجات ندوة الإنعاش الاقتصادي بإدراجها وادماجها في خطة عملها".
وشدد خلال هذا الاجتماع الموسع لأقسام المجلس -- الذي خصص لدراسة النقاط المدرجة في جدول أعماله والتي تضمنت بالخصوص اعداد مشروع القانون الداخلي للمجلس وميثاق الاخلاق والسلوك المهنيين للمؤسسة، بالإضافة الى ضبط خارطة طريق المجلس واقرار الجدول الزمني لأشغاله -- على ضرورة التقيد بمهام وصلاحيات المجلس المخولة قانونا، مذكرا بدوره الاستشاري المحض وكونه أيضا فضاء للتشاور والحوار الوطنيين وآلية لتقييم السياسات العمومية وابداء الراي حول المسائل الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.
إقرأ أيضا: تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
كما أكد السيد بوشناق على "احترام تاريخ منتصف شهر مارس المقبل كأجل لإنجاز واستكمال الأشغال ذات الاولوية والتي تشمل القانون الداخلي للمجلس وميثاق الاخلاق والسلوك المهنيين للمؤسسة وكذا انشاء لوحة قيادة تتعلق بالتزامات رئيس الجمهورية وتصنيفها حسب المواضيع لتمكين اللجان الدائمة للمكتب بالتنسيق مع مختلف اقسام المجلس اعداد تقارير ودراسات وتقديم توصيات حولها".
وطلب من كل لجنة دائمة "رسم خارطة طريق خاصة بها على ان تسلم نتائج اعمالها دوريا كل ثلاث اشهر"، ملحا أيضا على "مراجعة تلك التي اعدت منذ تنصيب المجلس واعدادها في شكل ومضمون موحدين لتقديمها و عرضها أمام الجمعية العامة للمجلس المزمع عقد دورتها العادية في أواخر شهر مارس المقبل".
للإشارة، يتكون مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من رؤساء اللجان الدائمة السبع والمتمثلة في كل من: لجنة الكفاءات والرأسمال البشري والتحول الرقمي، لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي، لجنة الديمغرافية والصحة والأقاليم، لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية، لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية، لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج، يخلص البيان.