مشروع تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 2020-2021 : حصيلة "ايجابية ومرضية"

اكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, سيدي محمد بوشناق خلادي, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, ان مشروع التقرير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, الذي قام به المجلس لسنة 2020-2021, يظهر حصيلة "ايجابية ومرضية".
واوضح السيد بوشناق خلادي ان هذه الوثيقة تضمنت نقاط ايجابية بخصوص تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون خلال فترة 2020-2021, سيما من خلال "توفير عديد مناصب الشغل فضلا عن رفع العراقيل عن عديد المشاريع المعطلة واطلاق استثمارات وضع نظام للإنتاج".
وقد ادلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية على هامش انعقاد الدورة الثانية من الجمعية العامة العادية للمجلس.
كما تطرق ذات المسؤول الى مبادرة رئيس الجمهورية بإقرار منحة البطالة التي تسمح -كما قال- ب"التكفل بجزء من الشباب الجزائري البطالين".
كم اشار رئيس المجلس ان هذا العمل الذي يتضمن القيم الاجمالية للاقتصاد الكلي, مع اثار الوضع الاقتصادي على الجوانب الاجتماعية و البيئية, "له ايجابيات ويظهر نتائج مرضية لسنة 2020-2021".
وتابع يقول ان مشروع التقرير سيعرض امام اعضاء الجمعية العامة للمصادقة وسيتم تقديم جميع النتائج بعد "انتهاء المسار الطبيعي لهذا التقرير".
كما اكد السيد بوشناق خلادي ان "الالتزامات الاولى للسيد تبون لسنة 2020 قد تحققت على غرار تلك المدرجة لسنة 2021" في انتظار تجسيد البرنامج المسطر لسنة 2022 والتي وصفت ب"السنة الاقتصادية بامتياز".
وذكر في ذات الصدد بالدور "الاستشاري للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, مجددا التأكيد على التزام المجلس بمرافقة رئيس الجمهورية في تجسيد البرنامج الخماسي 2020-2024.
في هذا الصدد، اشار السيد بوشناق خلادي الى وضع "ارضية تعاونية" بين مختلف اقسام ولجان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتي ستسمح بالتنسيق بينها بفضل "ارساء تناغم حقيقي" حول الالتزامات ال54 التي تضمنها برنامج الرئيس تبون".
واضاف يقول ان هذه الارضية التي ستدرج فيها جميع الاشغال المبرمجة للسنة الجارية ستضمن "شفافية كلية" في معالجة مختلف الاشغال مع امكانية كل عضو في "التقاسم والمساهمة" في اثراء أي مشروع.
وستقدم اللجان لأعضاء الجمعية العامة العادية خرائط الطرق الخاصة بسنة 2022 من اجل الدراسة والمصادقة.
وقد سمحت هذه الجمعية العامة العادية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باستكمال جميع الالتزامات المدرجة في المرسوم الرئاسي المؤسس للمجلس سيما تنصيب الاعضاء الجدد.
كما ستسمح من جانب اخر للمجلس بتجسيد التزام اخر يتمثل في المصادقة على ميثاق اخلاقيات المهنة الذي سيقدم خلال اشغال الجمعية العامة العادية.