هذا موعد النطق بالحكم في قضية هامل

أعلنت رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس في ختام جلسة إعادة محاكمة عبد الغاني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني وابنه وعدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة أن النطق بالأحكام في القضية سيكون يوم 20 أفريل الجاري.
وجاء إعلان رئيسة هيئة المحاكمة في القضية التي أعيد فتحها من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا بعد استكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين وسماع أقوال المتهمين.
وتمحورت جل مرافعات هيئة دفاع المتهمين خاصة المتعلقة بعبد الغني هامل وإبنه شفيق حول التأكيد على البراءة التامة من كل التهم المنسوبة إليهم لأنها لا ترتكز إلى سندات وأدلة مادية قطعية حسب المحامين.
وركزت هيئة الدفاع في اليوم الرابع للمحاكمة أيضا على أن طلب استفادة هامل شفيق من عقد امتياز لعقار بغرض الاستثمار محل متابعة جل المتهمين قانوني وتم وفق الإجراءات القانونية المتبعة دون تدخل والده في القضية بممارسة ضغوطات واستغلال وظيفته .
وكان ممثل الحق العام قد التمس تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية وإلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا وإدانته بخمسة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية.