أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، السيدة مليكة بن دودة، يوم الثلاثاء، على تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة ملفات التراث الثقافي غير المادي، في خطوة تعكس العناية الخاصة التي توليها الدولة الجزائرية لهذا الرصيد الحضاري الهام، باعتباره أحد المقومات الأساسية للهوية الوطنية وذاكرة المجتمع. ويأتي تنصيب هذه اللجنة في إطار المقاربة الجديدة التي تعتمدها وزارة الثقافة والفنون، والتي تقوم على الجمع بين الأسس العلمية الدقيقة في الجرد والتوثيق، وبين الاستباقية في المتابعة والتنفيذ، بما يسمح بإحكام التحكم في مسار إعداد ومعالجة ملفات التراث الثقافي غير المادي، سواء على المستوى الوطني أو في إطار ملفات التسجيل ضمن قوائم منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الثقافة والفنون أن التراث الثقافي غير المادي يمثل ركيزة جوهرية من ركائز الهوية الوطنية، ما يستدعي اعتماد مقاربة علمية ومؤسساتية صارمة، قائمة على التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات والمتدخلين، وتجاوز المعالجة الظرفية نحو رؤية استباقية ومستدامة تضمن صونه وتثمينه ونقله للأجيال القادمة. وحسب بيان وزارة الثقافة والفنون، تضطلع اللجنة الوطنية بدور محوري في تنظيم عملية الجرد الوطني لعناصر التراث الثقافي غير المادي، وضبط الأولويات، ومتابعة تطور الملفات، إلى جانب توحيد المنهجيات المعتمدة في التوثيق والتحيين. كما تعمل على اقتراح الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بحماية هذا التراث من مخاطر الاندثار، في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية المتسارعة. وتندرج هذه الخطوة ضمن مسعى إرساء حوكمة فعالة لملفات التراث الثقافي غير المادي، من خلال توفير إطار وطني جامع يضمن التحكم في المعلومة وتثمين المعارف التقليدية، مع إشراك الخبراء والباحثين وربط عمليات الجرد بالبحث العلمي والرقمنة ونقل المهارات. ومن المنتظر أن تسهم اللجنة الوطنية، في ضوء هذه الرؤية، في تعزيز حضور الجزائر على الساحة الدولية، عبر إعداد ملفات ترشيح متكاملة تعكس الغنى والتنوع الثقافي الوطني، وتكرس صورة الجزائر كدولة فاعلة وملتزمة بحماية التراث الثقافي غير المادي في بعده الإنساني والكوني. وبتنصيب هذه اللجنة، تجدد وزارة الثقافة والفنون تأكيدها على أن صون التراث الثقافي غير المادي يعد خيارا استراتيجيا ورهانا وطنيا، يتطلب المتابعة الدقيقة والعمل المستمر، من أجل الحفاظ على أصالة هذا الإرث الحضاري ومواكبته لمتطلبات العصر، وضمان نقله للأجيال القادمة في أفضل الظروف.