اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية لتحديث خدمات صرف المعاشات

وقع الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية، يوم الأربعاء، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين وتحديث خدمات صرف المعاشات لفائدة المتقاعدين، من خلال تنويع قنوات الدفع وتبسيط الإجراءات الإدارية، في إطار مسعى مشترك لتعزيز جودة الخدمات العمومية ودعم التحول الرقمي.
وأوضح بيان صادر عن الصندوق الوطني للتقاعد، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تقريب الخدمات من المتقاعدين، وجعلها أكثر مرونة وسهولة، مع ضمان أعلى معايير السرعة والأمان في مختلف العمليات المالية. كما تهدف إلى تطوير آليات التعاون بين المؤسسات العمومية بما يخدم مصلحة المواطن ويستجيب لتطلعاته.
وأكد المصدر ذاته، أن الشراكة الجديدة ستسمح بتنويع وسائل صرف المعاشات، بما يخفف الضغط على القنوات التقليدية، ويسهم في تحسين تجربة المتقاعد، خاصة في ما يتعلق بتقليص آجال الانتظار وتسهيل الوصول إلى المستحقات المالية في ظروف مريحة وآمنة.
وجرى التوقيع على الاتفاقية من طرف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، السيد حفيظ أدرار، والمدير العام لبنك التنمية المحلية، السيد محمد مبارك، حيث اعتبر الطرفان هذه الخطوة محطة هامة في مسار تحديث الخدمات الاجتماعية والمالية الموجهة لفئة المتقاعدين.
وتعكس هذه المبادرة، حسب القائمين عليها، التزام المؤسستين بمرافقة جهود الدولة الرامية إلى عصرنة المرفق العمومي، وترسيخ ثقافة الابتكار في تسيير الخدمات، بما يضمن الاستجابة الفعالة لاحتياجات المتقاعدين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات العمومية.