مطالب يمنية بتجميد أموال صالح

في الوقت الذي بدأت بوادر الانفراج تتفاعل في اليمن عقب قبول الرئيس علي عبد الله صالح للمبادرة الخليجية لحل الازمة الحالية في البلاد، كشف وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي عن وجود بعض الاسباب التي تعثر تنفيذ هذه المبادرة.
وأرجع القربي أسباب تعثر المبادرة الخليجية إلى غياب آليات تنفيذها، مؤكدا إنها ما تزال تمثل أرضية جيدة للحوار وإنهاء الاحتقان.
وأوضح في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية ان الرئيس صالح وافق على النظر في إحياء المبادرة الخليجية، لحل الأزمة في بلاده وضمان الانتقال السلمي للسلطة حيث إنه التقى في الرياض مع أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي اليمني الحاكم، واتفق معهم على بحث سبل إحياء مبادرة مجلس التعاون الخليجي وإيجاد الآلية التي تضمن الانتقال السلمي للسلطة".
ولفت الى ان نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، يبذل بحكم ما يخوله له الدستور اليمني وبتفويض من الرئيس جهودا مكثفة لمتابعة المبادرة الخليجية، التي ما تزال تمثل أرضية جيدة للحوار، وإنهاء الاحتقان والالتقاء مع قيادات المعارضة لإقناعهم بالمشاركة فيه.
وعن اسباب تعثر المبادرة اشار القربي الى انها تتمثل في التباطؤ في الجلوس على طاولة الحوار لبحث آليات تنفيذ المبادرة نتيجة الاختلاف حول فهم الوثيقة، وغياب آليات التنفيذ، وتنفيذ المبادرة يحتم الالتزام بالدستور اليمني الذي يشترط إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما من استقالة رئيس الجمهورية، وبالتالي يجب ضمان إجراء الانتخابات في موعدها حتى لا تدخل اليمن في فراغ دستوري يقود إلى أزمة جديدة أكثر تعقيدا.
من جهته، دعا عضو بارز في المعارضة اليمنية دولا غربية الى تجميد اموال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي يتشبث بالسلطة رغم شهور من الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ 33 عاما.
وهاجم الشيخ حميد الاحمر وهو زعيم قبلي ورجل اعمال ثري ينتمي الى حزب الاصلاح الاسلامي وهو حزب المعارضة الرئيسي في اليمن المحاولات "اليائسة" من أبناء صالح لجعل العائلة تحتفظ بالسلطة بينما يتعافى والدهم في المملكة العربية السعودية من محاولة اغتيال في جوان الماضي.
وقال الاحمر في مقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية انه يطلب من الدول الغربية "أن تبدأ باجراءات حجز أملاك وأموال علي صالح وأسرته لانها ملك للشعب اليمني"، مضيفا أن تلك الاموال من الممكن استخدامها في سداد ديون البلاد.
وحول سير التحقيقات في عملية اغتيال الرئيس اليمني، قال سلطان البركاني، رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، إن فريقين أمريكيين شاركا في عملية التحقيق في محاولة اغتيال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح التي وقعت مطلع جوان الماضي في مسجد الرئاسة.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية في عددها الصادر امس الاثنين عن البركاني قوله: "ان المحققين قد توصلوا بمساعدة الفريقين الأمريكيين إلى نتائج خطيرة مؤداها أن شرائح التليفون المستعملة في محاولة الاغتيال هي من فئة الأرقام التي تملكها شركة "سبأ فون" المملوكة للشيخ حميد الأحمر".
وقال البركاني "بالنسبة لموضوع الاعتداء على جامع الرئاسة ومحاولة اغتيال الأخ رئيس الجمهورية ومعه عدد من القيادات السياسية والأمنية في الدولة فإنه لا بد من نشر كل نتائج التحقيق، وتسليمها للقضاء، لأن من حق الشعب اليمني والسلطة والمعارضة معرفة الجناة الحقيقيين في هذه الجريمة البشعة".
وأضاف البركاني "إن نتائج التحقيق تشير إلى أن الشرائح المستخدمة في العملية كلها تابعة لشركة سبأ فون التي يملكها حميد الأحمر، وهي من الفئات الرقمية 9 التي لم تأخذ ترخيصا من الحكومة".
وأضاف البركاني أن "مالكي هذه الشرائح هم من الفرقة الأولى مدرع، وهذا يدل دلالة واضحة على أن العناصر الداخلة في دائرة الاتهام تنتمي إلى الفرقة الأولى المتمردة والتجمع اليمني للإصلاح".
وقال البركاني "إنه من غير المعقول أن يسوق حميد الأحمر التهم جزافا دون أن يكون لديه دليل".