إجتماع طاريء لدول مجلس التعاون الخليجي لبحث تسوية سياسية في اليمن وسط استمرار المظاهرات لإسقاط النظام

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مساء يوم الأحد اجتماعا طارئا في الرياض لبحث مستجدات الوضع في اليمن فى ثاني اجتماع من نوعه لهذا التكتل في الوقت الذي يشهد فيه الشارع اليمني تصعيدا من خلال تزايد المظاهرات الاحتجاجية على النظام المطالبة بإسقاطه ورحيل الرئيس علي عبد الله صالح من السلطة.
ويعتبر هذا الاجتماع الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض إستكمالا لما توصل إليه الإجتماع الإستثنائي الذي عقده وزراء الخارجية بدول المجلس خلال الأسبوع الماضي بالعاصمة السعودية لمساعدة الأطراف اليمنية على الخروج من الأزمة الراهنة.
وسيعقد لقاء اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجى علما أن وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال اليمنية أبو بكر القربي سيحضر الاجتماع المخصص لمناقشة الأوضاع في اليمن حسب ما كشفته مصادر خلييجة. كما وجه وزراء خارجية المجلس دعوة للمشاركة لفائدة السلطات وأحزاب المعارضة في تكتل "اللقاء المشترك". ومن المقرر أن يركز الاجتماع على التطورات على الساحة اليمنية في ضوء المبادرات وجهود التسوية السياسية المبذولة داخليا وخارجيا ومنها المبادرة التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي للحوار بين الحكومة والمعارضة الاسبوع الماضي.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قدمت مبادرة لحل الأزمة السياسية في اليمن ترتكز على تنحي الرئيس من منصبه لنائبه عبد ربه منصور هادي وتقديم ضمانة للرئيس وعائلته ونظامه بعدم المحاكمة ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي السياق ذاته نقلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن صالح " أعرب علنا عن إستعداده للمشاركة في الانتقال السلمي للسلطة" مشيرا إلى ضرورة مراعاة توقيت وشكل هذا التحول عبر المفاوضات والبدء فيها في اقرب وقت. ورفض الرئيس صالح في خطاب ألقاه أمام عشرات الآلاف من مؤيديه في ميدان السبعين فى الوقت ذاته "أي تدخل في شؤون اليمن" من دول تسعى لإنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ عدة أسابيع.
وسيناقش الاجتماع الوزارى الخليجى اليوم موقف الرئيس اليمني الذي أعلن رفضه لما وصفه ب"التدخل الخارجي في شؤون اليمن" بما في ذلك المبادرة الخليجية والتي اعتبرها " تدخلا قطريا" في شؤون ليمن. وجاء موقف الرئيس اليمنى ردا على تصريح لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قال فيه أن "دول الخليج التي تجري وساطة لحل الازمة اليمنية تأمل في التوصل الى اتفاق لتنحي الرئيس علي عبد الله صالح".
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن الشيخ حمد قوله في تصريحات على هامش مؤتمر انعقد في نيويورك حول الاستثمار في قطر "إن دول مجلس التعاون الخليجي تأمل في إبرام اتفاق مع الرئيس اليمني كي يتنحى عن السلطة". وتسبب هذا التصريح في احداث شرخ دبلوماسي بين البلدين استدعت على اثره السلطات اليمنية سفيرها لدى دولة قطر للتشاور على خلفية تلك التصريحات.
وردا على الاجراء أكد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن بلاده "لا تتدخل في الشؤون الداخلية لليمن" مشددا على أن "دولة قطر تحترم الرئيس اليمني". كما أوضح أن المبادرة المطروحة بشأن حل الأزمة اليمنية "مبادرة خليجية اشتركت فيها دولة قطر بناء على طلب من اليمن الذي لا يمانع في قيام دول مجلس التعاون الخليجي بصياغة مبادرة لحل الوضع الراهن في البلاد". أما المعارضة اليمنية فقد رحبت المبادرة الخليجية التى لقيت أيضا ترحيبا من خارج اليمن حيث أبدت الولايات المتحدة الجمعة الماضي تأييدها لمبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في اليمن.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدولية لحل الازمة في البلاد لازال الشارع اليمني يعيش حالة غليان مصرحا على رحيل الرئيس صالح. وقد تجددت المواجهات يوم امس في تعز جنوب اليمن مما تسبب في مقتل شخص و إصابة المئات من المتظاهرين عندما منعت قوات الامن الالاف من المحتجين على نظام من التقدم نحو القصر الرئاسي في العاصمة.
وذكرت مصادر طبية أن الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة استمرت لوقت متأخر خلال الليل وأسفرت عن اصابة 43 شخصا بالرصاص فى تعز و 30 شخصا في صنعاء. وفي العاصمة صنعاء أصيب حوالي 80 شخصا بجروح جراء تعرضهم للضرب بالهراوات بينما تمت معالجة 1200 شخص جراء انتشاقهم للغازات المسيلة للدموع.