صندوق ضمان القروض رافق 3474 مشروع

بقيمة 473 مليار دينار
صندوق ضمان القروض رافق 3474 مشروع
أفاد المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الهادي تمام أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان الصندوق تمكن إلى غاية 15 ماي الجاري من مرافقة 3.474 مؤسسة بقيمة اجمالية للمشاريع بلغت 473 مليار دينار جزائري (دج).
وفي عرض حول الحصيلة الاجمالية للصندوق قدمها المسؤول خلال ندوة وطنية حول الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوضح السيد تمام ان الصندوق تمكن إلى غاية 15 ماي الجاري من مرافقة 3.474 مؤسسة للاستفادة من قروض بنكية في حدود 279 مليار دج مع ضمانات مالية بلغت 123 مليار دج حيث سمحت كل هذه المشاريع بخلق 99.839 منصب عمل.
و فيما يخص التوزيع الجهوي أوضح المسؤول ان هذه المشاريع موزعة كالاتي: 1.586 مشروع بولايات الوسط 972 مشروع بولايات الشرق و657 مشروع بولايات الغرب مضيفا ان المرافقة مست ايضا 259 مشروع بولايات الجنوب.
وحسب قطاعات النشاط تمت مرافقة 1.895 مشروع في قطاع الصناعة 796 مشروع في قطاع الخدمات 659 مشروع في قطاع البناء والاشغال العمومية و124 مشروع في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
كما عرض السيد تمام من جهة اخرى فرص وآفاق تطوير الصندوق مشيرا إلى انه طبقا لإعلان وزير الصناعة سيرافق الصندوق بضماناته قروض الاستغلال .
وأكد المسؤول انه سيتم معالجة الاجراءات التقنية لهذه الصيغة الجديدة بالتنسيق مع البنوك تحت رعاية الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية موضحا انه تم العمل على إطلاق قروض الاستغلال في إطار توصيات برنامج باد بي أم أو الذي يموله البنك الافريقي للتنمية بتوجيه من وزارة الصناعة.
وأشار المدير العام انه تم في نفس الاطار اقتراح تقديم تفويض الضمان المالي على القروض الايجارية للبنوك الشريكة في مرحلة أولى على أن يتم توسيع العملية لتشمل القروض الاستثمارية مستقبلا مذكرا ان هذا الإجراء يندرج ضمن توصيات ندوة الإنعاش الصناعي التي نظمتها وزارة الصناعة في ديسمبر 2021 بالجزائر.
كما ذكر السيد تمام ان صندوق ضمان القروض أطلق مبادرة مع البنوك الشريكة تحت مظلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بهدف الحصول على مقترحات عملية من البنوك لتعديل الاتفاقيات الموجودة حتى تتناسب مع طموحاتهم مشيرا أن الصندوق يسعى للوصول إلى إدراج الوساطة البنكية ضمن الاتفاقيات الجديدة التي يهدف إلى توقيعها مع شركائه.
يذكر ان الندوة الوطنية حول الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنظمة من قبل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف وزير الصناعة جرت بحضور ممثلي البنوك والهيئات المالية الوطنية وكذا ممثلي المنظمات المهنية.