تحفيزات وضمانات للاستثمارات الأجنبية المباشرة

مقابل خلق مناصب شغل ونقل التكنولوجيا والخبرات

❊ زغدار: نظام مالي جديد ضمن قانون الاستثمار الجديد
❊ استفادة 3474 مؤسسة ناشئة من مرافقة صندوق ضمان القروض
❊ مشاريع بقيمة 473 مليار دينار سمحت بخلق 99839 منصب عمل
أكد وزير الصناعة السيد أحمد زغدار، أمس، بأن قانون الاستثمار الجديد سيمنح للمؤسسات الجزائرية دفعة قوية للعمل في محيط يشجع على الاستثمار، في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات المستثمرين. وثمّن زغدار خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول "الضمان المالي كألية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بفندق الأوراسي بالجزائر، التدابير الجديدة التي جاء بها مشروع قانون الاستثمار الذي صادق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشجع أصحاب المشاريع على الاستثمار ويدفع بعجلة التنمية.
ودعا الوزير في هذا الشأن، إلى العمل على أن تكون سنة 2022 سنة صناعية بامتياز، باعتبارها مدعومة بالقانون الجديد لترقية الاستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، على حد تعبيره. وأشار إلى أن القانون الجديد ينص أيضا على تعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض آجال معالجة ملفات الاستثمار، إضافة إلى تقديمه تحفيزات لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات، "وهو ما ظل يطالب به كل المتعاملين الاقتصاديين". من جانب آخر، ذكر الوزير بأن الندوة الوطنية حول تمويل المؤسسات الناشئة، تندرج في إطار تجسيد توصيات رئيس الجمهورية في ميدان الضمانات المالية، حيث يعتبر صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد هذه أجهزة التمويل إلى جانب هيئات أخرى تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على القروض البنكية لفائدة المستثمرين.
في هذا السياق، ذكر السيد زغدار بأن الضمانات الممنوحة أصبحت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تكتسي صفة ضمان الدولة الجزائرية، حيث يتم منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك، حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي. من جانبه أكد السيد عبد الرحمان راوية وزير المالية في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام للخزينة وتسيير حسابات الدولة السيد عبد الكريم بوزريط، أن تسهيل عملية الحصول على القروض لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدرات البنوك، يشكل الضمان المالي والعمود الفقري في العلاقة بين البنوك وزبائنها، فيما أعلن السيد الهادي تمام المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من جانبه، بأن الصندوق رافق 3474 مؤسسة بقروض في حدود 279 مليار دينار، وذلك إلى غاية 15 ماي الجاري، مع تقديمه ضمانات مالية وصلت الى 123 مليار دينار، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع بلغت 473 مليار دينار جزائري، وسمحت بخلق 99839 منصب عمل.
وأوضح المتحدث خلال عرضه لحصيلة نشاط الصندوق أن هذه المشاريع تتوزع على 1586 مشروع بولايات الوسط، 972 مشروع بولايات الشرق، 657 مشروع بولايات الغرب، و259 مشروع بولايات الجنوب. وتشير الحصيلة، فيما يتعلق بتوزيع المشاريع حسب قطاعات النشاط، إلى أنه تمت مرافقة 1895 مشروع في قطاع الصناعة، 659 مشروع في قطاع البناء والأشغال العمومية، بينما استفاد قطاع الفلاحة والصيد البحري من ضمانات لفائدة 124 مشروع، الى جانب 796 مشروع في قطاع الخدمات. وأكد السيد تمام أن الصندوق سيرافق بضماناته قروض الاستغلال، حيث ستتم معالجة الإجراءات التقنية لهذه الصيغة الجديدة، بالتنسيق مع البنوك، وبرعاية الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أنه تم اقتراح تقديم تفويض الضمان المالي على القروض الايجارية للبنوك الشريكة في مرحلة أولى، على أن يتم توسيع العملية لتشمل القروض الاستثمارية مستقبلا.
وذكر بالمناسبة بأن صندوق ضمان القروض أطلق مبادرة مع البنوك الشريكة تحت مظلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، قصد الحصول على مقترحات عملية لتعديل الاتفاقيات الموجودة حتى تتناسب مع طموحاتهم، "حيث يسعى الصندوق للوصول الى إدراج الوساطة البنكية ضمن الاتفاقيات الجديدة التي يسعى إلى توقيعها مع شركائه".