قضايا الفساد تعود للواجهة

إدانة الوزيرين السابقين ولد عباس وبركات ب6 و4 سنوات حبساً
قضايا الفساد تعود للواجهة
قضية سوناطراك سايبام: تأييد الأحكام الابتدائية
س. إبراهيم
عادت قضايا الفساد إلى الواجهة من جديد من خلال قيام مصالح العدالة بمعالجة بعض الملفات والفصل في أخرى وبهذا الصدد أدان مجلس قضاء الجزائر أمس الثلاثاء الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات على التوالي ب6 و4 سنوات حبسا نافذا في قضايا متعلقة بالفساد.
كما أدين في نفس القضية نجل ولد عباس (اسكندر) ب7 سنوات حبسا نافذا فيما استفاد الأمين العام السابق لوزارة التضامن خلادي بوشناق بتخفيض العقوبة من ثلاث سنوات إلى عامين حبسا نافذا.
وتوبع هؤلاء بتهم عديدة أهمها تبديد أموال عمومية ابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وسوء استغلال النفوذ.
للتذكير تم الاستئناف في هذه القضية بعد قبول إجراءات الطعن.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أيد شهر ديسمبر 2020 الأحكام الصادرة عن القطب المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة حيث تمت إدانة جمال ولد عباس ب8 سنوات حبسا نافذا.
وفي قضية أخرى أدان مجلس قضاء الجزائر النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة ب8 سنوات حبسا نافذا بتهمة التلاعب بقوائم الترشيحات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر مايو 2017.
من جانب آخر أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس الثلاثاء الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في قضية شركة سوناطراك ومجمع سايبام الايطالي وعلى رأسهم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.
وقد تمت إدانة الوزير الأسبق شكيب خليل ب20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده في سبتمبر 2019.
كما تم الحكم على الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات ونائبه عبد الحفيظ فيغولي ب6 سنوات مع دفع تعويض للخزينة العمومية بمبلغ 20 مليون دج.
وتوبع هؤلاء بجنح تتعلق تبديد أموال عمومية سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول.
وبالنسبة لممثلي مجمع سايبام الايطالي فقد تمت إدانة كل منهما ب5 سنوات حبسا نافذا مع إلزام الأشخاص المعنويين وشكيب خليل أيضا بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ يتجاوز 19 مليار دج.