أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في قضية شركة سوناطراك ومجمع سايبام الايطالي، وعلى رأسهم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل. وقد تمت إدانة الوزير الأسبق شكيب خليل ب20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده في سبتمبر 2019. كما تم الحكم على الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات ونائبه عبد الحفيظ فيغولي ب6 سنوات مع دفع تعويض للخزينة العمومية بمبلغ 20 مليون دج. وتوبع هؤلاء بجنح تتعلق تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول. وبالنسبة لممثلي مجمع سايبام الايطالي، فقد تمت إدانة كل منهما ب 5 سنوات حبسا نافذا، مع إلزام الأشخاص المعنويين وشكيب خليل أيضا بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ يتجاوز 19 مليار دج.
