وزير النقل يعلن عن انطلاق المنصة الرقمية للمجتمع المينائي

أعلن وزير النقل منجي عبد الله يوم الخميس على مستوى المحطة البحرية الجديدة للمسافرين بميناء الجزائر العاصمة عن الانطلاق الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي بعد تحديثها وتوسيع نطاقها مما سيسمح بتحسين جودة الخدمات وتبادل البيانات بين مختلف المتعاملين بطريقة آمنة.
وبعد إعطاء تفاصيل وشروحات وافية من طرف تقنيي مجمع الخدمات المينائية سيربور الذي أنجز المنصة قال السيد منجي في كلمة له بالمناسبة ان الإطلاق الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي يعد خطوة نحو عصرنة الإدارة ورقمنة مختلف الإجراءات ورفع الطابع المادي عنها .
وذكر بأن مجمع الخدمات المينائية كان قد أطلق المنصة في 7 يونيو الفارط تحت إشراف وزارة النقل وهي منصة متكاملة لسلسلة الخدمات اللوجيستية المينائية والتي تم تحديثها فيما بعد وتوسيع نطاقها لتشمل كل ما يتعلق بنشاط الموانئ.
واعتبر ان اطلاق مثل هذه المنصة يعد حدثا هاما سيكون له أثر كبير على تنظيم الحركية التجارية على مستوى الموانئ لاسيما ما تعلق بشقها الخاص ب آجال استغلال الحاويات ومدة انتظار السفن التي لطالما كبدت خزينة الدولة أموالا معتبرة وشكلت نزيفا للعملة الصعبة .
وحسب الوزير ستتضمن هذه المنصة تبادلا آنيا وبصفة آمنة لمجمل البيانات والوثائق رقميا بين جميع الفاعلين والمتعاملين بما في ذلك الإدارات المكلفة بالمراقبة ومصالح الجمارك والموانىء ووكلاء الشحن وحراس السواحل وشرطة الحدود والمناولين والبنوك. وستوفر هذه المنصة جميع الخدمات بصفة متواصلة 24 سا/ 24 و7 ايام على 7 ايام.
كما اكد ان هذه المنصة المتكاملة ستسمح ب تقليص معتبر لغرامات التأخير والتكاليف اللوجيتسكية البحرية والمينائية المتعلقة بالبواخر والحاويات التي تكلف الخزينة العمومية مبالغ معتبرة تدفع بالعملة الصعبة.
وقال في السياق ذاته ان المنصة تتضمن مزايا عديدة اخرى لفائدة المتعاملين الاقتصاديين منها تحسين وتيرة عبور السلع عبر الموانئ وتحسين جودة الخدمات للزبائن وضمان سرية المعلومات والبيانات المتبادلة وإدخال المعلومات والبيانات إلكترونيا عبر نقطة موحدة مع إمكانية المتابعة الآنية للوضعية المادية والإدارية للبضائع بأي وسيلة اتصال كانت (هاتف ذكي كمبيوتر لوحة الكترونية....).
من جهته قال الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية سيربور محمد كريم الدين حركاتي ان إنجاز منصة رقمية للمجتمع المينائي تم من طرف خبراء جزائريين من ذووي الكفاءات العالية مضيفا ان ذلك سمح بعدم اللجوء إلى خبراء أجانب وتوفير مبلغ كبير من العملة الصعبة لفائدة الخزينة العمومية.