صادرات الفوسفات ترتفع بأكثر من 100 بالمائة

خلال السداسي الأول من 2022
صادرات الفوسفات ترتفع بأكثر من 100 بالمائة
كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أمس الأحد بالجزائر العاصمة عن تسجيل زيادة في صادرات الفوسفات بأكثر من 100 بالمائة لتصل إلى 955 الف طن وبمبلغ 14 مليار دج خلال السداسي الأول من 2022.
وقال السيد عرقاب خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزاينة بالمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة احكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 انه فيما يتعلق بنشاط المناجم تشير البيانات الأولية إلى غاية نهاية يونيو 2022 إلى ارتفاع في انتاج الفوسفات ب9 بالمائة وانتاج الحديد ب14 بالمائة والرخام ب10 بالمائة وكربونات الكالسيوم ب3 بالمائة .
من جهة أخرى اكد الوزير انه تم تنفيذ برنامج البحث والاستكشاف المنجمي من خلال 26 مشروع على مستوى التراب الوطني وبغلاف مالي قدر ب82ر1 مليار دج.
وبالنسبة للاستغلال الحرفي للذهب ذكر ان عدد التراخيص لفائدة المؤسسات المصغرة بلغ 175 ترخيص منها 89 في ولاية تمنراست و86 في منطقة جانت.
وذكر ان القطاع يعكف على انهاء برنامج البحث المنجمي وكذا عملية جرد الموارد المعدنية.
وفيما يخص المشاريع الهيكلية ذكر السيد عرقاب انه تم فتح منجم الحديد بغار جبيلات بهدف استخلاص 200 الف طن من المعدن إلى غاية السداسي الأول من سنة 2023 مع مواصلة العمل في مشاريع تطوير الزنك في واد اميزور من خلال استرجاع 16 بالمائة من حصص الشريك تيرامين لتصبح حصة الجزائر 51 بالمائة تسمح لها بالمراقبة الكلية للشركة لانهاء الدراسات.
وبالنسبة لمشروع الفوسفات المندمج أشار إلى انه تم الشروع في اعداد كل الدراسات ودفتر الشروط لاختيار المستثمر وكذا البحث على التمويل بتعاون مع البنوك الصينية .
محروقات: تصدير 69 مليون طن مكافئ إلى نهاية سبتمبر
وبالعودة إلى حصيلة قطاع الطاقة قال السيد عرقاب ان حجم الصادرات من المحروقات قدر ب1ر69 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر 2022 مسجلة مداخيل قدرها 6ر42 مليار دولار مقابل 1ر24 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2021 أي بارتفاع هام قدره 77 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز التي قفزت بمعدل الضعف او اكثر.
موازاة مع ذلك يضيف الوزير عرفت ايرادات الجباية البترولية هي الأخرى ارتفاعا ب108 بالمائة لتصل إلى 3856 مليار دج نهاية سبتمبر 2022 مقابل 1857 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2021 مسجلة كذلك تغطية 120 بالمائة من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والمقدرة ب3212 مليار دج.
أما فيما يخص واردات المواد البترولية فقد عرفت تراجعا ب-18 بالمائة مقارنة بواردات 2021 نتيجة إزالة واردات البنزين والديزل التي تم تلبية الطلب عليها بالكامل من قبل الإنتاج الوطني بعد إعادة تأهيل وتحسين اداء المصافي حسب السيد عرقاب.
مشتقات النفط: الاستهلاك المحلي بلغ 13 مليون طن
أما بالنسبة للاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية فقد سلك حسب الوزير اتجاها تصاعديا مع نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بإنجازات نفس الفترة من العام 2021 ليصل إلى قرابة 13 مليون طن مع ارتفاع استهلاك وقود الديزل وغاز البترول المسال ووقود الطائرات .
وبخصوص قطاع الكهرباء فاكد السيد عرقاب ان الجهود المبذولة من طرف مجمع سونلغاز سمحت برفع القدرة الانتاجية للكهرباء خلال الفصل الأول من سنة 2022 إلى حوالي 25.5 ميجاواط مقابل 23.7 ميجاواط سنة 2021 أي بنمو بحوالي 7 7 بالمائة مما يسمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية في المدى المتوسط والبعيد .
أما بالنسبة لربط المساحات الزراعية والصناعية بالكهرباء والغاز فقد تم ربط إلى حد الآن حوالي 22280 مساحة زراعية بالكهرباء و859 مستثمر بالكهرباء و314 بالغاز حسب الوزير.
كما أشار إلى ان البرامج العمومية سمحت منذ 2005 والى غاية نهاية 2021 بربط 500 الف مسكن بالكهرباء وحوالي 5 2 مليون سكن بالغاز الطبيعي مضيفا أن هذه المجهودات أدت إلى تغطية 98 بالمائة من الساكنة بالكهرباء و65 بالمائة بالغاز الطبيعي.