إعفاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات من الضريبة

زيادة محسوسة في إنتاج الأسماك..
إعفاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات من الضريبة
6 ملايير دينار لرخص الالتزام في مشروع قانون المالية ل2023
تم تخصيص في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 ميزانية قدرها أزيد من 6 مليار دينار لرخص الالتزام وأزيد من 4.83 مليار دينار لاعتمادات الدفع وتخصيص 510 مليون دينار لبرنامج الصيد البحري يأتي ذلك في الوقت الذي تم تعزيز أسطول الصيد البحري ب161 سفينة مع تسجيل دخول عدة مشاريع في تربية المرئيات والصيد في أعالي البحار باستهداف أنواع أخرى.

ي. تيشات
كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 أنه من مجموع رخص الالتزام المقدر ب6.67 مليار دينار تم تخصيص 510 مليون دينار لبرنامج الصيد البحري و253 مليون دينار لتربية المائيات و2.47 مليار دينار لمراقبة أنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا 3.44 مليار دينار للإدارة العامة اما التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات من مجموع رخص الالتزام المقدرة ب6.67 مليار دج فخصص لنفقات المستخدمين 1.66 مليار دينار وأزيد من 3 مليار دينار لنفقات الاستثمار و265.5 مليون دينار لنفقات تسيير المصالح و1.8 مليار دينار لنفقات التحويلات.

إعفاء تعاونية الصيد البحري وتربية المائيات من الضريبة
كما أشار الوزير صلواتشي أنه تم إدراج تدابير ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 منها إدراج تعديل في المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لغرض إعفاء تعاونية الصيد البحري وتربية المائيات من الضريبة على أرباح الشركات اما بخصوص مؤشرات قطاع الصيد لفتا إلى تعزيز أسطول الصيد البحري ب161 سفينة (من 5862 سفينة سنة 2020 إلى 6023 سفينة) فضلا عن زيادة إنتاج تربية المرئيات ب3212 طن (من 4788 طن إلى 8000 طن) كما تم زيادة إنتاج الصيد البحري بنسبة 48.16 بالمائة ويفسر هذا الاحصاء بزيادة إنتاج الاسماك السطحية الصغيرة والكبيرة كما تعود الزيادة المرتقبة في الانتاج السمكي سنتي 2023 و2024 بمعدلي نمو ازيد من 12 بالمائة و27 بالمائة على التوالي إلى دخول عدة مشاريع في تربية المرئيات والصيد في أعالي البحار باستهداف أنواع أخرى.
منتجات تربية المائيات ساهمت في الانتاج السمكي
وأضاف الوزير هشام سفيان صلواتشي أن منتجات تربية المائيات ساهمت بنسبة 4.91 بالمئة من إجمالي الانتاج السمكي وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 6.90 بالمائة سنة 2022 ومن المنتظر أن تساهم منتجات تربية المرئيات بنسبة 14.46 بالمئة من الانتاج الإجمالي سنة 2024 مشيرا إلى أن عدد الولايات التي تحوز مزارع منتجة للأسماك البحرية انتقل من 6 ولايات سنة 2021 إلى 9 ولايات سنة 2022 موضحا أن عدد الولايات التي تحوز على مزارع منتجة للأسماك البحرية سيرتفع إلى 11 ولاية سنة 2023 لتعمم سنة 2024 على جميع الولايات الساحلية.

دخول 4 وحدات تحويل وتعليب حيّز الخدمة
أما بخصوص مؤشر استهلاك المنتجات السمكية خلال 2020 -2024 فقد أوضح ذات المسؤول أن المؤشر ارتفع من 2.74 كلغ/فرد سنة 2020 إلى 3.26 كلغ/فرد سنة 2022 لافتا أنه من المنتظر أن يرتفع إلى 3.55 كلغ/فرد سنة 2023 و4.23 كلغ/فرد سنة 2024 وفيما يتعلق بتربية الاسماك القارية مؤكدا أن قطاعه يتحكم بنسبة 100 بالمئة في سلسلة إنتاج سمك البلدي الأحمر وفي صناعة الأعلاف وإنتاج صغار اسماك البلدي فضلا عن استحداث نموذج تسويقي مبتكر لمنتجات تربية المرئيات عن طريق الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وبخصوص تطوير تحويل وتعليب المنتجات الصيدية أشار الوزير صلواتشي إلى دخول أربعة وحدات تحويل وتعليب المنتجات السمكية حيز الخدمة هذه السنة في كل من عنابة وسكيكدة والجزائر وسطيف لتصل قدرة التحويل إلى 20 ألف طن هذه السنة.