وزارة الصناعة تشرع في استقبال ملفات استيرادها وتصنيعها ملف السيارات.. الخطوات تتسارع تعيين أعضاء اللجنتين التقنيين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات شرعت وزارة الصناعة أمس الاثنين في استقبال أولى ملفات المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاطي تصنيع واستيراد السيارات عن طريق ولوجهم للمنصة الرقمية عبر الرابط الإلكتروني الذي وضعته الوزارة على موقعها وهو ما يعتبر خطوة رسمية جديدة على طريق التجسيد العملي للملف الذي شهد تسارع الخطوات خلال الشهور والأسابيع الأخيرة. وكشفت وزارة الصناعة في بيان لها أنه تنفيذا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 22-383 و22-384 المؤرخين في 17 نوفمبر 2022 المحددين على التوالي لشروط وكيفيات ممارسة نشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات وأنه تم تعيين أعضاء اللجنتين التقنيين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا تصنيعها. ودعت وزارة الصناعة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة النشاطين إلى التسجيل في المنصة الرقمية عبر الرابط التالي: https://dispositifs.industrie.gov.dz ومن خلال فتح الباب أمام استقبال ملفات استيراد وتصنيع السيارات تكون السلطات العليا قد خطت خطوة إضافية كبيرة نحو حلحلة هذا الإشكال المزدوج المعقد المتراكم منذ سنوات عديدة. وفي ذات السياق كان قد صدر مساء الخميس 17 نوفمبر 2022 مرسومان تنفيذيان يتضمنان شروط إستيراد وتصنيع السيارات في الجزائر يحدد الأول رقم 22-382 شروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والثاني رقم 22-384 يحدد شروط وكيفية ممارسة نشاط تصنيع المركبات. وحسب دفتر الشروط فإنّ ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات الناشطين بمفردهم أو بشراكة عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري . كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار يضيف المرسوم. ونص المرسوم التنفيذي ايضا على أن ممارسة هذا النشاط يشترط تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن انخراط المصنع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات والذي يتضمن على الخصوص مبلغ الاستثمار المزمع القيام به أنواع المركبات التي ستصنع استراتيجية المصنع لبلوغ نسب الإدماج المحددة استراتيجية المصنع لدعم واعتماد المقاولين المحليين البرنامج متعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات. وينص المرسوم التنفيذي على أن المستثمر المكتتب يخضع قبل إنجاز استثماره للحصول على رخصة مسبقة (صالحة لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه ولا تعتبر بأي حال من الأحوال رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات. ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول ايضا على الاعتماد الذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة. كما تُنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات. وفيما يتعلق بنسب الادماج فإنّ القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة. وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها يمنح المصنع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمئة من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد. وقد كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد عن تقدّم قرابة 120 وكيلا من أجل إستيراد السيارات وتصنيعها متوقعا دخول أول مركبة مستوردة السوق خلال الثلاتي الأول من عام 2023 كما أكد أيضا في تصريحات للإذاعة الجزائرية أن هذه الملفات قيد الدراسة على مستوى الوزارة مشيرا إلى أن بدء استيراد السيارات من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على أسعارها. كما صرح أيضا أنه بعد الاتفاق على إنشاء مصنع فيات في الجزائر لا يهدد ولا يمنع دخول علامة بيجو إلى السوق الجزائرية مرة أخرى لكون العلامتين تنتميان إلى نفس المجموعة. وقبل بضعة أسابيع تم الإعلان الرسمي عن عودة مصنع رونو وهران إلى النشاط.. ومن شأن هذه التطورات والحركية في ملف السيارات سواء على مستوى التصنيع أو الاستيراد أن تفتح آفاقا واسعة أمام الجزائريين خلال الشهور القادمة لاقتناء سيارات بأسعار معقولة علما أن قطاعا واسعا من المواطنين يشكون من ضعف قدرتهم الشرائية أمام تغول أسعار المركبات بما في ذلك القديمة.
