2022.. سنة اقتصادية بامتياز

شهدت بعث الحركية في عدة قطاعات حيوية
2022.. سنة اقتصادية بامتياز
ن. أ
بعد نحو سنتين طبعتهما آثار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي ككل تميزت سنة2022 في الجزائر بحركية جديدة على الصعيد الاقتصادي سنة أراد لها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن تكون اقتصادية محضة وسط مؤشرات تبرز تحسنا واضحا في أرقام النمو وعودة كل القطاعات إلى سكة الانتعاش مع الانطلاق في عدد من المشاريع الحيوية للاقتصاد الوطني حسب ما رصدته وكالة الأنباء الجزائرية.
وتطبيقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس تبون الذي أكد في عدة محطات عزم الدولة على التكفل الجاد بالملفات التي من شأنها تحقيق الاقلاع الاقتصادي للبلاد بعد ركود عرفته قطاعات هامة قبل 2020 على غرار الصناعة التي بدأت تعرف عملية تصويب في مسارها باشرت السلطات العمومية هذه السنة في سياق تحسن ملموس في النمو بفتح ورشات اقتصادية كبيرة.
وكان من أهم نتائج هذه الورشات إصدار قانون الاستثمار الجديد وإعطاء دفع كبير للشراكة الدولية في مختلف القطاعات اضافة إلى اطلاق جملة من المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي على غرار بعث منجم غار جبيلات الضخم وكذا مناجم الفوسفات الواعدة بشرق البلاد وابرام شراكة دولية في مجال صناعة السيارات واصدار اطار قانوني جديد لهذه الشعبة يشترط تطوير نسبة الادماج الوطنية.
وتظهر مؤشرات السنة الجارية تحسنا في النمو الاقتصادي مع افق ايجابي على المدى المتوسط حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نهاية العام الجاري 7ر3 بالمائة مدعوما بقطاعات البناء والفلاحة ثم الصناعة وهو ما نوهت به المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي خلال هذه السنة.
وأبرزت هذه المؤسسة المالية الدولية أن الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى المتوسط تعد إيجابية معربة عن ارتياحها للإجراءات الرامية لتنويع الاقتصاد واصدار القانون الجديد للاستثمار وانتعاش الصادرات خارج المحروقات.
ومما يعكس هذا الانتعاش سيما على مستوى المؤشرات الاقتصادية للبلاد التحسن المرتقب بنهاية السنة في ميزان المدفوعات الذي ينتظر أن يحقق فائضا ب13ر11 مليار دولار مع احتياطي صرف مرتقب عند 6ر54 دولار.
ومن بين القطاعات التي ساهمت في دفع هذا الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الجزائر خلال العام الجاري قطاع الفلاحة الذي ما فتئ يحقق انجازات معتبرة في السنوات الاخيرة ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي للبلاد بشكل عام حيث سجل نموا سنويا برقمين (31 بالمائة) ويساهم بأزيد من 7ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع نسبة تغطية للحاجيات الوطنية من الإنتاج الوطني ب75 بالمائة.
وتعد الصناعة أيضا أحد القطاعات التي تعول عليها الجزائر في مسار إصلاحاتها الاقتصادية وهذا عبر جملة من التدابير والمشاريع كان آخرها اطلاق شراكة دولية بين وزارة الصناعة ومجمع ستيلانتيس لإقامة مشروع لتصنيع السيارات لعلامة فيات بولاية وهران تلاها صدور دفتر شروط نشاط تصنيع واستيراد السيارات ضمن مسعى أوسع لإعادة بعث هذا الفرع الصناعي الحيوي وتصحيح مساره.
وفي هذا السياق وفضلا عن تشجيع الاستثمار الوطني تبرز الشراكة الدولية والاستثمار الاجنبي كإحدى مرتكزات السياسة الصناعية للجزائر وهو ما سمح بخلق ديناميكية جديدة قادت إلى استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية الاجنبية ودعم توسيع مشاريع اخرى سيما مشروع الحديد والصلب الجزائري القطري ببلارة (جيجل) حيث تم مطلع نوفمبر اطلاق توسعته الثانية والتي ستسمح بمضاعفة قدرة إنتاج المصنع من 2 إلى 4 مليون طن سنويا.
قانون استثمار جديد لتحسين مناخ الأعمال وإزالة البيروقراطية
وتعول الجزائر على قطاع آخر واعد في مسار تنويع اقتصادها ألا وهو المناجم حيث عرفت السنة الحالية الانطلاق الفعلي لاستغلال منجم الحديد بغار جبيلات الضخم (تندوف) ضمن شراكة بين المؤسسة الوطنية للحديد والصلب فيرال وائتلاف شركات صينية.
وتتطلع الجزائر ايضا لأن تصبح من الفاعلين الاساسيين في السوق العالمي لصناعة وتصدير الاسمدة بالنظر إلى اهمية المشروع الجديد الذي جرى التوقيع بشأنه على عقد مساهمة بين مجمعي أسمدال ومناجم الجزائر من جهة وشركتان صينيتان لاستغلال مشروع الفوسفات المدمج بكل من ولايات تبسة وسوق اهراس وسكيكدة وعنابة باستثمار يبلغ نحو 7 مليار دولار.
ويأتي سن قانون الاستثمار الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية الصائفة الفارطة لإضافة لبنة هامة في دعم المقاولاتية المحلية في شتى القطاعات من خلال تحسين مناخ الاعمال في البلاد ولكن أيضا لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
ويكرس هذا الاطار القانوني تسهيلات إجرائية وتحفيزات جبائية للمستثمر الوطني والاجنبي مع ضمان المرافقة في اطار الشباك الموحد وإزالة كل الاشتراطات ذات الطابع البيروقراطي التي كان معمولا بها في السابق.