شعبة الميكانيك تنتعش بدخول علامة «فولسفاغن» الاستثمار

شهد قطاع الصناعة والمناجم لسنة 2016 ديناميكية سريعة، حققت النمو المنشود وإن كان بطيئا رغم الأزمة المالية التي تعرفها البلاد. لكن ما ميز القطاع، مشروع الاستثمار الجديد الذي انتظره رجال الأعمال طويلا، باعتباره القاعدة الرئيسية التي تبنى عليها مختلف المشاريع. كما عرف القطاع قفزة نوعية في مشاريع الصناعة التحويلية التي تقدمها تخلي الجزائر تماما عن استيراد الإسمنت بعد دخول مصانع عملاقة سنة 2017 الخدمة، فضلا عن مشاريع تركيب السيارات.
رغم النمو البطيء الذي عرفه الاقتصاد الوطني، بسبب الأزمة المالية العالمية التي مست كل البلدان، إلا أن قطاع الصناعة شهد نموا وإن كان بطيئا هو الآخر، لكنه وضع اللبنات الأولى لمواجهة الأزمة، باعتباره أحد الأقطاب الرئيسية التي حددتها حكومة سلال في النموذج الاقتصادي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثلاث سنوات وبذلك لم يتأثر القطاع بشكل كبير بالأزمة الحاصلة.
قانون الاستثمار أولى بوادر تنويع الاقتصاد
يندرج مشروع قانون الاستثمار في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة. لذلك، ضبط القانون الجديد إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني، من خلال تزويدها بإطار ضبط فعال قادر على القضاء على السلبيات التي تأتي من النشاطات الأقل نفعا للوطن، لاسيما الاستيراد والشراء بغرض إعادة البيع.
في مقابل ذلك، لقي القانون اعتراضا من مستثمرين أجانب، مبررين أن قاعدة 51/49 تخدم سوى مصلحة الدولة، في حين حظي باهتمام كبير من دول أخرى وفي مقدمتها ألمانيا، التي تملك استمارات عديدة بالجزائر.
لكن الواقع أثبت أن القانون جاء لإعطاء قطاع الصناعة، على الوجه الخصوص، مكانة كبرى وللاقتصاد الوطني أنموذجا منفصلا على قطاع المحروقات في إطار إصلاحات التنويع المنتهجة.
ويتطلب تحقيق أهداف القانون، الذي صوت عليه نواب البرلمان، إعادة دراسة ومعالجة القواعد التي تشكل ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثلاثة اتجاهات، حيث يتعلق الأمر بنقل بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار والتخلي عن بعض القواعد الأخرى لعدم قابلية التطبيق وعدم الجدوى وكذا تكييف إطار الاستثمار الأجنبي، مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى التي أثرت على فعالية منظومات تشجيع الاستثمار.
بطاقة إنتاجية تصل 100 ألف سيارة
مصنع للعلامة الألمانية «فولسفاغن» بغليزان
بعد مخاض عسير ومفاوضات ماراطونية، افتك قطاع صناعة السيارات العلامة الألمانية «فولسفاغن» وحظي باهتمام كبير من طرف وزارة الصناعة والمناجم، منذ سنوات وهي تجري مفاوضات عسيرة مع كبريات الشركات العالمية للاستثمار في الجزائر، حتى تجسد ذلك باتفاق مع المتعامل الألماني «فولسفاغن» الذي توج بمصنع للعلامة بولاية غليزان، بطاقة إنتاجية تقارب 100 ألف سيارة سنويا، وبتكلفة ستبلغ 170 مليون دولار. ويرتقب أن ينتج المصنع ثلاثة أصناف من السيارات، يتعلق الأمر ب «بولو كلاسيك»، «سكودا أوكتافيا»، و»أماروك - بيك آب».
تعزيز أنماط التمويل يميز قانون تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرمي إلى تجسيد السياسة الجديدة لتطوير هذه المؤسسات وتكييفها مع تطور الواقع الاقتصادي، من خلال رفع حدود رقم الأعمال والحصيلة السنوية، بحسب صنف المؤسسات. ويتم ذلك، مع الإبقاء على الحدود المتعلقة بعدد المستخدمين والاستفادة من المزايا المقدمة لهذه المؤسسات والتي يكون رأسمالها الاجتماعي في حدود 49 من المائة، مع اعتماد رقم الأعمال كمعيار أساسي لتصنيف المؤسسات.
ويهدف القانون، إلى إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحويل مراكز الدعم والتسهيل إلى مراكز دعم واستشارة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة صناديق ضمان القروض. وسيتم استحداث هيئة استشارية تدعى المجلس الوطني للاستشاري من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الوزارة تطوي ملف استيراد الإسمنت... و6 ملايين طن سنويا في المخطط
مشروع مصنع الإسمنت ببلدية تيمقطن بدائرة أولف (260 كلم شرق عاصمة أدرار)، واحد من المشاريع الهامة التي تعزز بها قطاع الصناعة في الجنوب الكبير. ولا شك أن 2016 ستكون سنة وقف استيراد الجزائر لمادة الإسمنت من الخارج، بفضل عديد مصانع إنتاج الإسمنت التي أنجزت أو الجاري إنجازها عبر عدة مناطق بالوطن، والتي ستصل طاقة الإنتاج الإجمالية لها إلى ستة ملايين طن سنويا.
مثل هذه المشاريع الصناعية الهامة ستمكن الدولة من تحقيق الاكتفاء من مادة الإسمنت، بل وحتى دخول مرحلة التصدير إلى الخارج.
فمصنع أدرار، الذي يتم إنجازه بشراكة جزائرية – صينية، تقارب نسبة تقدم الأشغال بورشاته 90 من المائة، حيث من المنتظر استلامه في غضون أيام قليلة.
يندرج المشروع الاستثماري في إطار تنمية الجنوب ودعم الاستثمار بالمنطقة وتوفير مناصب شغل للشباب وهذا الأخير أكبر أهداف المستثمرات التي تخفض البطالة، وترفع نسبة النمو بشكل متوسط.
الصندوق الخاص بترقية الصادرات يفتح باب المعارض للشركات الوطنية
تزامنا مع الانشغالات التي طرحها المستثمرون المحليون، لتمكينهم من توسيع المبادلات التجارية ومحاربة العراقيل البيروقراطية.
جاء القرار الوزاري المشترك، لوضع الصندوق الخاص بترقية الصادرات، حيث سيوسع من مساهمته المالية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في التظاهرات الاقتصادية لتشمل أيضا التظاهرات المنظمة في الجزائر.
ووفقا لهذا النص، الذي يحدد إيرادات ونفقات الصندوق، فإن «80 من لمائة من التكاليف المترتبة عن التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير»، ستغطى من طرف الصندوق.
في السابق، كان الصندوق، الذي تأسس بموجب قانون المالية ل1996، يتكفل بالدعم المالي للمصدرين في مختلف أنشطتهم المتعلقة بترقية منتجاتهم في الأسواق الخارجية فقط.
ويستمد الصندوق إيراداته أساسا من الرسم الداخلي على الاستهلاك، حيث يتم توجيه 5 من المائة من مداخيلها نحو الصندوق، زيادة على مساهمات الهيئات العمومية والخاصة والهبات والوصايا، وهو ركيزة أساسية لدعم الصناعة المحلية.
مصنع جديد للزجاج المسطح بطاقة إنتاجية تبلغ 500 طن يوميا
المصنع جاء في إطار الشراكة الصناعية والتكنولوجية الثلاثية التي تربط بين مؤسسات جزائرية ومؤسسة صينية لإنشاء مصنع جديد للزجاج المسطح بأدرار وبطاقة إنتاجية تبلغ 500 طن يوميا، أي ما يمثل 150 ألف طن سنويا.
هذا المشروع، الذي يتواجد بموقع مساحته 120 هكتار بدائرة تينركوك (280 كلم عن مقر الولاية) والذي ينتظر تسليمه قريبا، سيتم توجيه إنتاجه لفائدة قطاعات كل من البناء والصناعات الميكانيكية وتجهيزات التبريد والتجارة والتأثيث، إلى جانب الأسر مع تصدير الفائض.
وسيسمح المشروع بتشغيل 600 شخص، في الوقت الذي تم فيه إعداد برنامج للتكوين وتحويل التكنولوجيا والمهارات.
تأهيل مركب الحجار... خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تعد صناعات الحديد والصلب والفوسفات من الفروع التي انصبّت جهود وزارة الصناعة والمناجم عليها خلال سنة 2016، في إطار تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق قفزة نوعية في مجال الحديد والصلب. ولتحقيق هذا الهدف، سيؤدي تأهيل مركب الحجار إلى الاكتفاء الذاتي، بإنتاج يقدر بتسعة ملايين طن من مادة الحديد والتصدير بحلول 2019، في حين سيسمح استغلال منجم غار جبيلات بتصدير جزء من المنتوج نحو الأسواق الخارجية.
وفي مجال الفوسفات، قام قطاع الصناعة بالتوقيع على اتفاقيات مع شريك أندونيسي لإنجاز ثلاثة مصانع للفوسفات، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى لإنشاء مصنع ثانٍ لإنتاج الفوسفات مع الشركة الفرنسية «رولييه». في هذا السياق، يمكن الإشارة إلى أن تحسن مناخ الاستثمار في الجزائر الذي سيتدعم، سمح برفع وتيرة النمو الصناعي الذي بلغ 4,7 من المائة سنة 2015 و4,6 من المائة خلال الثلاثي الأول من 2016.
مفاوضات استثمار 2016 وآفاق نحو 2017
تميزت حصيلة قطاع الصناعة والمناجم سنة 2016، بإجراء محادثات عديدة مع بلدان أجنبية لاستمالتها نحو الاستثمار في القطاع والاستفادة من المزايا التي تقدمها الجزائر. فالقطاع قطع أشواطا طويلة ومفاوضات عسيرة، تعكس تحوله من النموذج الاقتصادي الجديد الذي يتطلب إيجاد بدائل اقتصادية خارج قطاع المحروقات الذي تراجع هذه السنة.
المفاوضات التي عرفها القطاع مع فاعلين اقتصاديين على الساحة العالمية الإقليمية أو الدولية منها، تؤكد مضي القطاع نحو تبني استراتيجية دعم الاقتصاد الوطني من باب قاعدة استثمار رابح - رابح وهي مؤشرات تتجه نحو تعزيز مكانة الصناعة المحلية وتطويرها. وما تنظيم المعارض الإنتاج السنوية لدليل على إعطاء التسويق بعدا لمنتجنا الوطني والبحث عن مستهلك أجنبي، لكن هذا يبقى ضعيفا، لعدة عوامل، يتقدمها نقص الجودة وغياب استراتيجية واضحة للمتعاملين لتطوير إنتاجهم، الذي بات ملحا أكثر من أي وقت مضى في ظل التنافسية الاقتصادية التي لا تسمح ببقاء الضعفاء.