الفيضانات على رأس قائمة الكوارث بالجزائر

تنفق 225 مليون دولار سنوياً للتصدي لها
الفيضانات على رأس قائمة الكوارث بالجزائر
الوزير الأوّل: الجزائر كانت سبّاقة إلى تحيين قوانينها للحد من آثار الكوارث
ن. أيمن
تجاوز معدل النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث في الجزائر لاسيما الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات 225 مليون دولار سنويا خلال السنوات ال15 الماضية حسب ما أفاد به أمس السبت بالجزائر العاصمة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان خلال إشرافه على افتتاح ملتقى دولي تحت شعار الحد من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف الذي نظمته وزارة السكن والعمران والمدينة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة أن ما نسبته 70 بالمائة من هذا المبلغ يوجه لإصلاح مخلفات الفيضانات.
وأضاف الوزير الأول أنه بالرغم من أن الفيضانات تعد على رأس قائمة الكوارث التي وقعت بالجزائر منذ سنة 1950 إلا أن الزلازل كانت الأكثر كلفة من الناحية الاقتصادية.
وبلغت الكلفة الاقتصادية للزلازل ما يقارب 10 مليارات دولار في حين تقدر خسائرها البشرية ب6.771 وفاة مع تضرر حوالي 1.4 مليون شخص وفقا للأرقام التي قدمها السيد بن عبد الرحمان.
يذكر أن أشغال هذا الملتقى الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال تحت شعار الحد من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف تجري بحضور أزيد من 700 مشارك من الجزائر والخارج.
وينعقد الملتقى بمناسبة مرور 20 سنة على الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية بومرداس يوم 21 ماي 2003 البالغ شدته 6.8 درجات على سلم ريشتر والذي أدى إلى خسائر بشرية ومادية معتبرة (2.286 وفاة و3.354 مصاب و1263 مفقود).
الجزائر سبّاقة..
أكد الوزير الأول أن الجزائر كانت سباقة في إطار الوقاية والحد من آثار الكوارث إلى تحيين ترسانتها القانونية ووسائل التدخل بما يتماشى والتطور الذي تعرفه في شتى المجالات.
وفي كلمته أبرز الوزير الأول أهمية هذا الملتقى في الرفع من مستوى الوعي وتعزيز سبل الوقاية لما قبل حدوث الكارثة والتأكيد على ضرورة وأهمية التحضير المسبق والمبني على أسس علمية للحد من آثار الكارثة بعد وقوعها .
وأكد في هذا السياق أن الجزائر على غرار عديد البلدان كانت سباقة في وضع التدابير اللازمة لتحيين ترسانتها القانونية ووسائل التدخل بصورة تتماشى والتطور الذي تعرفه في شتى المجالات مضيفا أنها وإدراكا منها بعواقب أخطار الزلازل قامت وبحزم بوضع تدابير وآليات للحد منها عبر مخططات واستراتيجيات تضمنها القانون رقم 04-20 الصادر في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة .
وتتمحور هذه المخططات أساسا يضيف السيد بن عبد الرحمان حول تحسين فهم الخطر الزلزالي تعزيز أنظمة المراقبة والإنذار المبكر وتعميم الدراسات وإدراجها في المناهج العلمية والدراسية وإشراك المجتمع المدني وكل الأطراف المعنية إلى جانب اللجوء إلى استغلال التكنولوجيا الحديثة مبرزا في هذا الصدد ضرورة مراجعة الاستراتيجية الحالية وتحسينها وتحيينها ضمن إطار سينداي (SENDAI) للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 للأمم المتحدة والذي صادقت عليه بلادنا .
وبهذا الخصوص كشف الوزير الأول أنه تم الانتهاء من ورشة تحيين الإستراتيجية الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث والتي سيتم تنفيذها بعد صدور القانون الجديد الذي سيحل محل قانون سنة 2004 مع نصوصه التطبيقية خلال 2023 والذي يتزامن مع اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي تعتمده الأمم المتحدة.
تحسينات
ولفت الوزير الأول إلى أهم التحسينات المدرجة في مشروع القانون الجديد والتي ترتكز على التحديد الكمي للأهداف الإستراتيجية الكبرى لبلادنا في مجال الحد من آثار الكوارث التوافق الكلي لمنظومتنا مع إطار سينداي واتفاق باريس COP- 21 للحد من آثار التغيرات المناخية إدراج مخاطر جديدة لا سيما تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية مثل مخاطر الأنترنت (cybernétique) والمخاطر البيوتقنية تحديد آليات التمويل ومسؤوليات كل المتدخلين تجسيد مفهوم تسيير خطر الكارثة بدلا عن تسيير الكارثة ضمن بعد وقائي لا ينتظر حدوث الكارثة وكذا تعزيز الجانب التوعوي والتحسيسي لفائدة المجتمع والمواطن وتكريس ثقافة التعامل مع المخاطر الكبرى والكوارث الطبيعية.
كما سيتم في ذات الإطار العمل على توعية القطاع الخاص لإشراكه في العمل الجماعي والاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز هذه الاستراتيجية بتعميم الرقمنة وتوسيع مجال البحث للمراكز المتخصصة وتعزيز تمويلها فضلا عن توسيع شبكة الرصد الزلزالي قبل نهاية سنة 2023 واستغلال المقدرات الوطنية في مجال النشاط الفضائي وإدماج تسيير مخاطر الكوارث في قانوني الولاية والبلدية قيد الاستكمال وإعادة النظر في سياسة التأمين على الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى قصد ضمان انخراط كبير في جهاز التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية الذي تم استحداثه والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا حيث تبلغ نسبة الاكتتاب في هذا التأمين حوالي 5 بالمائة بالرغم من إلزاميته.