تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات

في مراسم أشرف عليها رئيس الجمهورية
تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات
مجلس التجديد الاقتصادي يرحب بتنصيب مجلس ترقية الصادرات
ترأس ظُهر الثلاثاء رئيس الجمهورية بمقر رئاسة الجمهورية مراسم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات بينما رحّب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أمس الثلاثاء في بيان له بتنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات معتبرا أنه سياسهم في تعزيز علاقة الثقة بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصادين.
واعتبر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات الذي تم تنصيبه أمس الاثنين من قبل الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان هو عمل جديد وقوي يساهم في تعزيز علاقة الثقة بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين من أجل تهيئة بيئة مناسبة للنهوض بالصادرات خارج المحروقات .
كما أكدت المنظمة بصفتها عضوا في المجلس إرادة الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين لغزو الأسواق الخارجية مبرزة أن الحوار الدائم بين جميع الجهات الفاعلة سيسمح لبلدنا بأن يصبح قوة مصدرة حقيقية للخارج يقول البيان.
وذكر البيان أن انشاء هذه الهيئة الجديدة يعد إحدى التوصيات الثلاثين المنبثقة عن منتدى التصدير الذي نظمه مجلس التجديد الاقتصادي في أكتوبر الفارط تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
واشار ذات المصدر إلى أن مهمة المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات تتمثل في المساهمة في تحديد أهداف واستراتيجية تنمية الصادرات واقتراح أي إجراء ذو طابع مؤسساتي أو تشريعي أو تنظيمي لتسهيل تنمية الصادرات خارج المحروقات .
دعامة قوية لمنظومة تطوير الصادرات خارج المحروقات
أكد خبراء اقتصاديون أمس الثلاثاء أن المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات الذي اشرف على تنصيبه أمس الاثنين الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان يشكل دعامة قوية لمنظومة تطوير الصادرات خارج المحروقات مبرزين نوعية المهام التي أوكلت له لاسيما في المجال التنظيمي ورفع العراقيل التي تواجه المصدرين.
وأوضح الخبراء في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أن تنصيب المجلس الذي يضم عديد القطاعات الوزارية يعد بمثابة إجراء بالغ الاهمية كونه يأتي في وقت تعرف فيه الجزائر حركية كبيرة في صادراتها غير النفطية التي انتقلت مساهمتها من 3 بالمائة فقط في السنوات القليلة الماضية إلى نحو 11 بالمائة حاليا في مجموع الصادرات الوطنية وسط مسعى السلطات العمومية لتنويع أسواق التصدير والاندماج في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف وكذا تسطير هدف الانضمام إلى مجموعة بريكس .
وفي هذا الاطار يرى الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني أن تركيبة المجلس الموسعة من شأنها أن تضمن تكفل أفضل بانشغالات المصدرين وهذا من خلال إعداد استراتيجية ومخططات عمل تأخذ بعين الاعتبار الاهداف الكبرى التي سطرتها الجزائر على الصعيد الاقتصادي .
كما أكد الاستاذ الجامعي أن الهيئة ذاتها تشكل قوة اقتراح نظرا لتشكيلتها متعددة القطاعات التي تسمح لها بوضع آليات بعيدة المدى كالذهاب إلى الاسواق الجديدة وتنويع الصادرات واستحداث معارض في الخارج واعطاء دور أكبر للبنوك والمنظومة الجمركية والجبائية كضمانات لحقوق المصدرين .
13 مليار دولار؟
وذكر في السياق ذاته أن المجلس سيساهم في تنويع شعب التصدير لاسيما في مجالات كالفلاحة والصناعة الصيدلانية والنسيج والحديد والاسمنت في إطار الهدف المسطر من قبل السلطات العمومية لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات غير نفطية بنهاية 2023 ثم 20 مليار في 2024.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي اسحاق خرشي أن تنصيب المجلس يعد إجراء بالغ الاهمية بالنظر إلى اهداف سياسة التجارة الخارجية للجزائر التي تهدف للرفع من نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية من 3 بالمائة في السنوات السابقة إلى 20 بالمائة مستقبلا.
وأضاف المتحدث ان تركيبة المجلس متكاملة وتحقق هدف ترقية وتسهيل فعل التصدير خارج المحروقات كون أن هذا الاخير يستدعي تدخل عديد القطاعات الوزارية مؤكدا ان الامر الايجابي هو المقاربة التشاركية المعتمدة في تركيبة الهيئة الاستشارية .
وأوضح كذلك ان المجلس بإمكانه اقتراح الآليات التي تمكن من رفع انتاج كل قطاع اقتصادي بحسب الطلب على منتجاته في الخارج في إطار خطط تسويقية تحدد المناطق الجغرافية المستهدفة مع المساهمة في دراسة واقتراح النصوص التنظيمية والتشريعية لتسهيل فعل التصدير واجراءاته.
وردا على سؤال حول المنصة الرقمية للمصدرين التي سيزود بها المجلس لتكون أرضية لطرح الانشغالات والتكفل بها بشكل آني ثمن السيد خرشي هذا الاجراء كونه سيضمن السرعة في الاستجابة لانشغالات المصدرين مع ضمان الفعالية في حلها.
أما الخبير الاقتصادي والمالي إيدير ساسي فيرى ان تنصيب هذا المجلس يأتي في سياق الدفع غير المسبوق الذي عرفته الصادرات الجزائرية خارج المحروقات منذ 2020 وهذا بفضل تبني الجزائر مقاربة اقتصادية جديدة اساسها الاصلاحات الداخلية لعديد القطاعات مع التوجه نحو الاسواق الدولية.
وقال في هذا الشأن إن الجزائر تتوجه اليوم نحو الانضمام إلى مجموعه بريكس والذهاب نحو الاسواق الجديدة لا سيما إفريقيا وهو أمر طبيعي وخطوة منطقية فالجزائر هي بوابة إفريقيا ما يجعلها همزة وصل بين البلدان الناشئة وإفريقيا ما يسمح بدفع جديد للصادرات الجزائرية .
وإذ أبرز أهمية تنصيب هذه الهيئة الاستشارية ودورها في التكفل ميدانيا بانشغالات المصدرين يرى الخبير أن الاطار التنظيمي لدعم الصادرات يجب ان يرافق بجملة من الاجراءات العملية منها المرافقة البنكية للمصدرين من خلال اقامة مناطق حرة للمؤسسات المالية والبنكية في الجزائر .