مخطط استراتيجي وطني لتنمية إنتاج الحبوب

أكتوبر 2023-2028
مخطط استراتيجي وطني لتنمية إنتاج الحبوب
تم أمس الإثنين بالجزائر العاصمة الكشف عن الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي لتنمية إنتاج الحبوب في الجزائر أكتوبر 2023-2028 والرامي لتوفير كل الظروف الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المنتج.
وجاءت هذه الخطة التي أشرفت على اعدادها لجنة متعددة القطاعات تضم باحثين وخبراء ومسؤولين يمثلون قطاعات الفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والطاقة والري والنقل للوقوف على أسباب عدم استقرار إنتاج الحبوب خصوصا القمح اللين ووضع الحلول.
وجرى عرض المخطط بمقر المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون.
وحسب الاستاذ طارق حرطاني مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية فإن هذه الاستراتيجية تقوم على ضرورة العمل بنتائج البحوث والدراسات التقنية المنجزة في الجزائر والخاصة بالتربة والمناخ لتحديد المناطق الأمثل لزراعة القمح الصلب واللين والشعير والشوفان مع مراعاة نوعية البذور.
وابرز المتحدث بالمقابل ضرورة منع زراعة القمح الصلب في مناطق القمح اللين والشعير ومنع زراعة القمح اللين والشعير بالمناطق المخصصة للأشجار المثمرة والمراعي داعيا لاتخاذ كافة الاجراءات لوقف تدهور التربة في شمال الوطن حيث تسود زراعة الحبوب.
ومن بن التوصيات التي شدد عليها السيد حرطاني لتطوير شعبة الحبوب من الناحية التقنية تعميم تربية المواشي تدريجيا على مستوى الاراضي المخصصة لزراعة الحبوب في شمال وجنوب الوطن وهو ما يسمح بتحسين خصوبة التربة.
كما تمت الدعوة إلى تحويل احدى المزارع النموذجية إلى مركز بحوث وطني خاص بالزراعة المطرية يكون تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع احدى الدول ذات الخبرة في مجال الحبوب.
وتضمن المخطط الاستراتيجي لتنمية إنتاج الحبوب الدعوة إلى اطلاق مشروع وطني قصد تحويل الاراضي البور التي تضم نحو 2.5 مليون هكتار على مدى عشر سنوات إلى إنتاج محاصيل اخرى على غرار البقوليات مع تخصيص مساحات للمحاصيل الصناعية حسب السيد حرطاني.
ومن أجل رفع مردودية إنتاج القمح في الهكتار تمت الدعوة في ذات المخطط إلى وضع سياسة النوعية في إنتاج القمح اعتبارا من سنة 2024 لتشجيع الممارسات الجيدة في شعبة الحبوب .
رفع مردودية الهكتار من الحبوب
وفي تدخل له خلال اللقاء أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المخطط يرمي أساسا إلى تحسين الإنتاج والمردودية في شعبة الحبوب وتطوير جودة البذور.
وأوضح السيد بداري أن الوثيقة تستهدف كذلك تنظيم الشعبة وتطوير التقنيات الفلاحية المستخدمة في الإنتاج وتطوير البحث العلمي مضيفا أن هناك لجنة لضمان تجسيد ومتابعة المخطط الرامي لبلوغ الاكتفاء الذاتي تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومخطط عمل الحكومة.
من جهته أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن شعبة الحبوب تعد من مقومات القطاع الفلاحي في الجزائر والذي يعد هو الآخر احد ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد في اطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية في أفق 2030.
وفي استعراضه لأولويات القطاع أكد السيد هني أن الامر يتعلق بتوفير المناخ الأمثل للوصول إلى فلاحة عصرية وتنافسية وذات نجاعة كفيلة بالمساهمة في تنويع الاقتصاد وتعزيز أسس الامن الغذائي المستدام للبلاد.
كما أفاد أنه في اطار رفع المساحة المخصصة للحبوب فقد تم تسطير هدف بلوغ 1 مليون هكتار كمساحات مسقية في الجنوب الكبير في اطار الاستثمار عن طريق الامتياز في آفاق 2025 مشيرا إلى تسجيل تسارع في وتيرة توزيع العقار حيث تم منح محفظة عقارية قدرها 460 الف هكتار لفائدة المستثمرين.
وفي تطرقه إلى تأثير شح الامطار والتغيرات المناخية التي تعرفها البلاد على غرار مختلف دول العالم أوضح السيد هني ان هذا المعطى يحتم على القطاع تشجيع شعب وزراعات مقاومة للجفاف كالزيتون خاصة بولايات غرب الوطن وكذا الفستق والتين مع استعمال المياه بنجاعة.
أما وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون فأبرز الأهمية التي يكتسيها قطاع الصناعة في المساهمة في تعزيز المكننة مشيرا إلى أن عددا من المؤسسات العمومية المتخصصة في العتاد الفلاحي تعمل على تصنيع آليات فلاحية مكيفة مع احتياجات الفلاحة الصحراوية.