تم, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الكشف عن الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي لتنمية إنتاج الحبوب في الجزائر "اكتوبر 2023-2028" والرامي لتوفير كل الظروف الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المنتج.
وجاءت هذه الخطة, التي أشرفت على اعدادها لجنة متعددة القطاعات, تضم باحثين وخبراء ومسؤولين يمثلون قطاعات الفلاحة و التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والطاقة والري والنقل, للوقوف على أسباب عدم استقرار انتاج الحبوب خصوصا القمح اللين ووضع الحلول.
وجرى عرض المخطط بمقر المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية, بحضور وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني, وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني علي عون.
وحسب الاستاذ طارق حرطاني, مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية, فإن هذه الاستراتيجية تقوم على ضرورة العمل بنتائج البحوث والدراسات التقنية المنجزة في الجزائر و الخاصة بالتربة و المناخ لتحديد المناطق الأمثل لزراعة القمح الصلب و اللين والشعير و الشوفان مع مراعاة نوعية البذور.
وابرز المتحدث بالمقابل ضرورة "منع زراعة القمح الصلب في مناطق القمح اللين والشعير و منع زراعة القمح اللين و الشعير بالمناطق المخصصة للأشجار المثمرة والمراعي", داعيا لاتخاذ كافة الاجراءات لوقف تدهور التربة في شمال الوطن حيث تسود زراعة الحبوب.
ومن بن التوصيات التي شدد عليها السيد حرطاني لتطوير شعبة الحبوب من الناحية التقنية تعميم تربية المواشي تدريجيا على مستوى الاراضي المخصصة لزراعة الحبوب في شمال وجنوب الوطن وهو ما يسمح بتحسين خصوبة التربة.
كما تمت الدعوة الى تحويل احدى المزارع النموذجية الى مركز بحوث وطني خاص بالزراعة المطرية يكون تحت وصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وبالتعاون مع احدى الدول ذات الخبرة في مجال الحبوب.
وتضمن المخطط الاستراتيجي لتنمية انتاج الحبوب الدعوة الى اطلاق "مشروع وطني قصد تحويل الاراضي البور التي تضم نحو 2,5 مليون هكتار على مدى عشر سنوات الى انتاج محاصيل اخرى على غرار البقوليات مع تخصيص مساحات للمحاصيل الصناعية" حسب حرطاني.
ومن أجل رفع مردودية إنتاج القمح في الهكتار تمت الدعوة في ذات المخطط الى "وضع سياسة النوعية في انتاج القمح اعتبارا من سنة 2024 لتشجيع الممارسات الجيدة في شعبة الحبوب".
وفي تدخل له خلال اللقاء أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي أن المخطط يرمي أساسا الى تحسين الانتاج والمردودية في شعبة الحبوب وتطوير جودة البذور.
وأوضح بداري أن الوثيقة تستهدف كذلك تنظيم الشعبة و تطوير التقنيات الفلاحية المستخدمة في الانتاج و تطوير البحث العلمي, مضيفا أن هناك لجنة لضمان تجسيد و متابعة المخطط الرامي لبلوغ الاكتفاء الذاتي تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و مخطط عمل الحكومة.
من جهته أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية أن شعبة الحبوب تعد من مقومات القطاع الفلاحي في الجزائر والذي يعد هو الآخر احد ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد في اطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية في أفق 2030.
وفي استعراضه لأولويات القطاع أكد السيد هني أن الامر يتعلق بتوفير المناخ الأمثل للوصول إلى فلاحة عصرية وتنافسية وذات نجاعة كفيلة بالمساهمة في تنويع الاقتصاد و تعزيز أسس الامن الغذائي المستدام للبلاد.
كما أفاد أنه في اطار رفع المساحة المخصصة للحبوب فقد تم تسطير هدف بلوغ 1 مليون هكتار كمساحات مسقية في الجنوب الكبير في اطار الاستثمار عن طريق الامتياز في آفاق 2025 مشيرا الى تسجيل تسارع في وتيرة توزيع العقار حيث تم منح محفظة عقارية قدرها 460 الف هكتار لفائدة المستثمرين.
وفي تطرقه إلى تأثير شح الامطار و التغيرات المناخية التي تعرفها البلاد, على غرار مختلف دول العالم, أوضح السيد هني ان هذا المعطى يحتم على القطاع تشجيع شعب و زراعات مقاومة للجفاف كالزيتون خاصة بولايات غرب الوطن وكذا الفستق والتين مع استعمال المياه بنجاعة.
أما وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني, علي عون, فأبرز الأهمية التي يكتسيها قطاع الصناعة في المساهمة في تعزيز المكننة, مشيرا إلى أن عددا من المؤسسات العمومية المتخصصة في العتاد الفلاحي تعمل على تصنيع آليات فلاحية مكيفة مع احتياجات الفلاحة الصحراوية.