طفرة نوعية في مجال تربية المائيات بالشلف

ريادة وطنية وتعزيز للأمن الغذائي..
طفرة نوعية في مجال تربية المائيات بالشلف
شهدت ولاية الشلف خلال الفترة ما بين 2020 إلى 2023 طفرة نوعية في مجال تربية المائيات أهلتها لاحتلال الريادة وطنيا بستة مزارع بحرية ولتموين السوق الوطنية بما يصل إلى 60 بالمائة من الإنتاج السمكي مساهمة بذلك في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ي. تيشات
أفاد مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الشلف حسين مليكش أنه وفي إطار رؤية الجزائر الجديدة لإنعاش قطاع الصيد البحري وترقية نشاط تربية المائيات وعقب جملة من التدابير والتشريعات الجديدة حققت شعبة تربية المائيات بالشلف خلال الفترة ما بين 2020 - 2023 طفرة في الإنتاج وتحكما في مسار وتقنيات الاستزراع بما يضمن استدامة الأرصدة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي ورفع قيمة الناتج المحلي وكان للتسهيلات والحوافز الضريبية التي أقرتها السلطات العليا استجابة لمطالب مهنيي القطاع على غرار خفض الضريبة على القيمة المضافة على مشاريع المنتجات الصيدية إسهاما في استقطاب استثمارات جديدة وتجسيد عمليات توسعة احتلت بفضلها الشلف الريادة وطنيا بستة مزارع بحرية وارتفعت طاقتها الإنتاجية من 1400 طن خلال سنة 2019 إلى 2200 طن في سنة 2020.
وبالرغم من تداعيات جائحة كورونا على القطاع إلا أن إجمالي الإنتاج السمكي لهذه المزارع البحرية بلغ خلال سنتي 2021 و2022 زهاء 1.637 و1563 طن على التوالي وهي حصيلة مرتفعة مقارنة بسنة 2019 فيما يتوقع أن يبلغ مع نهاية السنة الجارية إنتاج ثلاث مزارع بحرية فقط أزيد من 2000 طن علما أن ثلاث مزارع أخرى توجد قيد إعادة عمليات الاستزراع ومرحلة الاستغلال من شأنها رفع الإنتاج إلى أزيد من 4000 طن خلال سنة 2024.

تعزيز للأمن الغذائي ودفع للاقتصاد الوطني
ويمثل إنتاج تربية المائيات بولاية الشلف ما نسبته 60 بالمائة من الإنتاج الوطني في هذه الشعبة وهوما يساهم في إحداث التوازن ما بين الطلب والعرض على الثروة السمكية وتدعيم إنتاج الموانئ وكذا تعزيز منظومة الأمن الغذائي وفقا لما صرح به الخبير في اقتصاد الصيد البحري وتربية المائيات والباحث في تقييم السياسات العمومية رشيد عنان الذي أكد معدل إنتاج قطاع تربية الأحياء المائية بالشلف الذي حظي بمرافقة تقنية وإدارية من قبل السلطات المحلية يتراوح ما بين 2000 إلى 3.000 طن سنويا أي ما بين 6 إلى 7 طن يوميا يجري توزيعها وتسويقها عبر مختلف مناطق الوطن الأمر الذي يؤدي لتوفير منتجات الصيد البحري بالأسواق الوطنية والمحلية ورفع معدلات استهلاكها وكذا يدعم الحركية التجارية ونشاطات التوزيع.
كما أبرز ذات الخبير أن التطور والنمو السريع لشعبة تربية المائيات البحرية بالشلف من شأنه أن ينعكس إيجابا على تطوير الصناعات التحويلية والنشاطات المتعلقة بسلاسل القيمة القبلية والبعدية وبالتالي دفع قاطرة الاقتصاد الوطني عامة وتنشيط المناطق الصناعية بالولاية خاصة فضلا عن تحصيل مداخيل جبائية معتبرة لدعم الخزينة العمومية حيث قدرت المداخيل الجبائية للقطاع بالشلف خلال سنة 2021 بأزيد من 100 مليون دج ويتوقع أن تتجاوز 260 مليون دج خلال سنة 2024.

استثمارات واعدة وتنمية مستدامة
وبعد أن أضحت مساهما فعالا في منظومة الأمن الغذائي وقاطرة للاقتصاد الوطني جسدت جملة المشاريع والاستثمارات والنتائج المحققة بشعبة تربية المائيات بالشلف الالتزام الثامن عشر لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلق بضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الوطنية والتطوير العاجل للإنتاج السمكي عبر خلق فرص العمل والثروة والدخل في ميزانية الدولة وتقديم حوافز ضريبية وكذا تحويل وتصنيع الموارد الصيدية.
كما أوضحت رئيسة مصلحة تربية المائيات صادق زهرة ان الجهود المحلية في هذا المسعى متواصلة من خلال دراسة طلبات لإنجاز ثلاثة مشاريع جديدة تتمثل في مزارع بحرية ومشروع لإنجاز مفرخة لصغار الأسماك والأعلاف ببلدية بني حواء وكذا مشروع تربية أسماك التيلابيا بمنطقة البرانسية الذي يتوقع دخوله مرحلة الاستغلال والإنتاج مع نهاية شهر أكتوبر الجاري بطاقة إنتاج تصل ل 32 طن سنويا.

مشروع ورشة بناء وتصليح السفن ببلدية المرسى
كما ينتظر أن يوفر مشروع ورشة بناء وتصليح السفن ببلدية المرسى لشركة نوتيكا ديزاد الذي يعد ثمرة شراكة جزائرية إيطالية وبلغت نسبة الأشغال به حوالي 30 بالمائة ثلاث سفن مختلفة (سفينة صيد التونة سفينة جياب وسفينة صيد) سنويا كمرحلة أولى على أن يتم توسيع المشروع والرفع من طاقته الإنتاجية تدريجيا.
وتبقى شعبة تربية المائيات بولاية الشلف من القطاعات التي أثبتت فيها الجزائر الجديدة نجاعة التدابير والإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لإنعاش القطاع والإقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي من جهة ومواكبتها لما يعرف بالتحول الأزرق من جهة أخرى وفقا لرؤية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة 2030 التي تؤكد على دور مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في ضمان ليس فقط الأمن الغذائي ولكن أيضا تنمية مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.