انتعاش متوقع للاقتصاد الجزائري في 2024

حسب ما تضمّنه مشروع قانون المالية
انتعاش متوقع للاقتصاد الجزائري في 2024
يتوقع مشروع قانون المالية ل2024 الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد أمس السبت على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني والذي يقدم توقعات على المدى القريب والمتوسط نموا اقتصاديا ب4.2 بالمائة السنة القادمة مع انتعاش ب1 بالمائة في قطاع المحروقات.
وحسب العرض الذي قدمه الوزير يُرتقب أن ينتقل النمو الاقتصادي إلى 3.9 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026 مدفوعا بأداء جميع القطاعات فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0.7 بالمائة) والغاز الطبيعي المميع (+1.4 بالمائة) وغاز البترول المميع (+1.1بالمائة).
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب60 دولارا خلال الفترة 2024 - 2026 و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وستصل صادرات السلع وفق توقعات مشروع القانون إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024 مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023 لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري فسترتفع بنسبة 7.1 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023 لتصل إلى 43.5 مليار دولار ثم تصعد إلى 47.4 مليار دولار سنة 2025 و47.4 مليار دولار في 2026.
وعلى هذا الأساس سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026 ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024 ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
من جهة أخرى وعلى صعيد الميزانية يتوقع النص نفقات عمومية خلال 2024 2025 و2026 ب15275.3 مليار دج 15900.4 مليار دج 15705.5 مليار دج على التوالي.
وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى 9105 3 مليار دج لتبلغ بين سنتي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4.2 بالمائة أي ما مقداره 9537.2 مليار دج و9881.9 مليار دج على التوالي.
أما الجباية البترولية فستنخفض ب8.9 بالمائة سنة 2024 مقارنة ب2023 لتنتقل من 3856 3 مليار دج السنة الجارية إلى 3512.3 مليار دج في 2024 ثم إلى 3520.9 مليار دج في 2025 و3563.3 مليار دج في 2026.
مرونة الاقتصاد الجزائري
في عرضه أوضح الوزير فايد أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء في سياق دولي وإقليمي يتسم بحالة ترقب تضاف إليها الضغوط التضخمية التي لوحظت في معظم اقتصادات العالم .
وعلى الصعيد الداخلي يضيف الوزير يأتي إعداد مشروع قانون المالية الجديد في سياق مواتي أظهر مرونة الاقتصاد الجزائري في مواجهة الصدمات المتتالية من الأزمة الصحية ثم الصراعات الجيواستراتيجية وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي التي أظهرت استمرار النمو مدعوما لاسيما بنشاط القطاع خارج المحروقات وتحسن عائدات الصادرات وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات وتراكم احتياطي الصرف وتقليص عجز الميزانية.
كما يندرج المشروع في سياق يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية حسب السيد فايد الذي أرجع ذلك أساسا إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وذلك منذ سنة 2020 والمتعلقة خاصة بالمحافظة على القدرة الشرائية وتحسينها ترقية التشغيل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين تجسيد الرقمنة وتشجيع وترقية الاستثمار .
ومع ذلك لا تزال التوترات الجيوسياسية المستمرة المؤثرة على الأسعار العالمية للمواد الأولية لاسيما المنتجات الغذائية التي تستمر أسعارها في الارتفاع تتطلب تدخلا متزايد من جانب الدولة حسب السيد فايد الذي أكد بأن هذه الحالة تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر وتوازنات الحسابات وميزانية الدولة .