لا توجد قوة تستطيع الضغط على الجزائر

أكّد دعم الدولة للمتعاملين الاقتصاديين.. رئيس الجمهورية:
لا توجد قوة تستطيع الضغط على الجزائر
س. إبراهيم
شدّد رئيس الجمهورية يوم الخميس على أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع الضغط على الجزائر مبرزا أن البلاد وصلت إلى نقطة اللارجوع للدفاع بشراسة على سيادتها ومن جانب آخر أكد رئيس الجمهورية مرافقة الدولة لكل المشاريع الاستثمارية المدرة للثروة ولمناصب الشغل وحرصها على الدعم الكامل للمتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع.
ولدى إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين جرى في ختام أيام المقاولاتية التي نظمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات (الجزائر العاصمة) أوضح رئيس الجمهورية أنه ما عدا القوة الإلهية القاهرة لا توجد قوة في العالم تضغط على الجزائر مضيفا أن البلاد وصلت إلى نقطة اللارجوع في الدفاع بشراسة عن سيادتها .
كما شدد رئيس الجمهورية على أن الدولة تقف بالمرصاد لكل أشكال الإنحرافات التي أضرت بالاقتصاد الوطني في السابق وكلفت الخزينة العمومية المليارات من الدولارات مبرزا أنه من بين التحديات التي خضناها بقناعة وبإصرار هو الوقوف بالمرصاد لكل اشكال الانحرافات التي اضرت بالاقتصاد الوطني وكلفت الخزينة العمومية اموالا طائلة .
فئة تحاول المساس بصورة الجزائر
وفي هذا الصدد أشار السيد الرئيس إلى وجود بعض الناس يحنون للماضي الأليم الذي عاشته البلاد وأنه يمكن لهم أن يضغطوا على الدولة وعلى سياساتها الاقتصادية مشددا في هذا السياق على أن القطار قد انطلق ولن يتوقف .
كما أوضح رئيس الجمهورية على أن هذه الفئة التي تحاول المساس بصورة الجزائر في الخارج هي قليلة جدا ولا تمثل الاغلبية المنسجمة في السياسة الاقتصادية الحالية مشيرا إلى أن هذه الاغلبية المنسجمة تملك روح الوطنية والرغبة في إبراز الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني .
من جهة أخرى طمأن رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين بالقول أنه لا يوجد أي طرف يمكن له ان يفرض ضغوطات أو شيء غير معقول مؤكدا أن البلاد دخلت في مرحلة تم فيها طي ملف الماضي والممارسات السابقة نهائيا .
وهنا أكد رئيس الجمهورية انه تم إلغاء اللجنة المكلفة بملف الاستيراد التي تجاوزت صلاحياتها مبرزا أن الهدف يبقى بناء اقتصاد قوي بالتعاون مع بعض الدول الصديقة يكون خلاقا للثروة ويلبي حاجيات المواطنين لتعويض الاستيراد تدريجيا .
وفي سياق ذي صلة أشار رئيس الجمهورية إلى مرافقة الدولة لكل المشاريع الاستثمارية المدرة للثروة ولمناصب الشغل وحرصها على الدعم الكامل للمتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع.
جاء ذلك خلال زيارة قادته رفقة الوزير الأول السيد نذير العرباوي ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى لمعرض نظم في اطار ايام المقاولاتية ضم مؤسسات عمومية وخاصة ولشباب من حاملي المشاريع ومقاولين من الجالية الوطنية بالخارج.
في هذا الصدد وبجناح جمعية تضم متعاملين اقتصاديين من الجالية الوطنية بالخارج أعرب رئيس الجمهورية عن رغبته في تنظيم على الأقل مرة واحدة في السنة لجلسات تجمع فاعلي هذه الجالية القادمين من مختلف القطاعات مؤكدا أن الجالية الوطنية بالخارج تبقى طرفا فاعلا في كل ما يجري في البلاد .
وقال الرئيس تبون: لقد تم تجاهلهم (الجزائريين المقيمين بالخارج) لفترة طويلة الآن يجب أن يشعروا أنهم جزء لا يتجزأ من الوطن .
كما أكد الرئيس تبون من جهة أخرى دعم الدولة للمستثمرين وجميع المشاريع الاستثمارية من خلال التدابير التحفيزية لاسيما تلك الموجهة لضمان الأمن الغذائي للبلاد.
الرئيس يعلن عن فتح رأسمال بنكين عموميين
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الخميس عن اطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنهاية السنة الجارية بنسبة 30 بالمائة للمستثمرين من القطاع الخاص داعيا المتعاملين الاقتصاديين الخواص إلى الاندماج في تطوير القطاع البنكي الجزائري.
وخلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين جرى في ختام أيام المقاولاتية بالمركز الدولي للمؤتمرات (الجزائر العاصمة) أكد رئيس الجمهورية أن الدولة عازمة على فتح رأسمال البنوك العمومية مبرزا أن العملية ستبدأ قبل نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة على أقصى حد بفتح رأسمال لبنكين عموميين أو ثلاثة بنسبة 30 بالمائة .
كما دعا رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين من القطاع الخاص إلى الاستثمار في المجال البنكي بفتح بنوك خاصة للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية والاندماج في مسار تطوير الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد ذكر رئيس الجمهورية انه طلب في عدة مناسبات بخلق بنوك خاصة لدمج أموال القطاع الخاص مشددا على أن الاقتصاد الوطني يجب أن يرتكز أيضا على الاقتصاد الخاص بتمويل نفسه دون الاعتماد دائما على البنوك العمومية التي تبقى حسبه فقط إضافة من ناحية التمويل.
وهنا لفت السيد الرئيس إلى أن تمويل القطاع الاقتصادي الخاص مازال يعتمد على أموال البنوك العمومية بنسبة 85 بالمائة مشيرا إلى أن نشاط القطاع الخاص يغطي حوالي 85 بالمائة من الاقتصاد الوطني وهو ما يعتبر كما قال رئيس الجمهورية خللا يجب تصحيحه .