عدا القوة الإلهية لا وجود لمن يستطيع الضغط على الجزائر

أكد بلوغ نقطة اللارجوع في الدفاع عن السيادة.. رئيس الجمهورية:

❊ إلغاء اللجنة المكلفة بملف تضخيم الفواتير لتجاوز صلاحياتها
❊ مساع مع دول أوروبية لاسترجاع الأموال المنهوبة والعقارات
❊ القطاع الخاص يمثل 85 % من الاقتصاد الجزائري
❊ فتح رأسمال بنكين عموميين نهاية السنة الجارية
❊ رفع مردودية المؤسسات العمومية والخاصة بتحسين مناخ الأعمال
❊ إلغاء الرسم على النشاط المهني استجابة لطلب المتعاملين الاقتصاديين
❊ دخلنا مرحلة طي ملف الماضي والممارسات السابقة نهائيا
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس، أنه عدا القوة الإلهية القاهرة، لا توجد قوة في العالم تستطيع الضغط على الجزائر، مبرزا أن البلاد وصلت إلى نقطة اللارجوع للدفاع بشراسة على سيادتها، مشددا على وقوف الدولة بالمرصاد لكل أشكال الانحرافات التي أضرت بالاقتصاد الوطني في السابق وكلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات.
كما أوضح الرئيس تبون، أن الفئة التي تحاول المساس بصورة الجزائر في الخارج قليلة جدا ولا تمثل الأغلبية المنسجمة في السياسة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الأغلبية المنسجمة تملك روح الوطنية والرغبة في إبراز الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما أكد رئيس الجمهورية وجود بعض الأشخاص الذين يحنون للماضي الأليم الذي عاشته البلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن لهم ان يضغطوا على الدولة وعلى سياساتها الاقتصادية، مشددا على أن "القطار قد انطلق ولن يتوقف، وأن الجزائر دخلت مرحلة طي ملف الماضي نهائيا".
وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس أنه تم إلغاء اللجنة المكلفة بملف تضخيم الفواتير التي تجاوزت صلاحياتها، حيث طمأن المتعاملين الاقتصاديين أنه لن تفرض عليهم إعادة الأموال بطريقة تقر أمورا غير منطقية، وأن الدولة تحترم الغير، مبرزا أن الهدف يبقى بناء اقتصاد قوي، بالتعاون مع بعض الدول الصديقة، بشكل يكون خلاقا للثروة ويلبي حاجيات المواطنين لتعويض الاستيراد تدريجيا.
القطاع الخاص يمثل 85 ٪ من الاقتصاد الوطني
وثمن الرئيس إجراءات خلق الثروة لتلبية الحاجيات وتعويض الاستيراد، مشددا على أن القطاع الخاص الذي يمثل اليوم 85 بالمائة من الاقتصاد الجزائري، مطالب بالخروج من الاتكال على أموال الدولة، مطمئنا برفع التجريم عن الأمور الاقتصادية، ما عدا حالات خاصة بحماية المال العام التي يتم التحري فيها، في حين شدد على وجود مفاوضات ومساع مع دول أوروبية لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج والعقارات، التي تحتاج إلى وقت، مشيرا إلى أنه على المستوى الداخلي استرجعت الجزائر الكثير، بموجب قرارات العدالة والمحاكمات القضائية.
وجدد الرئيس حرص الدولة على التحسين المتواصل لمناخ الأعمال والرفع من مردودية المؤسسات العمومية والخاصة، في إطار الإصلاحات الاقتصادية، وهذا بالعمل بجهد لتحقيق التنمية الاقتصادية، مبرزا أن إلغاء الرسم على النشاط المهني، المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2024، يأتي استجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمستثمرين منذ عشرين سنة، وهو ما من شأنه دفع الإنتاج، مجددا حرص السلطات العمومية على تشجيع القطاع المنتج.
وأكد الرئيس أن الدولة تسعى كذلك إلى توسيع الإجراءات المحفزة لصالح المستثمرين، ورواد الأعمال بشكل يقلص بؤر العرقلة والبيروقراطية، وإخراج المؤسسات من وضعية الشلل والانسداد الذي تعيشه.
وذكر بأن رفع العراقيل عن نحو 900 مؤسسة، بتدخل وسيط الجمهورية سمح بخلق حوالي 22 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أنه رغم السياق الاقتصادي الدولي الصعب الذي بلغت فيه بعض البلدان مرحلة غلق المؤسسات، الجزائر تعمل على دعم إنشاء المؤسسات وتحقق نسب نمو تفوق 4 بالمائة، داعيا مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى المساهمة في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة للإستماع للانشغالات سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو الحكومة.
وأعلن رئيس الجمهورية، عن فتح رأسمال بنكين عموميين بنهاية السنة الجارية، بنسبة 30 بالمائة، للمستثمرين من القطاع الخاص، مع إمكانية أن يشمل القرار بنك عمومي ثالث، داعيا المتعاملين الاقتصاديين الخواص الى الاندماج في تطوير القطاع البنكي، لإدماج البنوك في الحركية الاقتصادية.
وأكد الرئيس أن الدولة عازمة على فتح رأسمال البنوك العمومية، مبرزا أن العملية ستبدأ قبل نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة، على أقصى حد، بفتح رأسمال لبنكين عموميين أو ثلاثة بنسبة 30 بالمائة.
وذكر الرئيس بالقرارات المتخذة مؤخرا لتشجيع المتعاملين، والتي ستؤدي حسبه لتقليص النشاط الموازي، مشيرا إلى أن أبوابه مفتوحة امامهم، في أي وقت لتفادي تراكم المشاكل، مع ضرورة توسيع دائرة التحفيز وتقليص بؤر العراقيل التي وضعت مؤسسات في حالة شلل تام، مشيرا الى ان البيروقراطية تسببت في توقف 100 مؤسسة انتاج بالبليدة إلا ان المشكل تم حله وعادت المؤسسات إلى النشاط.