تنتج ولاية تيزي وزو 24.144 متر مكعب من الرمال والحجارة سنويا أي ما يعادل 2 بالمائة فقط من احتياجاتها الضرورية لتموين ورشات البناء والأشغال العمومية على مستواها المقدرة سنويا ب 5ر2 مليون متر مكعب من هذه المواد حسب تقديرات مديرية الطاقة والمناجم المحلية. ويتم إنتاج هذه الكمية »القليلة جدا"« من مواد الطمي حسب المعلومات المستقاة لدى رئيس مصلحة المناجم والمراقبة التقنية بالمديرية المذكورة على مستوى 06 محاجر ذات طاقة نظرية مقدرة ب440 ألف متر مكعب سنويا »تبقى غير مستغلة بالقدر الكافي بسبب استعمال وسائل استخراج ميكانيكية وتجهيزات محطات تفتيت الصخور وآلات نقل مهترئة«. وفي تفسيره لهذا الإشكال المطروح في منطقة تتوفر على كمية معتبرة من الحجارة أشار السيد إدريس مراد إلى »توقف 4 محاجر بالمنطقة عن النشاط منذ حوالي عشر سنوات بسبب معارضات السكان المجاورين المتمحورة أساسا على الأضرار المحتملة لهذه المحاجر على صحتهم وعلى المحيط عموما«. كما تأسف أحد منتخبي المجلس الشعبي الولائي عن توسع رقعة احتجاجات المواطنين هذه التي أضحت »ظاهرة على الموضة« حسب وصفه، حيث أدت إلى عدم تجسيد 5 مشاريع محاجر جديدة بالرغم من اعتمادها من طرف الوكالة الوطنية للتراث المنجمي لتحرم الولاية بذالك من »حصة إضافية من هذه المواد المتمثلة في الحجارة والرمال مقدرة ب 730 ألف متر مكعب سنويا« حسب مديرية المناجم التي تبرز الآثار السلبية لهذا الوضع على تحقيق مخطط أعباء الولاية الذي يتضمن إنجاز 45 ألف مسكن في إطار الخماسي الجاري. جدير بالذكر أن حجارة ورمال المحاجر هو »بديل لا بد منه« لرمال الأودية التي أضحى استخراجها محظورا منذ بداية السنة الجارية إثر إصدار الوالي لقرار مطبق لمرسوم وزارة الموارد المائية يرمي إلى حماية الطبقات الجوفية لمجاري المياه. لهذا السبب يرى القائمون على مديرية الطاقة والمناجم أن التحدي الذي يمثله التموين المنتظم لورشات الولاية من هذه المواد يستدعي »ضرورة منح الأولوية للحوار من أجل رفع المعارضات من خلال تقديم حجج للمواطنين تقنعهم بالطابع غير المؤسس لمخاوفهم وببطلان أفكارهم المسبقة حول النشاط المنجمي الذي يظل خاضعا لضمانات وشروط يتقيد أصحاب المحاجر بتطبيقها قانونا« حسب ذات المسؤول الذي أبرز أيضا المزايا الاقتصادية لهذه الوحدات الإنتاجية من حيث استحداث مناصب الشغل«. ويأمل مدير الطاقة والمناجم في هذا السياق في إيجاد »نقطة توازن« ما بين العامل الإيكولوجي الذي يستدعي الحفاظ على الوسط الطبيعي - الممثل في محيط الحظيرة الوطنية لجرجرة الذي يحتوي على قدر كبير من الصخور الجيرية - واستغلال مناجم الجبس المتواجدة بالمناطق المحاذية له التي ستحددها لجنة وزارية مشتركة سيتم تنصيبها لهذا الغرض«. من جهة أخرى تعلق ذات المديرية »آمالا كبيرة على خيار استغلال رمال البحر« حسب المصدر الذي يفيد في هذا الصدد بمباشرة عملية تنقيب من طرف الشركة الوطنية ميديترام« على مستوى سواحل أزفون وتغزيرت«.
