مناجم ضخمة للجبس وإنتاج ضعيف من الحجارة والرمال بتيزي‮ وزو

تنتج ولاية تيزي‮ وزو‮ 24‮.‬144‮‮ متر مكعب من الرمال والحجارة سنويا أي‮ ما‮ يعادل‮ 2‮‮ بالمائة فقط من احتياجاتها الضرورية لتموين ورشات البناء والأشغال العمومية على مستواها المقدرة سنويا ب‮ 5ر2‮‮ مليون متر مكعب من هذه المواد حسب تقديرات مديرية الطاقة والمناجم المحلية‮.
ويتم إنتاج هذه الكمية‮ »‬القليلة جدا‮"« من مواد الطمي‮ حسب المعلومات المستقاة لدى رئيس مصلحة المناجم والمراقبة التقنية بالمديرية المذكورة على مستوى‮ 06‮‮ محاجر ذات طاقة نظرية مقدرة ب440‮‮ ألف متر مكعب سنويا‮ »‬تبقى‮ غير مستغلة بالقدر الكافي‮ بسبب استعمال وسائل استخراج ميكانيكية وتجهيزات محطات تفتيت الصخور وآلات نقل مهترئة‮«.
وفي‮ تفسيره لهذا الإشكال المطروح في‮ منطقة تتوفر على كمية معتبرة من الحجارة أشار السيد إدريس مراد إلى‮ »‬توقف‮ 4‮‮ محاجر بالمنطقة عن النشاط منذ حوالي‮ عشر سنوات بسبب معارضات السكان المجاورين المتمحورة أساسا على الأضرار المحتملة لهذه المحاجر على صحتهم وعلى المحيط عموما‮«.
كما تأسف أحد منتخبي‮ المجلس الشعبي‮ الولائي‮ عن توسع رقعة احتجاجات المواطنين هذه التي‮ أضحت‮ »‬ظاهرة على الموضة‮« حسب وصفه،‮ حيث أدت إلى‮ عدم تجسيد‮ 5‮‮ مشاريع محاجر جديدة بالرغم من اعتمادها من طرف الوكالة الوطنية للتراث المنجمي‮ لتحرم الولاية بذالك من‮ »‬حصة إضافية من هذه المواد المتمثلة في‮ الحجارة والرمال مقدرة ب‮ 730‮‮ ألف متر مكعب سنويا‮« حسب مديرية المناجم التي‮ تبرز الآثار السلبية لهذا الوضع على تحقيق مخطط أعباء الولاية الذي‮ يتضمن إنجاز‮ 45‮‮ ألف مسكن في‮ إطار الخماسي‮ الجاري‮.
جدير بالذكر أن حجارة ورمال المحاجر هو‮ »‬بديل لا بد منه‮« لرمال الأودية التي‮ أضحى استخراجها محظورا منذ بداية السنة الجارية إثر إصدار الوالي‮ لقرار مطبق لمرسوم وزارة الموارد المائية‮ يرمي‮ إلى حماية الطبقات الجوفية لمجاري‮ المياه‮.
لهذا السبب‮ يرى القائمون على مديرية الطاقة والمناجم أن التحدي‮ الذي‮ يمثله التموين المنتظم‮ لورشات الولاية من هذه المواد‮ يستدعي‮ »‬ضرورة منح الأولوية للحوار من أجل رفع المعارضات من خلال تقديم حجج للمواطنين تقنعهم بالطابع‮ غير المؤسس لمخاوفهم وببطلان أفكارهم المسبقة حول النشاط المنجمي‮ الذي‮ يظل خاضعا لضمانات وشروط‮ يتقيد أصحاب المحاجر بتطبيقها قانونا‮« حسب ذات المسؤول الذي‮ أبرز أيضا المزايا‮ الاقتصادية لهذه الوحدات الإنتاجية من حيث استحداث مناصب الشغل‮«.
ويأمل مدير الطاقة والمناجم في‮ هذا السياق في‮ إيجاد‮ »‬نقطة توازن‮« ما بين العامل الإيكولوجي‮ الذي‮ يستدعي‮ الحفاظ على الوسط الطبيعي‮ - الممثل في‮ محيط الحظيرة الوطنية لجرجرة الذي‮ يحتوي‮ على قدر كبير من الصخور الجيرية‮ - واستغلال مناجم الجبس المتواجدة بالمناطق المحاذية له التي‮ ستحددها لجنة وزارية مشتركة سيتم تنصيبها لهذا الغرض‮«.
من جهة أخرى تعلق ذات المديرية‮ »‬آمالا كبيرة على خيار استغلال رمال البحر‮« حسب المصدر الذي‮ يفيد في‮ هذا الصدد بمباشرة عملية تنقيب من‮ طرف الشركة الوطنية ميديترام‮« على مستوى سواحل أزفون وتغزيرت‮«.