أزمة ديون في الخليج بسبب الإنفاق الضخم للأسر

قال خبراء اقتصاديون إن ديون الأسر الخليجية تتزايد باستمرار مع تراجع السيولة التي كانت توفرها الطفرة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في الأعوام التي سبقت الأزمة المالية العالمية، حيث لازالت أغلب العائلات تنفق بنفس المستوى رغم تراجع الدخل، مستخدمة في ذلك الاقتراض من البنوك.
وحذر الخبراء من تضاعف ديون الأسر الخليجية لدى البنوك، بعد ارتفاع حجم عمليات الإقراض الفردية التي شهدت تزايدا ملحوظا فيما يخص التمويل الاستهلاكي وتراجع التمويل الاستثماري للأفراد. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن خبراء تأكيدهم أن حجم القوة الشرائية يرافقه نمو في مديونية الأسر لدى البنوك، ولا بد أن تكون لدى الأسر موازنة وضبط في عمليات الإنفاق واعتماد سياسة الادخار . وقال زياد دباس الخبير الإقتصادي ومدير السوق الداخلية في أبو ظبي، إن حجم الإنفاق بصورة عامة للأسر الخليجية مرتفع، خاصة أن دخل الأسر الخليجية ارتفع هذا العام بسبب الإجراءات الحكومية في بعض الدول الخليجية كالزيادة في الرواتب، وأخرى قدمت دعما في المواد الاستهلاكية خلال هذا العام. وقال إنه من الملاحظ أن الأسر الخليجية تبالغ في الإنفاق على الرفاهية والسياحة وشراء المستلزمات والكماليات، خاصة مع موسم الأعياد بصورة مبالغ فيها، وإن معظم الأسر الخليجية أصبحت مدينة للبنوك بسبب قروض تلجأ إليها للحصول على تمويل للاستهلاك وليس بهدف استثماري . ولفت إلى أن ما شهدته السنوات الماضية من طفرة اقتصادية أسهمت في زيادة ثروة الخليجين ما بين عامي 2004 وقبيل الأزمة العالمية في 2008، حيث وفرت سيولة نقدية أسهمت في ارتفاع مستوى الإنفاق، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق تحول من استثماري إلى استهلاكي صب في أسواق قطاع السيارات والعطور وقطاع السياحة والمواد الاستهلاكية الأخرى. وعن تاثيرات الانفاق الضخم للاسر على حجم ماتملكه هذه الأسر توقع أن تتراجع معظم الثروات لدى الأسر الخليجية في قيمتها وتأثيرها في حجم الإنفاق، خاصة التي تم استثمارها في سوقي العقار والأسهم، إذ إن سوق الأسهم شهدت هبوطا أثر في الوضع الاقتصادي للأسر، وارتفاع نسب التضخم أثر أيضا في المقدرة الشرائية.
من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور علي التواتي أن الظروف الراهنة أثرت في القدرة الشرائية لدى الأسر السعودية بعد ارتفاع الأسعار عالميا، وتزايد نسب التضخم المحلي الذي سجل نسبا مرتفعة، بسبب ارتفاع تكاليف إيجارات السكن بالدرجة الأولى والمواد الغذائية. ومن ناحية أخرى انخفاض القوة الشرائية للريال بسبب تأثره بانخفاض القوة الشرائية للدولار، فقيمة الريال تراجعت عن مستواها قبل ثلاثة أشهر، الأمر الذي يؤثر في قيمة المشتريات. وبين أنه لم يطرأ أي تغير على خفض تكاليف المتطلبات الأساسية للفرد كخفض تكاليف الإيجار، خاصة أن هذا العام مختلف عن السنوات السابقة، فالأزمة الاقتصادية تطل برأسها من جديد، ومن الملاحظ أن الأفراد بدأوا في ظل هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي وانعكاساتها التي أثرت في حجم الإنفاق يميلون إلى تقليل الإنفاق.