تسجيل أزيد من 112 مليار دينار ببورصة الجزائر

خلال إدراج القرض الشعبي الجزائري
تسجيل أزيد من 112 مليار دينار ببورصة الجزائر
أكد رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة (كوسوب) يوسف بوزنادة أمس الأحد بالجزائر العاصمة انه تم تسجيل مبلغ يزيد عن 112 مليار دينار خلال عملية العرض العمومي لبيع أسهم بنك القرض الشعبي الجزائري على مستوى بورصة الجزائر.
وأوضح السيد بوزنادة خلال ندوة صحفية خصصت لإعلان نتائج الاكتتاب في أسهم القرض الشعبي الجزائري بغرض ادراجها في البورصة أن المبلغ الذي تم جمعه يقدر ب112.570.944.200 دينار أي ما يوافق 48.958.634 سهما تم شراؤه من قبل كل أنواع المكتتبين.
وأضاف ذات المصدر ان هذا العدد من الأسهم الذي يوافق 81.60 بالمائة من مجموع 60 مليون سهما قام البنك العمومي بعرضها للبيع قد اقتناها المكتتبون على مستوى مجموع الولايات ال58 عبر التراب الوطني من خلال 49.005 طلب شراء من 30 جانفي إلى 14 مارس الأخيرين.
وبحسب القطاعات فإنّ قطاع الاشخاص الطبيعيين قد سجل نتيجة تقدر ب33.38 سهما بقيمة 76.78 مليار دينار (68.21 بالمائة) اما قطاع الاجراء في القرض الشعبي الجزائري فقد سجل 169.570 سهما بمبلغ قدر ب356 مليون دج في حين سمح القطاع المؤسساتي بتسجيل 3.8 مليون سهما بقيمة اجمالية تقدر ب8.74 مليار دج اما قطاع الاشخاص المعنويين فقد سجل 26.68 مليار دينار موزعة على 11 6 مليون سهما.
أما بخصوص توزيع الولايات فإنّ الجزائر العاصمة تحتل المرتبة الاولى ب17.8 مليون سهما أي بنسبة 36.37 بالمائة من المجموع المباع ثم تأتي ولايتي سطيف ووهران على التوالي ب7.8 بالمائة و6.06 بالمائة من مجموع الأسهم المباعة.
كما أعلن رئيس البورصة عن معدلات الاكتتاب حسب الطلب حيث تم تسجيل 2.3 مليون دج/طلب لمجموع المكتتبين و1.7 مليون دينار للأشخاص الطبيعيين و25.2 مليون دينار للأشخاص المعنويين.
وقد تم القيام بالاكتتابات في حدود 62 بالمائة على مستوى الوسطاء في عمليات البورصة للقرض الشعبي الجزائري و38 بالمائة على مستوى وسطاء آخرين لعمليات البورصة تابعين للمؤسسات المالية.
أما فيما يخص التوزيع الجغرافي فإنّ الولايات ال11 الأولى حسب أهمية الإكتتاب قد اقتنت 76 بالمائة من مجموع الاكتتابات أي ب37.36 مليون سهم حيث مثلت الجزائر العاصمة 48 بالمائة من هذا المجموع متبوعة بولايتي سطيف (10 بالمائة) ووهران (8 بالمائة).
كما أشار السيد بوزنادة من جانب اخر إلى ان هذه العملية قد سجلت اصدار 44.708 طلب من قبل الاشخاص الطبيعيين و3.209 من قبل أجراء القرض الشعبي الجزائري و33 طلب من القطاع المؤسساتي و1.055 طلب من قبل اشخاص معنويين.
ويجدر التذكير بأن هذه العملية تندرج في اطار فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري بقيمة 137.94 مليون دج والتي شكلت موضوع مذكرة اعلامية صادقت عليها لجنة مراقبة عمليات البورصة.
كما تمت الإشارة إلى ان سهم القرض الشعبي الجزائري قد جمع كل شروط القبول في التداول الرسمي المنصوص عليها في قانون البورصة رقم 23-04 المتضمن النظام العام لبورصة قيم الاوراق المالية.
وقد تم ادخال الورقة المالية للقرض الشعبي الجزائري إلى القسم الرئيسي لسوق الاوراق المالية من خلال اجراء عرض السعر الثابت اما بداية المفاوضات الخاصة بالورقة المالية للقرض الشعبي الجزائري فستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.