أعلن رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، يوسف بوزنادة، اليوم الأحد بالعاصمة، عن تسجيل مبلغ يزيد عن 112 مليار دينار خلال عملية العرض العمومي لبيع أسهم بنك القرض الشعبي الجزائري على مستوى بورصة الجزائر.
وتمّ ادخال الورقة المالية للقرض الشعبي الجزائري إلى القسم الرئيسي لسوق الأوراق المالية من خلال إجراء عرض السعر الثابت، أما بداية المفاوضات الخاصة بالورقة المالية للقرض الشعبي الجزائري فستنطلق الثلاثاء المقبل.
وفي ندوة صحفية خُصّصت لإعلان نتائج الاكتتاب في أسهم القرض الشعبي الجزائري بغرض ادراجها في البورصة، أوضح بوزنادة أنّ المبلغ الذي تمّ جمعه يقدّر ب 112.570.944.200 دج أي ما يوافق 48.958.634 سهماً تم شراؤها من قبل كل أنواع المكتتبين.
وأفيد أنّ هذا العدد من الأسهم، الذي يوافق 60.81 بالمائة من مجموع 60 مليون سهما قام البنك العمومي بعرضها للبيع، اقتناها المكتتبون على مستوى مجموع الولايات ال 58 عبر التراب الوطني من خلال 49.005 طلب شراء من الثلاثين جانفي إلى الرابع عشر مارس الأخيرين.
وبحسب القطاعات، فإنّ قطاع الأشخاص الطبيعيين سجّل نتيجة تقدّر ب 33.38 سهماً بقيمة 76.78 مليار دج (68.21 بالمائة)، أما قطاع الأجراء في القرض الشعبي الجزائري فسجّل 169.570 سهماً بمبلغ قُدّر ب 356 مليون دج، في حين سمح القطاع "المؤسساتي" بتسجيل 8.3 مليون سهماً بقيمة اجمالية تقدر ب 74.8 مليار دج، أما قطاع "الأشخاص المعنويين" فسجّل 68.26 مليار دج موزّعة على 6.11 مليون سهماً.
أما بخصوص توزيع الولايات، فإنّ الجزائر العاصمة تحتل المرتبة الأولى ب 8.17 مليون سهما، أي بنسبة 37.36 بالمائة، من المجموع المُباع، ثم تأتي ولايتي سطيف ووهران على التوالي ب 8.7 % و6.6 بالمائة، من مجموع الأسهم المباعة.
وأعلن رئيس البورصة عن معدلات الاكتتاب حسب الطلب، حيث تمّ تسجيل 3.2 مليون دج لمجموع المكتتبين، و7.1 مليون دج للأشخاص الطبيعيين و2.25 مليون دج للأشخاص المعنويين.
وتمّ القيام بالاكتتابات في حدود 62 بالمائة، على مستوى الوسطاء في عمليات البورصة للقرض الشعبي الجزائري، و38 بالمائة على مستوى وسطاء اخرين لعمليات البورصة تابعين للمؤسسات المالية.
أما فيما يخص التوزيع الجغرافي، فإنّ الولايات ال 11 الأولى حسب أهمية الإكتتاب اقتنت 76 بالمائة من مجموع الاكتتابات، أي ب 36.37 مليون سهم، حيث مثّلت الجزائر العاصمة، 48 % من هذا المجموع، متبوعة بولايتي سطيف (10 بالمائة) ووهران (8 بالمائة).
من جانب آخر، أشار بوزنادة إلى أنّ هذه العملية سجّلت اصدار 44.708 طلب من قبل الأشخاص الطبيعيين، و 3.209 من قبل أجراء القرض الشعبي الجزائري، و33 طلباً من القطاع المؤسساتي، و1.055 طلب من الأشخاص المعنويين.
وتندرج هذه العملية في اطار فتح راس مال القرض الشعبي الجزائري بقيمة 137.94 مليون دج، و التي شكلت موضوع مذكرة اعلامية صادقت عليها لجنة مراقبة عمليات البورصة، علماً أنّ سهم القرض الشعبي الجزائري جمع كل شروط القبول في التداول الرسمي المنصوص عليها في قانون البورصة رقم 23-04 المتضمن النظام العام لبورصة قيم الأوراق المالية.