كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس الأول، أن الزيادة في معاشات ومنح التقاعد قد حددت سنة 2010 بنسبة 7 بالمائة لفائدة حوالي 2 مليون مستفيد الذين سيتقاضون هذه الزيادة ابتداء من شهر جويلية الجاري وبأثر رجعي ابتداء من شهر ماي، مشيرا وفي الوقت ذاته أن مفتشية العمل سجلت سنة 2009 أزيد من 37 ألف محضر مخالفة أحيلت على القضاء لأسباب متفرقة اغلبها بعيدة عن الإجراءات القانونية. وأوضح الوزير لوح في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول التكفل بالنزاعات الفردية في المحيط المهني أن مفتشية العمل أجريت على المستوى الوطني سنة 2009 أكثر من 126.326 زيارة تفتيش سجلت خلالها 37.782 محضر مخالفة أحيلوا أصحابها على القضاء. مضيفا أن هذه الإجراءات دليل على المجهودات التي تقوم بها المفتشية العامة للعمل في مجال الرقابة وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول. كما أشار إلى أن عدد العمال الأجراء في كافة القطاعات على المستوى الوطني تجاوز سنة 2009 حوالي 6.000.000 عامل وعاملة، مبرزا أن عدد المؤسسات الاقتصادية في الجنوب تجاوز 19.894 مؤسسة وهي تشغل أكثر من 223.183 عامل وعاملة وأن أكثر من 261 مؤسسة أجنبية تشغل أكثر من 44.764 عامل وعاملة. وفي هذا السياق أضاف لوح أن متوسط الأجر في هذه الشركات يتجاوز 54.000 دينار (كل الفئات معنية). وفي هذا الشأن أشار لوح إلى أن من بين كل هذا العدد من العمال والمؤسسات في عالم الشغل وككل الدول هناك حالات مخالفة للقانون ونزاعات فردية وفي بعض الأحيان نزاعات جماعية. كما أكد الوزير أن وزارة العمل ليست مسؤولة على حل النزاعات في المحيط المهني بل يبقى اللجوء إلى القضاء هو الحل الأساسي للفصل فيها. من جهة أخرى استعرض الوزير الزيادات السنوية في معاشات التقاعد والتي عرفت ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2009. كما شملت هذه الإجراءات زيادة هامة ب5 بالمائة لمعاشات ومنح التقاعد الصغيرة سنة 2009 طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوازي مع الزيادة السنوية ل2009 لفائدة 962 320 1 مستفيد. كما ذكر الوزير بتمكين المتقاعدين وذويهم الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للأدوية لدى الصيدليات ومن نظام الدفع من قبل الغير للعلاج الصحي لدى الطبيب المعالج (عملية في طور التعميم). في ذات الصدد أشار لوح إلى الزيادة في الحد الأدنى من المعاشات الصغيرة (75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون) أي ما يساوي 881.822 من المعاشات الصغيرة ومعاشات المجاهدين (2.5 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون) أي ما يساوي 186854 مجاهدا متقاعدا بعد الزيادة المتتالية في الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي تعود آخر زيادة بنسبة25 بالمائة إلى سنة 2010. كما أن الزيادة في المنحة الخاصة بالزوجة المتكفل بها بنسبة تفوق 50 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2009 والتي انتقلت من 700 دينار سنة 2003 إلى 1500 دينار سنة 2009
