زيادات ب7‮‮ بالمائة في‮ منح مليوني‮ متقاعد

كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ أمس الأول،‮ أن الزيادة في‮ معاشات ومنح التقاعد قد حددت سنة‮ 2010‮‮ بنسبة‮ 7‮‮ بالمائة لفائدة حوالي‮ 2‮‮ مليون مستفيد الذين سيتقاضون هذه الزيادة ابتداء من شهر جويلية الجاري‮ وبأثر رجعي‮ ابتداء من شهر ماي،‮ مشيرا وفي‮ الوقت ذاته أن مفتشية العمل سجلت سنة‮ 2009‮ أزيد من‮ 37‮‮ ألف محضر مخالفة أحيلت على القضاء لأسباب متفرقة اغلبها بعيدة عن الإجراءات القانونية‮.
وأوضح الوزير لوح في‮ رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي‮ الوطني‮ حول التكفل بالنزاعات الفردية في‮ المحيط المهني‮ أن مفتشية العمل أجريت‮ على المستوى الوطني‮ سنة‮ 2009‮‮ أكثر من‮ 126‮.‬326‮‮ زيارة تفتيش سجلت خلالها‮ 37‮.‬782‮‮ محضر مخالفة أحيلوا أصحابها على القضاء‮. مضيفا أن هذه الإجراءات دليل على المجهودات التي‮ تقوم بها المفتشية العامة للعمل في‮ مجال الرقابة وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول‮. كما أشار إلى أن عدد العمال الأجراء في‮ كافة القطاعات على المستوى الوطني‮ تجاوز سنة‮ 2009‮‮ حوالي‮ 6‮.‬000‮.‬000‮‮ عامل وعاملة،‮ مبرزا أن عدد المؤسسات الاقتصادية في‮ الجنوب تجاوز‮ 19‮.‬894‮‮ مؤسسة وهي‮ تشغل أكثر من‮ 223‮.‬183‮‮ عامل وعاملة وأن أكثر من‮ 261‮‮ مؤسسة أجنبية تشغل أكثر من‮ 44‮.‬764‮‮ عامل وعاملة‮. وفي‮ هذا السياق أضاف لوح أن متوسط الأجر في‮ هذه الشركات‮ يتجاوز‮ 54‮.‬000‮‮ دينار‮ (‬كل الفئات معنية‮).
وفي‮ هذا الشأن أشار لوح إلى أن من بين كل هذا العدد من العمال والمؤسسات في‮ عالم الشغل وككل الدول هناك حالات مخالفة للقانون ونزاعات‮ فردية وفي‮ بعض الأحيان نزاعات جماعية‮. كما أكد الوزير أن وزارة العمل ليست مسؤولة على حل النزاعات في‮ المحيط المهني‮ بل‮ يبقى اللجوء‮ إلى القضاء هو الحل الأساسي‮ للفصل فيها‮.
من جهة أخرى استعرض الوزير الزيادات السنوية في‮ معاشات التقاعد والتي‮ عرفت ارتفاعا بنسبة‮ 50‮‮ بالمائة خلال الفترة الممتدة بين‮ 2000‮‮ و2009‮‮. كما شملت هذه الإجراءات زيادة هامة ب5‮‮ بالمائة لمعاشات ومنح التقاعد الصغيرة سنة‮ 2009‮‮ طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوازي‮ مع الزيادة السنوية ل2009‮‮ لفائدة‮ 962‮‮ 320‮‮ 1‮‮ مستفيد‮. كما ذكر الوزير بتمكين المتقاعدين وذويهم الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للأدوية لدى الصيدليات ومن نظام الدفع من قبل الغير للعلاج الصحي‮ لدى الطبيب المعالج‮ (‬عملية في‮ طور التعميم‮).
في‮ ذات الصدد أشار لوح إلى الزيادة في‮ الحد الأدنى من المعاشات الصغيرة‮ (‬75‮‮ بالمائة من الأجر الوطني‮ الأدنى المضمون‮) أي‮ ما‮ يساوي‮ 881‮.‬822‮‮ من المعاشات الصغيرة ومعاشات المجاهدين‮ (‬2‮.‬5‮‮ مرة الأجر الوطني‮ الأدنى المضمون‮) أي‮ ما‮ يساوي‮ 186854‮‮ مجاهدا متقاعدا بعد الزيادة المتتالية في‮ الأجر الوطني‮ الأدنى المضمون والتي‮ تعود آخر زيادة بنسبة25‮‮ بالمائة إلى سنة‮ 2010‮‮.
كما أن الزيادة في‮ المنحة الخاصة بالزوجة المتكفل بها بنسبة تفوق‮ 50‮‮ بالمائة خلال الفترة الممتدة بين‮ 2003‮ و2009‮‮ والتي‮ انتقلت من‮ 700‮‮ دينار سنة‮ 2003‮‮ إلى‮ 1500‮‮ دينار سنة‮ 2009