برامج لضمان الإدماج الاجتماعي والمهني لذوي الإعاقة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس، بالعاصمة القطرية، الدوحة، أن السياسة العامة للجزائر في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ترتكز على برامج وتراتيب متنوعة من أجل ضمان إدماجهم الاجتماعي والمهني، حسبما أفاد بيان للوزارة.
خلال أشغال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أبرزت كريكو، في كلمة لها، أن ''السياسة العامة المنتهجة من قبل الجزائر في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هي سياسة شاملة ومكيفة تشترك فيها كل القطاعات الحكومية والهيئات العمومية والخاصة وكذا المجتمع المدني من أجل ضمان إدماجهم الاجتماعي والمهني''.
وبالمناسبة، أكدت أن الهدف من هذه التراتيب هو «السعي إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة ملامح السياسة المعتمدة لفائدتهم، وتمكينهم من الانتقال من ذهنية الاتكالية إلى منطق الاستقلالية والمشاركة والإبداع في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال انخراطهم في مختلف اللجان التقنية على المستوى المحلي وعلى مستوى الإدارات المركزية لمختلف الدوائر الوزارية».
وأضافت، أن «دعم هذه الفئة لتحقيق الاستقلالية المالية، وتفجير إبداعاتهم وقدراتهم، يرمي إلى تحقيق مشاركتهم الحقيقية في التنمية الاقتصادية للبلاد، وتعتبر التزاما وطنيا للسلطات العمومية، كرسه الدستور الجزائري المعدل سنة 2020 والقانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002، المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم».
في ذات الصدد، أكدت الوزيرة أن الحكومة، من خلال مخطط عملها المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في بنده المتعلق بدعم تعزيز آليات التضامن الوطني، «أعطت الأولوية الأساسية لترقية وتحسين التكفل» بهذه الفئة، من خلال «تطوير آليات عملية وشفافة تضمن الاستهداف الأمثل للمستفيدين الحقيقيين من مختلف البرامج والتراتيب لحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة».
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق خصوصا ''بمجالات الرعاية الصحية والوقائية والتربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني، وكذا الخدمات الاجتماعية''، مبرزة أن «الجزائر حريصة في تجسيد أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تنص على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا أو مبررا لعدم الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان».