عملية توزيع كبرى للسكنات

الوزير بلعريبي أعطى إشارة انطلاقها
عملية توزيع كبرى للسكنات
قرابة مليون ونصف مليون مسجّل في عدل 3
ن. أيمن
أشرف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أمس الأحد بعين الدفلى على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع أزيد من 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني بمناسبة إحياء الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة فيما قارب عدد المسجلين في برنامج عدل 3 المليون ونصف المليون مسجّل.
وفي كلمته بالمناسبة أكد الوزير أن العملية ستعرف توزيع 102 ألف و136 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني تتوزع على 42 ألف و797 سكن ريفي 25 ألف و338 مسكن عمومي إيجاري 20 ألف و319 مسكن بصيغة عدل 4233 مسكن ترقوي مدعم اجتماعي تساهمي 2745 سكن ترقوي حر بالإضافة إلى 6434 إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية.
وفي هذا السياق أوضح الوزير أن حصة ولاية عين الدفلى من هذه العملية قدرت ب1587 وحدة سكنية موزعة على 215 مسكن عمومي ايجاري 40 مسكن ترقوي مدعم اجتماعي تساهمي 620 مسكن بصيغة عدل و712 سكن ريفي.
وفي حديثه عن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للخماسي 2024-2029 المتمثل في إنجاز مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر جميع ولايات
الوطن أكد الوزير أن دائرته الوزارية تسعى لجعلها حقيقة على أرض الواقع من خلال إتباع منهجية علمية عملياتية يكون انطلاق العمل بها مطلع سنة 2025 .
وفي هذا الإطار تم -حسبه- اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها ضمان الانطلاقة الحسنة في إنجاز هذا الكم الهائل من السكنات بداية من تخصيص 261.1 مليار دج كرخص التزام و349.3 مليار دج كاعتمادات الدفع لبرنامج السكن بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025.يضاف إلى ذلك تسجيل 235 ألف وحدة سكنية موزعة على 10 آلاف مسكن عمومي ايجاري و40 ألف إعانة للسكن الريفي وكذا 185 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار عدل وهذا بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025.
توفير الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من عدل 3
أما بخصوص البرنامج السكني الجديد لصيغة البيع بالإيجار عدل 3 كشف السيد بلعريبي عن الانتهاء من تخصيص الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من
البرنامج والمقدرة مساحتها ب7 آلاف هكتار وهو ما يعد حسبه سابقة والأولى من نوعها بفضل التنسيق المحكم بين مصالحه والسلطات المحلية.
وأشار إلى أن برنامج عدل لطالما لقي رواجا كبيرا بين المواطنين وهو ما يعكسه العدد الإجمالي للمسجلين على المنصة الرقمية لبرنامج عدل 3 البالغ 340 1440 مسجلا حيث تم القبول المؤقت ل342 024 1 مسجلا بعد إجراء تحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن للتأكد من أحقية المواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للاستفادة من السكنات.
توزيع أكثر من 1.7 مليون سكن خلال 2020 2024
من جهة أخرى أكد الوزير أن الجزائر عرفت خلال الخمس سنوات الأخيرة عمليات توزيع نوعية للسكنات لم يسبق لها مثيل حيث تم خلال الفترة 2020 -2024 توزيع 1 مليون و700 ألف و479 وحدة سكنية من مختلف الصيغ حيث تم حسب الوزير توزيع 200 ألف وحدة سكنية بعنوان 2020 و320 ألف وحدة سكنية بعنوان 2021 و400 ألف وحدة في 2022 و647 330 وحدة بعنوان 2023 على أن يتم بلوغ عتبة 832 449 وحدة سكنية موزعة بعنوان 2024.
وتتوزع هذه الحصيلة على 522 ألف و959 مسكن بصيغة البيع بالإيجار عدل 493 ألف و923 مسكن عمومي إيجاري 407 ألف و411 سكن ريفي 172 ألف و959 مسكن في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية 82 ألف و654 مسكن ترقوي مدعم 11137 سكن ترقوي حر و9436 مسكن ترقوي عمومي.
وأولت السلطات العليا للبلاد أهمية خاصة للولايات الداخلية لاسيما الهضاب العليا في صورة ولاية عين الدفلى التي كانت حسب الوزير شاهدة على توزيع 26 ألف و740 وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024 والتي كانت موزعة على النحو الآتي: 8915 مسكن عمومي ايجاري 1504 مسكن ترقوي مدعم اجتماعي تساهمي 10361 مسكن بصيغة عدل 107 مسكن ترقوي عمومي 5771 مسكن ريفي و82 مسكن ترقوي حر.
وفي إطار توفير جميع متطلبات العيش للمواطن تم خلال الفترة 2020-2024 حسب السيد بلعريبي إنجاز 931 مرفق عمومي في حين تم في اطار توفير أفضل سبل التمدرس إنجاز وتسليم 1546 مرفقا تربويا بعنوان البرنامج الممركز وغير الممركز يتوزع على 861 مجمع مدرسي 416 متوسطة 269 ثانوية و2666 مرفق دعم مدرسي.