برمجة إنجاز 15 ألف سكن بصيغة عدل

ضمن مشروع قانون المالية 2023
برمجة إنجاز 15 ألف سكن بصيغة عدل
يتضمن البرنامج المسجل في إطار مشروع قانون المالية 2023 إنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل من بين برنامج إجمالي قوامه 225 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ حسب ما علم أمس الأربعاء لدى وزارة السكن والعمران والمدينة.
وحسب ذات المصدر يضم هذا البرنامج 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل و30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم و20 ألف وحدة بصيغة العمومي الايجاري و60 ألف إعانة مالية لبناء حصص اجتماعية بالهضاب العليا والجنوب و100 ألف إعانة مالية للسكن الريفي.
كما يتضمن هذا البرنامج حصة إضافية قوامها 140 ألف إعانة مالية تم تخصيصها بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يضيف نفس المصدر.
ويندرج هذا الشطر حسب ذات المصدر في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة بعنوان الخماسي 2020 و2024 الذي أقر برنامجا قوامه 40 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ضمن ال1 مليون وحدة سكنية المقررة من طرف رئيس الجمهورية من أجل استيعاب الاحتياجات المسجلة والتي لم يتم تلبيتها بعد لفائدة المكتتبين المؤهلين الذين لم يتمكنوا من دفع الشطر الأول لعدم توفر البرنامج.
من جهة أخرى يرخص مشروع قانون المالية 2023 للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة بمعدل 100 بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز هذا الشطر الإضافي لسكنات عدل .
ومن المنتظر ايضا أن يساهم بنك السكن الذي أسس خلال السنة الجارية في إعطاء ديناميكية ودفعة قوية تسمح بتجسيد مختلف البرامج السكنية في آجالها المحددة تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة التي يطمح فيها القطاع لإنجاز 225 ألف وحدة سكنية حسب الوزارة.
يُذكر أن وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي كان قد أطلق يوم الثلاثاء عملية توزيع 120 ألف وحدة سكنية عبر الوطن بمناسبة الذكرى ال68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة ستوزع خلال شهر نوفمبر الجاري تتضمن 68.017 مسكن عمومي ايجاري و3.190 مسكن ترقوي مدعم و1.750 مسكن ترقوي عمومي و16.170 إعانة ريفية و4.996 إعانة خاصة بالتجزئات الاجتماعية و29.700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل .
وتندرج هذه البرامج السكنية في إطار السعي المستمر لتجسيد البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المقدر بمليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الخماسي 2024/2020 لضمان سكنات لائقة ومجهزة بمختلف المرافق الضرورية للمواطن.