هيئة وسيط الجمهورية تُقيّم خدماتها

ستباشر عملية استطلاع لآراء المواطنين
هيئة وسيط الجمهورية تُقيّم خدماتها
أعلن وسيط الجمهورية السيد مجيد عمور أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن هيئة وسيط الجمهورية ستباشر مطلع سنة 2025 عملية استطلاع آراء المواطنين على مستوى مندوبياتها المحلية من أجل تقييم خدماتها وتحسينها المستمر.
ولدى إشرافه على افتتاح ورشة عمل حول جودة الخدمة العمومية-المؤشرات والإطار العملياتي نظمت بالمدرسة الوطنية للإدارة بحضور ممثلين عن عدة دوائر وزارية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قال السيد عمور أن هيئة وسيط الجمهورية ستباشر مطلع سنة 2025 وعلى مستوى كل المندوبيات المحلية في استطلاع رأي كل مواطن يتقدم إليها قصد تقييم خدماتنا وكيفية التكفل بانشغالات المواطن .
وأضاف أن هذه الحملة ستنظم تحت شعار: شارك برأيك فتقييمك يهمنا.. معا من أجل تحسين خدماتنا وذلك بواسطة لوحات إلكترونية على مستوى مكاتب الاستقبال مشيرا أنه يمكن أيضا للمواطن الإدلاء برأيه من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة وسيط الجمهورية وهو ما يمكن كما قال من التحسين المستمر لأداء الخدمات المقدمة للمواطن باعتباره سبب وجودنا وجوهر كل شيء .
وبذات المناسبة اعتبر السيد عمور أن ثقة المواطن بالإدارة ترتبط بالدرجة الأولى بجودة الخدمة التي يتلقاها من المرفق العام ومدى حرص هذا الأخير على ضمان توافق الخدمة المقدمة مع تطلعات المواطن من جهة وتطابقها مع الخطاب السياسي للسلطات العليا الذي يؤكد دوما على جعل المواطن محور اهتمام السياسات العمومية .
وفي ذات السياق أضاف وسيط الجمهورية بالقول أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ألزمنا جميعا بأنّ نجعل المواطن أينما كان يلمس التغيير الحقيقي ويتألف مع الإدارة والمرفق العام في كل ربوع الوطن بعيدا عن أي توجس من المساس بكرامته .
كما ذكر بأنّ استحداث هيئة وسيط الجمهورية يترجم وفاء رئيس الجمهورية ب بالتزاماته وتكريس دولة القانون وتحسين طبيعة العلاقة بين الإدارة والمواطن مضيفا أن اعتماد نسبة رضى المواطن مؤشر لقياس جودة الخدمة العمومية .
بدوره أكد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة السيد عبد المليك مزهودة أن إرساء ثقافة الجودة في المرافق العمومية شرط لا غنى عنه لتقوية علاقة الإدارة بالمواطن وكسب ثقته مبرزا حرص المدرسة على المساهمة في الارتقاء بجودة الخدمة العمومية من خلال تنظيم نقاشات وملتقيات وتزويد مختلف المؤسسات بالموارد البشرية الكفؤة.
وعلى هامش هذه الورشة تم التوقيع على اتفاقية إطار بين هيئة وسيط الجمهورية والمدرسة الوطنية للإدارة مولاي احمد مدغري تهدف إلى إعداد برامج مشتركة ومخططات عمل سنوية في المجالات التكوينية والبحثية من شأنها الارتقاء بتدابير وآليات تقريب الإدارة بالمواطنين وحماية حقوقهم.