النقص في تنظيم السوق سبب ندرة المواد الواسعة الإستهلاك

كمال رزقي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية:

اعتبر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع كمال رزقي امس بالجزائر أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة هذه المواد في بداية السنة الحالية هو نقص في تنظيم السوق.
وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية- التي تم تنصيبها في شهر افريل الفارط والمتكونة من 17 نائبا من مختلف المجموعات البرلمانية و عددا ممثلي من الأحزاب- أنه من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية خاصة خلال شهر جانفي الفارط هو"نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكم في كل آلياتها كالإستيراد و التوزيع".
وأفاد في ذات السياق-على هامش استئناف اللجنة لأشغالها خلال الدورة الخريفية الحالية بعقد اجتماع لإعداد حصيلة شاملة لعملها و كذا الشروع في صياغة تقريرها النهائي- بأن الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة على مستوى بعض الوحدات الإنتاجية لهذه المواد كشفت أنه من بين الإختلالات أيضا "عدم وفرة بعض المواد الأولية المستوردة أو المنتجة على المستوى الوطني فضلا على وجود اختلال على مستوى توزيعها".
وعن سؤال للصحافة حول معرفة الأسباب الأخرى التي أدت إلى ندرة هذه المواد و اضطراب السوق الوطنية حينها أكد السيد رزقي أن اللجنة "تداول في سرية تامة طبقا للقانون العضوي للمجلس الشعبي الوطني الذي ترجع إليه الكلمة النهائية في نشر أو عدم نشر نتائج التحقيق".
وأشار ذات المسؤول أن أعضاء الحكومة المشرفين على القطاعات المعنية بالتحقيق كالفلاحة و المالية و التجارة و النقل ومسؤولي الهيئات العمومية الإقتصادية والمتعاملين الإقتصاديين "استجابوا و تعاونوا مع اللجنة في تأدية مهامها".
و أضاف ان اللجنة تفرعت إلى قسمين ليعمل كل قسم على صياغة التقرير النهائي الذي سيحتوي على تحليل المعطيات التي أدت إلى نقص هذه المواد و اقتراح الحلول الملائمة للقضاء عليها.
و يرى رزقي بان دعم الدولة لاسعار بعض المواد الأساسية كالزيت و السكر والقمح والحليب الذي يشمل الجميع سواء كانوا جزائريين أو أجانب "ثقيل على الخزينة العمومية" مقترحا ان يتوجه هذا الدعم مباشرة لهذه المواد للفئات الإجتماعية ذات الدخل الضعيف والتي "تحتاج فعلا إلى دعم".
و يتشكل مكتب لجنة التحقيق البرلمانية التي انشأها المجلس الشعبي الوطني في افريل 2011 من الرئيس وهو نائب عن جبهة التحرير الوطني و نائبه و هو نائب عن حركة مجتمع السلم و المقرر و هو نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي.
وقد عقدت اللجنة في اطار عملها العديد من الاجتماعات خصصت للاستماع الى وزراء ومتعاملين اقتصاديين و مدراء هيئات عمومية ذات الصلة بقطاع التجارة.
كما قام أعضاؤها بزيارات معاينة لأهم المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك المدعمة من طرف الدولة خصوصا الزيت والسكر و الحليب و القمح للتحقيق في الاسباب التي ادت الى الارتفاع المفاجئ لاسعارها و عدم وفرتها في مطلع العام الجاري.
وقامت الحكومة باتخاذ تدابير خاصة تمثلت بالاساس في دعم اسعار هذه المواد.