اللجنة البرلمانية للتحقيق في ندرة المواد الغذائية:‏

عدم التحكم في السوق وفي آليات الاستيراد وراء الأزمة

اعتبر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، أنه من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة هذه المواد في بداية السنة الحالية هو نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكم في كل آلياتها كالاستيراد والتوزيع، مؤكدا أن الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة، على مستوى بعض الوحدات الإنتاجية لهذه المواد، كشفت أنه من بين الاختلالات أيضا ''عدم وفرة بعض المواد الأولية المستوردة أو المنتجة على المستوى الوطني، فضلا عن وجود اختلال على مستوى توزيعها.
وعلى هامش استئناف هذه اللجنة لأشغالها خلال الدورة الخريفية الحالية بعقد اجتماع لإعداد حصيلة شاملة لعملها وكذا الشروع في صياغة تقريرها النهائي أوضح، أمس، السيد كمال رزقي رئيس اللجنة البرلمانية التي تم تنصيبها في شهر أفريل الفارط والمتكونة من 17 نائبا من مختلف المجموعات البرلمانية وعدد من ممثلي الأحزاب، أنه من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية خاصة خلال شهر جانفي الفارط هو''نقص التنظيم''.
وعن سؤال للصحافة حول معرفة الأسباب الأخرى التي أدت إلى ندرة هذه المواد واضطراب السوق الوطنية حينها، أكد السيد رزقي أن اللجنة ''تداول في سرية تامة، طبقا للقنون العضوي للمجلس الشعبي الوطني الذي ترجع إليه الكلمة النهائية في نشر أو عدم نشر نتائج التحقيق''، مشيرا إلى أن أعضاء الحكومة المشرفين على القطاعات المعنية بالتحقيق كالفلاحة والمالية والتجارة والنقل ومسئولي الهيئات العمومية الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين ''استجابوا وتعاونوا مع اللجنة في تأدية مهامها''.
وأوضح محدثنا أن اللجنة تفرعت إلى قسمين ليعمل كل قسم على صياغة التقرير النهائي الذي سيحتوي على تحليل المعطيات التي أدت إلى نقص هذه المواد واقتراح الحلول الملائمة للقضاء عليها، معتبرا أن توجيه دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية كالزيت والسكر والقمح والحليب الذي يشمل الجميع سواء كانوا جزائريين أو أجانب ''ثقيل على الخزينة العمومية''، مقترحا توجيه هذا الدعم المباشر لهذه المواد للفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والتي ''تحتاج فعلا إلى دعم''.
وقد عقدت اللجنة، في إطار عملها، العديد من الاجتماعات خصصت للاستماع إلى وزراء ومتعاملين اقتصاديين ومدراء هيئات عمومية ذات الصلة بقطاع التجارة كما قام أعضاؤها بزيارات معاينة لأهم المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك المدعمة من طرف الدولة خصوصا الزيت والسكر والحليب والقمح للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى الارتفاع المفاجئ لأسعارها وعدم وفرتها في مطلع العام الجاري. وقامت الحكومة باتخاذ تدابير خاصة تمثلت بالأساس في دعم أسعار هذه المواد.