فوضى السوق أدت إلى ندرة المواد واسعة الاستهلاك

رئيس لجنة التحقيق البرلمانية يؤكد..

اعتبر «كمال رزقي» رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة هذه المواد في بداية السنة الحالية هو النقص في تنظيم السوق.
أوضح رئيس اللجنة البرلمانية- التي تم تنصيبها في شهر أفريل الفارط والمتكونة من 17 نائبا من مختلف المجموعات البرلمانية وعدد من ممثلي من الأحزاب- أنه من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية خاصة خلال شهر جانفي الفارط، هو «نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكم في آليات الاستيراد والتوزيع».
وفي ذات السياق أفاد ذات المتحدث، على هامش استئناف اللجنة لأشغالها خلال الدورة الخريفية الحالية بعقد اجتماع لإعداد حصيلة شاملة لعملها وكذا الشروع في صياغة تقريرها النهائي، بأن الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة على مستوى بعض الوحدات الإنتاجية لهذه المواد كشفت أنه من بين الاختلالات أيضا «عدم وفرة بعض المواد الأولية المستوردة أو المنتجة على المستوى الوطني فضلا على وجود اختلال على مستوى توزيعها».
وفي رده على سؤال حول معرفة الأسباب الأخرى التي أدت إلى ندرة هذه المواد واضطراب السوق الوطنية أكد «رزقي» أن اللجنة «تداول في سرية تامة طبقا للقانون العضوي للمجلس الشعبي الوطني الذي ترجع إليه الكلمة النهائية في نشر أو عدم نشر نتائج التحقيق»، وأشار ذات المسؤول إلى أن أعضاء الحكومة المشرفين على القطاعات المعنية بالتحقيق على غرار الفلاحة والمالية والتجارة والنقل ومسؤولي الهيئات العمومية الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين «استجابوا وتعاونوا مع اللجنة في تأدية مهامها»، وأضاف أن اللجنة تفرعت إلى قسمين ليعمل كل قسم على صياغة التقرير النهائي الذي سيحتوي على تحليل المعطيات التي أدت إلى نقص هذه المواد واقتراح الحلول الملائمة للقضاء عليها.
ويرى «رزقي» بأن دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية مثل الزيت والسكر والقمح والحليب الذي يشمل الجميع سواء كانوا جزائريين أو أجانب «ثقيل على الخزينة العمومية»، مقترحا أن يتوجه هذا الدعم مباشرة للفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والتي «تحتاج فعلا إلى دعم».
ويتشكل مكتب لجنة التحقيق البرلمانية التي أنشأها المجلس الشعبي الوطني في أفريل الماضي من الرئيس وهو نائب عن جبهة التحرير الوطني ونائبه وهو نائب عن حركة مجتمع السلم والمقرر وهو نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، وقد عقدت اللجنة في إطار عملها العديد من الاجتماعات خصصت للاستماع إلى وزراء ومتعاملين اقتصاديين ومدراء هيئات عمومية ذات الصلة بقطاع التجارة، كما قام أعضاؤها بزيارات معاينة لأهم المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك المدعمة من طرف الدولة خصوصا الزيت والسكر و الحليب والقمح للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى الارتفاع المفاجئ لأسعارها وعدم وفرتها في مطلع العام الجاري، وقامت الحكومة باتخاذ تدابير خاصة تمثلت بالأساس في دعم أسعار هذه المواد.