يجب الإسراع في رقمنة القطاع الاقتصادي

ثمّن قرارات رئيس الجمهورية.. تيغرسي:
يجب الإسراع في رقمنة القطاع الاقتصادي
ثمّن المحلل الاقتصادي الدكتور هواري تيغرسي الإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء والتي تستهدف تفعيل المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها والإسراع في إنجاز الرقمنة وتعزيز نشاط الموانئ وقطاع المناجم بما يتماشى مع طموحات الجزائر في اللحاق بمصف الدول الناشئة.
وقال تيغرسي أمس الإثنين خلال استضافته ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى إن المشاريع الجاري تنفيذها تتم بوتيرة بطيئة مما دفع بالسلطات العمومية إلى تخصيص ميزانية معتبرة تجاوزت 127 مليار دولار لعام 2025 لتعزيز وتحسين البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي في قطاعات الإنتاج وأشار إلى أن الرقمنة هي أداة أساسية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في الإدارة الاقتصادية وتسريع الإجراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
وأضاف قائلا هذه ميزانية معتبرة وبإمكانها إعطاء حركية للمشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع وإيجاد الحلول وتفعيل شراكة حقيقية بين القطاع العمومي والخاص في وقت تقدر فيه مساهمة القطاع الخاص بحوالي 85 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية مشيرا إلى عقبات تحول دون تجسيد برامج الاستثمار المسجلة لدى الوكالة الجزائرية للاستثمار والمقدرة ب12 ألف مشروعا بسبب البيروقراطية والعقار الصناعي.
وأضاف تيغرسي قائلا تدخل رئيس الجمهورية مهم جدا والقرارات المعلن عنها لإعطاء ديناميكية أكبر لتسريع وتيرة الانجاز ومنها مثلا بلورة الرؤية الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي ولكنها تظل بطيئة ويتعين معالجتها عبر منظومة الإسراع في رقمنة القطاع الاقتصادي لضمان بلوغ الشفافية المطلوبة لطمأنة المواطن.
الموانئ وتفعيل النشاط الاقتصادي
كما أشاد الدكتور تيغرسي بقرار رئيس الجمهورية بالعمل 24 ساعة في اليوم في الموانئ لتحسين الأداء ومعالجة النقائص في قطاع النقل البحري وتخفيف تكاليف التأخير الذي يتكبده المستوردون معتبرا ذلك خطوة كبيرة تحتاج للتفعيل على أرض الواقع.
وتابع قائلا الجزائر تحوز على بنية تحتية كبيرة في مجال الموانئ وهي مفخرة حقيقية ورئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة لقطاع النقل وتأتي الإجراءات المعلنة في سياق تزايد الشكاوى من الموانئ ومعظمها مرتبطة بنقص العنصر البشري والإمكانيات المتعلقة بوسائل الشحن وغيرها.
واستطرد قائلا من يدفع تكلفة هذه النقائص والعراقيل هو المواطن ولذلك يجب العمل على تحسين أداء وتسيير هذه المنظومة في المرحلة المقبلة بأقل تكلفة أسوة بما هو معمول به في العالم من خلال تخفيف مدة رسو السفن بالموانئ والتي تظل في بعض الأحيان جاثمة بالبحر لأكثر من شهر لتفريغ حمولتها مما يفرض تكلفة يومية يتحملها المستورد والمتعامل الاقتصادي والسلطات العمومية وهو ما يتطلب أيضا الصرامة في رفع هذه العراقيل من قبل السلطات المحلية سواء تعلق الأمر برؤساء البلديات أو الولاة في المناطق المعنية جغرافيا.