طالبو العمل يتهمون وكالات التشغيل بالتلاعب

لا زالت معاناة طالبي الشغل متواصلة على مستوى وكالات التشغيل التي تعد همزة وصل بين طالب الشغل المتخرج في الجامعة وبين المؤسسة المستخدمة، وتواصلت تلك المآسي منذ سنوات طويلة تجرعها المتخرجون القدامى وكذا الجدد، السبب وما فيه أن بعض الوكالات التابعة لوزارة العمل والتشغيل لا تقوم بعملها على أكمل وجه.
الهام. ب
بحيث تذهب إلى التخلص من الوافدين إليها بإرسالهم إلى بعض المؤسسات التي تبحث عن عمال في إطار عقود ما قبل التشغيل، والمشكل وما فيه أن العدد المرسل يفوق بكثير تعداد العمال الذي طلبته المؤسسة المستقبِلة أو المستخدِمة.
فأضحى هؤلاء المتخرجون أو بالأحرى إطارات المستقبل كالكرة التي يتم تراشقها بين وكالات التشغيل وبين المؤسسات المستقبِلة، وتساءل الكل ما الجدوى من إرسالهم إلى المؤسسات المستخدِمة، وبعد تلك الخطوة يتفاجئون بصدهم بالنظر إلى التعداد الهائل الذي تم إرساله والذي لم تستوعبه المؤسسة فالأمر خارج عن نطاقها في كل حال، والوكالة هي التي تتحمل مسؤولية ذلك، وينزعج الكل من قانون المسابقة الذي أضحى يطبع تلك المناصب المؤقتة فلو كانت دائمة لهان الأمر، لاسيما وان ذلك الاستجواب الشفهي الذي يخضع إليه طالب العمل يكون لغاية تصفية المرشحين للعمل وهو الحل الذي اهتدت إليه المؤسسات لتصفية الوافدين إليها والرمي بالآخرين خارج المؤسسة في ظل تزايد عددهم عن عدد المناصب المفتوحة لتستكمل فرحة البعض ويخيب ظن البعض الآخر وتتبخر آماله بعودته إلى قوقعة البطالة.
وكالات التشغيل المتهم الأول
والسبب يعود إلى الوكالة فكان من الأجدر إرسال المرشحين للمناصب على حسب المناصب الممنوحة من المؤسسة المستخدِمة لا أن تذهب إلى التخلص من طالبي العمل وتظهر بمظهر الساهرة على نيل اكبر عدد ممكن من المناصب إلا أن حقيقة الأمر أن اغلب المرسَلين إليها، يتم التخلص منهم على مستوى المؤسسات بالنظر إلى العدد الهائل من طالبي الشغل الذي يفوق عدد المناصب المفتوحة وبالطبع "المعريفة" تلعب دورها في الميدان. ولم تسلم حتى تلك المناصب المؤقتة من تلك الآفة التي نخرت إداراتنا العمومية وأضحت مثل السرطان الذي ينخر جسد المريض.
في هذا الصدد اقتربنا من بعض وكالات التشغيل على مستوى العاصمة للتقرب أكثر من تلك الفئات التي ملت من الانتظار الطويل حتى هناك من تخرج منذ سنوات إلا انه لم ينل ذلك المنصب المؤقت وصار مثله مثل المتخرج الجديد ففيما سبق كانت الأولوية للمتخرج القديم الذي تضمن الوكالة حصوله على منصب عمل لكن في الوقت الحالي أضحت تلك الوكالات تخلط بين المتخرجين القدامى وبين الجدد ويتم إرسالهم كلهم إلى المؤسسة المستخدِمة مما يقلل فرص المتخرج القديم الأولى بشغل المنصب لاسيما وان كان المتخرج الجديد يمتلك وساطات بالمؤسسة المستخدِمة مما يمنحه حظوظ اكبر للعمل بها ويُواجه المتخرج منذ سنوات طويلة بالصد. هذا ما وضحه لنا بعض طالبي الشغل الذين رمى بهم حظهم إلى تلك الوكالات التي تذوقوا فيها الأمرين بفعل التلاعبات الحاصلة ببعض الوكالات والتي صارت العشوائية سمتها الشائعة على الرغم من المهمة الكبيرة المنوطة بها في فك غبن المتخرجين في الجامعة منذ سنوات.
التقينا بإحدى الفتيات على مستوى وكالة تشغيل بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة والتي بينت غيظها من السلوكات التي باتت تطبع بعض موظفي تلك الوكالات من أسفل الهرم إلى أعلاه، وكأن طالب العمل جاء ليتسول منهم مالا أو طعاما بل من حقه الاستفادة من تلك المناصب التي منحتها الوزارة في إطار البرامج المسطرة من طرف رئيس الجمهورية لامتصاص البطالة، إلا أن وظيفة تلك الوكالات أضحت ملغاة تماما كونها لا تتجاوز الرمي بطالبي الشغل إلى المؤسسة المستخدمة والتخلص منهم، ولو كان عدد المرسَلين إليها موافقا لطلب المؤسسة من حيث المناصب الشاغرة لهان الأمر وإنما يفوقه بكثير مما يؤدي بالمؤسسة إلى وضع حل عن طريق غربلة المرسلين إليها وتصفيتهم وإخضاعهم شكليا للاستجوابات الشفوية. وأضافت أنها شخصيا تم إرسالها من طرف نفس الوكالة ثلاث مرات؛ في المرة الأولى إلى بنك بالجزائر حيث تم اخذ معلوماتها الشخصية بعدها خضعت إلى استجواب شفهي ولم تستفد من المنصب المؤقت، بعدها تم إرسالها إلى البلدية واستوفت الشروط ووصلت إلى حد تكوين الملف المشتمل على محضر التنصيب وابتهجت كثيرا لانتهاء مأساتها لكنها تفاجأت بعون الوكالة وهو يخبرها أن ملفها مقصى نهائيا كون أن الوزارة الوصية قد ألغت التعاقد مع مصالح البلديات وأعاد لها البطاقة الزرقاء إلا أنها تنرفزت وبكت على تلك التلاعبات التي عاشتها لأكثر من ستة أشهر في رحلات الذهاب والإياب من والى الوكالة، وهي تنتظر المنصب المؤقت بشغف كونه سينتشلها من البطالة التي ذاقت مرارتها أربع سنوات كاملة. وللتهدئة من روعها تم إرسالها إلى بنك لتتفاجأ بأن عدد المرسَلين يفوق بكثير المناصب المفتوحة حتى أننا اقتربنا من البنك ذاته وحسب ما استقيناه من معلومات أن الهيئة المكلفة باستقبال طالبي الشغل احتجت عن العدد الهائل التي تم إرساله من طرف الوكالات والذي يفوق بكثير عدد المناصب المفتوحة والضحية في الأول والأخير هم إطارات المستقبل الذين يصلون إلى البحر ولا يغطسون في مائه كما يقال في المثل.
طالبوا الشغل يرفضون التلاعب
وأظهر اغلب من التقينا بهم غيظهم من التلاعبات الحاصلة على مستوى اغلب وكالات التشغيل التي كانت المفر الوحيد لأغلب المتخرجين من الجامعة في الوقت الذي يستعصى فيه حصولهم على وظيفة قارة، فما كان عليهم إلا القبول بتلك المناصب المؤقتة على أمل ترسيمهم في المستقبل القريب إلا أنهم اصطدموا لما هم حاصل على مستوى الوكالات فحتى تلك المناصب المؤقتة رفضتهم واستكبرت عليهم بعد أن قبلوا هم بها، فسنة بعد أخرى تزداد الأمور سوءا على مستوى تلك الوكالات على الرغم من المهمة المنوطة بها في خلق مناصب شغل لأكبر عدد ممكن من الوافدين إليها لكن في الوقت الحالي يبدو أن مهمتها انحصرت في رمي هؤلاء إلى المؤسسة المستخدِمة التي لا يسعها إلا غربلتهم في حدود المناصب المفتوحة والرمي ثانية بالمتبقين وإعادتهم إلى الوكالة، ما يؤدي إلى مللهم وإحباط معنوياتهم وبين اغلب من تحدثنا إليهم انه كان من الأولى أن تضمن الوكالة عمل طالب الشغل منذ خروجه من الوكالة بعد إرساله إلى إحدى المؤسسات كونها في تعامل مستمر مع المؤسسة التي تحدد عدد العمال الذين تحتاج إليهم، لا أن تضمحل آمالهم بمجرد الوصول إلى المؤسسة المستقبلة التي تذهب إلى غربلة طالبي الشغل في حدود المناصب المفتوحة. ما وضحه احد الشبان المتخرجين من الجامعة الذي قال أن ثلاث سنوات من البطالة جعلته يطرق أبواب تلك الوكالات على الرغم من عدم اقتناعه بذلك المنصب المؤقت الذي تقل فيه حظوظ الترسيم ناهيك عن العراقيل التي تجعل طالب الشغل كالكرة التي يتم تراشقها بين وكالة التشغيل والمؤسسة المستخدمة التي لا تمنح الفرصة لطالب الشغل حتى إلى الوصول إلى ذلك المنصب، حتى أن تلك الوكالات لم تعد تمنح الأولوية إلى المتخرجين القدامى وتبعث بالمتخرجين الجدد إلى المؤسسات المستخدمة ليزاحموا المتخرجين القدامى، مما يقلص حظوظهم في شغل المنصب ويُكرهون على الخضوع إلى الاستجواب الشفوي من اجل تصفيتهم وغربلتهم.
وطالب جل من تحدثنا إليهم بضرورة إعادة ومراجعة سير العمل على مستوى تلك الوكالات المنوط بها انتشال هؤلاء الشبان والشابات من بؤر البطالة التي تخبطوا فيها لسنوات والتي لا يحس بمراراتها إلا هم دون سواهم لاسيما وأنهم وقعوا ضحية بين تلك الوكالات والمؤسسات المستخدمة.