إبرام اتفاقية بين قطاعي التكوين المهني والتضامن لتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لذوي الهمم

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقية اطار للشراكة والتعاون بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, بهدف مرافقة فئة ذوي الهمم وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وخلال مراسم التوقيع على الاتفاقية بمركز التكوين المهني والتمهين المختص بذوي الهمم, أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين, السيد ياسين المهدي وليد, أن هذه الشراكة من شأنها تعزيز التنسيق بين القطاعين, معتبرا أن التكوين المهني هو "المجال الافضل" لفئة ذوي الهمم لإبراز مهاراتهم وقدراتهم, وبالتالي تسهيل ادماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
وذكر الوزير بالمناسبة بأنه بالإضافة الى تخصيص أقسام متخصصة ومهيأة لهذه الفئة في كل مراكز التكوين التابعة لقطاعه, تضم الجزائر خمسة (5) مراكز لتكوين ولتمهين فئة ذوي الهمم.
كما تم للغرض نفسه, فتح عروض تكوينية مخصصة لفئة ذوي الهمم سيما لفائدة الاشخاص المصابين بالتوحد, يضيف الوزير, مشيرا الى أن الهدف من كل هذه الجهود هو "تسهيل اندماج هذه الفئات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية".
من جهتها, أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, السيدة صورية مولوجي, أن الاتفاقية ترمي الى تحديد مجالات الشراكة بين القطاعين, مثمنة في هذا الاطار فتح عروض تكوينية وفضاءات مكيفة خاصة بالفئات ذوي الهمم.
وشددت بهذا الخصوص على أهمية توافق التكوين والاستثمار في التخصصات والمهن الناشئة التي تتلاءم مع خصوصيات هذه الفئة من جهة ومع متطلبات سوق العمل من جهة اخرى, من أجل تسهيل اندماجها الاجتماعي والاقتصادي.
وذكرت في هذا السياق, أنه تم بعنوان السنة التكوينية 2024-2025 توجيه ما لا يقل عن 912 شخص من ذوي الهمم نحو مراكز التمهين التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.