تم اليوم الأربعاء، إدانة عدة أشخاص بسبب تورطهم في بتسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد وهذا في عدد من ولايات الوطن.
أفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بمجلس قضاء قسنطينة أنه تم ضبط المشتبه فيها المسماة "د.و" مترشحة حرة بصدد محاولة الغش في امتحان شهادة البكالوريا بمادة الفلسفة، وذلك باستعمال وسيلة إلكترونية عبارة عن جهاز "بلوتوث" مزود مثبت عليه شريحة والاتصال بالمشتبه فيها الثانية المسماة "ب.ش".
وبتقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية ووجهت لهم تهمة جنحة محاولة تسريب مواضيع وأجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المواد 253 مكرر 6 253 مكرر 7 - 253 مكرر 9 من قانون العقوبات وتمت إحالتهم على المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري.
وقد تم الحكم على المتهمتين "د.و" و"ب.ش" بعام حبس نافذ و50 ألف دج غرامة نافذة لكل واحدة منهما.
وأدانت محكمة مسعد بالجلفة مساء اليوم ثلاثة أشخاص بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100الف دينار جزائري بتهمة المساس بنزاهة امتحان البكالوريا.
وأشار بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد أنه في إطار متابعة سير الامتحانات الرسمية وتأمينها تم اليوم متابعة ثلاثة أشخاص وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة القيام أثناء الامتحان بنشر مواضيع التعليم النهائي للتعليم الثانوي طبقا للنص المادة 253 مكرر6 من قانون العقوبات. لتصدر في حقهم أحكام حضورية وجاهية قضت بإدانة المتهمين الثلاث بعام حبس نافذ و100.000 دج غرامة نافذة، مع إيداع المتهمين الحبس بالجلسة.
كما أفاد بيان صحفي صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء الطارف عن المثول الفوري بقسم الجنح لمحكمة بوحجار لمترشحين اثنين نظاميين في امتحان شهادة البكالوريا شعبة الآداب والفلسفة وتعلق الأمر بكل من "ق، أ، س" و" أ، س، أ" باستعمالهما وسائل الاتصال عن بعد "جهاز البلوتوت" وإدانتهما بجنحة تسريب أسئلة الفلسفة.
وقد صدر في حق كل منها حكم ب3 سنوات حبس نافد مع غرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري، وبنفس الجنحة وفي جلسة المثول الفوري بمحكمة الدرعان، أدانت مترشح من مركز الشط بنفس العقوبة 3 سنوات حبس نافذ مع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار ونفس العقوبة في الحبس والغرامة لشخصين كانا في اتصال خارجي مع المترشح المدان، وأضاف ذات البيان بأن النيابة العامة لمجلس قضاء الطارف قد باشرت إجراءات تحرياتها في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات الوطنية، وحسب مصادر قضائية مؤكدة فإن قضية رابعة مماثلة مازالت تحت الإجراءات القضائية قبل الإحالة على المثول الفوري.