مكافحة تبييض الأموال على طاولة الحكومة

اجتماعها درس مشاريع تمهيدية وعروضاً
مكافحة تبييض الأموال على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول السيد نذير العرباوي أمس الأربعاء اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعين تمهيديين يتعلقان بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إضافة إلى عروض تخص عدة قطاعات حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل:
ترأس الوزير الأول السيد نذير العرباوي اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في ال6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والذي يندرج في إطار الجهود الرامية للتكييف المتواصل للإطار التشريعي الوطني مع التزامات الجزائر الدولية لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي وكذا تعزيز الآليات القانونية لمكافحة هذه الجرائم والتكيف مع التطورات التي تعرفها.
كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المؤرخ في ال10 جوان 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بهدف تعزيز ضمانات حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بما يسمح بتعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من مختلف أشكال الجريمة المنظمة ومكافحتها.
كما واصلت الحكومة دراسة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
عقب ذلك استمعت الحكومة إلى عرض حول النتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني الذي من شأنه تقديم معطيات اقتصادية موثوقة ومحينة لتوجيه السياسات العمومية التجارية والصناعية وفق رؤية استراتيجية تضمن ضبط السوق الوطنية والتحكم في الواردات وترقية الصادرات.
وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للسينما يومي ال19 وال20 جانفي 2025 استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما ووضعها حيز الاستغلال ودعم الاستثمار الخاص في هذا المجال .