في ضوء القانون الدولي الإنساني التجويع والمساعدات.. سلاحان في حرب غزّة
أصدر مركز الزيتونة ورقة علمية بعنوان: التجويع والمساعدات كسلاح حرب: دراسة حالة غزّة في ضوء القانون الدولي الإنساني وهي من إعداد الباحث الأستاذ ثامر سباعنه. وتعرض الورقة ما يشهده قطاع غزّة منذ 7 أكتوبر 2023 من حرب إسرائيلية قاسية استخدم فيها الاحتلال سياسة التجويع كسلاح. وقد نُشر تقرير ضمن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC بمشاركة أكثر من 15 منظمة دولية بقيادة الأممالمتحدة في مارس 2024 حذّر من أن غزّة على شفا مجاعة حيث يعاني 70 من سكانها من انعدام كارثي في الأمن الغذائي. وتكمن أهمية الورقة في أنها تسلط الضوء على حرب التجويع التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزّة بعد 7/10/2023 والتي تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إطار حرب شاملة تستهدف كل ما هو فلسطيني. تناولت الورقة سياسات التجويع والتي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة منذ سنة 2007 على الرغم من كونها جريمة محظورة دولياً وانتهاكاً للقانون الإنساني وحقوق الإنسان. حيث أدّت هذه السياسات إلى تدهور الأمن الغذائي بفعل فرض الاحتلال قيوداً شديدة على دخول الغذاء والدواء من خلال إغلاق المعابر ومنع قوافل المساعدات وقصف مخازن الأغذية والأدوية وتدمير الأراضي الزراعية والمخابز واستهداف البنية التحتية وحرمان السكان من غاز الطهي ومنع دخول البعثات الدولية. كما بيّن الباحث أن المساعدات الدولية التي دخلت القطاع لم تكن بمنأى عن التسييس إذ استخدمت كأداة ضغط سياسي مما زاد من هشاشة اقتصاد غزّة الذي يعتمد بشكل كبير على هذه المساعدات بسبب الحصار. وسلّط الباحث الضوء على الآثار الإنسانية والاجتماعية الناجمة عن الحصار حيث أدى إلى وفاة الكثير من الفلسطينيين وخصوصاً الأطفال جوعاً بالإضافة إلى تعطل معظم المستشفيات بسبب نقص الغذاء والدواء في حين تعجز 90 من المستشفيات عن خدمات الولادة. ويشعر 96 من الأطفال بقرب الموت إذ يُستخدم التجويع كسلاح نفسي لإضعاف الوعي والإرادة. كما استُهدفت قوافل ومستودعات الغذاء مع تشجيع العصابات واللصوص على نهب المساعدات وتكررت مجازر الخبز بحق المدنيين في أثناء انتظار المساعدات. وخلصت الورقة إلى أن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للجوع كسلاح ضدّ الفلسطينيين في غزّة يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي تستوجب المحاسبة والتعويض.