قنوات في قفص الاتّهام

سلطة الضبط دعتها إلى الالتزام بقواعد المهنة
قنوات في قفص الاتّهام
* توقيف بث 4 قنوات تلفزيونية لمدة 48 ساعة
ف. زينب
قررت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري توقيف بث ثلاث قنوات تلفزيونية بسبب اختلالات مهنية فادحة حسبما جاء في بيان للسلطة وكشفت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري أن التوقيف يشمل قناة البلاد وقناة الوطنية وقناة الحياة وقناة الشروق.
وجاء في البيان: بعد الاطلاع على التسجيلات والمواد المنشورة وتثبت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري من وقوع إخلالات مهنية فادحة تمثلت خصوصا في استجواب جرحى داخل مرافق الاستعجالات والإنعاش وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الصدمة وبث صور وأصوات صادمة من دون تنبيه مسبق والسعي لتعظيم مؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي على حساب كرامة المواطن وخصوصيته.
وقررت السلطة توقيف مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري الآتية: قناة البلاد قناة الوطنية قناة الحياة وقناة الشروق عن البث ابتداء من الساعة 22:30 بتوقيت الجزائر من تاريخ السبت 16 أوت 2025 ولمدة ثمان وأربعين (48) ساعة متصلة.
التوقيف يشمل كل من البث الفضائي والبث الرقمي المباشر مع حظر تحميل أو إعادة نشر أي محتوى جديد على المنصات الرقمية خلال مدة التوقيف والسحب الفوري لجميع المضامين المخالفة من المواقع والمنصات الاجتماعية والقنوات الرقمية التابعة.
وتطلب السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري من المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي (TDA) التنفيذ الفوري لقرار التوقيف المؤقت عبر وقف بث القنوات التلفزيونية المعنية على جميع الحوامل والشبكات التي تديرها ابتداء من التوقيت المبلغ ولمدة 48 ساعة.
رفض قاطع
أعربت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في بيان لها عن رفضها القاطع لممارسات بعض القنوات التلفزيونية في تغطيتها لحادث سقوط حافلة بوادي الحراش داعية إلى احترام الكرامة والخصوصية والالتزام بقواعد المهنة دون استغلال للألم.
وأوضح ذات المصدر أنه على وقع الحداد الوطني وتنكيس الراية الوطنية الذي قرره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إثر فاجعة وادي الحراش تتقدم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وتؤكد بعد متابعتها لمختلف التغطيات الإعلامية أن معيار الأداء الإعلامي اليوم هو احترام الكرامة والخصوصية والالتزام بقواعد المهنة دون استغلال للألم .
وأضافت السلطة أنه بعد تسجيلها لخروقات مهنية فإنها ترفض رفضا قاطعا الممارسات التي ثبتت عن بعض منابر مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري التي قامت باستجواب الجرحى داخل قاعات الإنعاش وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الانهيار والبكاء وتحويل المأساة إلى مادة للسبق والاتجار بآلام الناس بحثا عن رفع نسب المشاهدة ومؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي .
وبعد أن اعتبرت أن هذا النهج يعد انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وخصوصيته وخروجا بينا عن مقتضيات المهنة ذكرت السلطة بما يفرضه القانون رقم 23- 20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري وكذا المرسوم التنفيذي رقم 24-250 الذي يحدد أحكام دفتر الشروط المطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري والذي يحظر بموجبه المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة واستغلال المعاناة الإنسانية كما تلزم القواعد المهنية باتخاذ تدابير احترازية عند بث مشاهد صادمة .
لن تتسامح..
وفي ذات السياق دعت السلطة مرة أخرى جميع غرف الأخبار إلى توجيه الجهد نحو تقارير ميدانية وتحقيقات صحفية معمقة في ملابسات الحادثة والتحقق الدقيق من المعلومات وحماية الفئات المكلومة وحرمة الفضاءات الطبية بعيدا عن الإثارة والابتذال إذ أن حرية الإعلام مسؤولية مشددة على أنها لن تتسامح مع أي إخلال يمس كرامة المواطن وسمعة المهنة .
من جهة أخرى تطرقت سلطة الضبط إلى الدعوة التي أطلقتها بعض التنظيمات من أجل إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة مؤكدة أنه طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونا في الضبط والرقابة والاستشارة ومع تقديرها لدور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق الصحافيين تذكر السلطة بأن إعداد أي ميثاق وطني لأخلاقيات الصحافة واعتماده ومتابعة احترامه يتمان عبر الآليات والهيئات المختصة قانونا .
واعتبرت أن الدعوة إلى ميثاق وطني خارج هذه الأطر يعد تجاوزا للصلاحيات مشيرة إلى أنها تبقى منفتحة على كل مبادرة مؤسسة قانونا وتسهم في ترقية أخلاقيات المهنة .