قرارات رئيس الجمهورية في مجال النقل ستضمن نقلة نوعية في ميدان السلامة المرورية

نوهت جمعيات ومنظمات, اليوم الاربعاء, بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لتعزيز السلامة المرورية, وذلك خلال ترؤسه, أمس الثلاثاء, اجتماعا خصص لقطاع النقل, مبرزة أهمية هذه القرارات التي من شأنها تحسين الأمن عبر الطرقات.
وفي هذا الصدد, ثمن رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين, عبد القادر بوشريط, في تصريح ل /وأج, القرارات التي افضى إليها هذا الاجتماع, لا سيما ما تعلق بالاستيراد الفوري ل 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين, وهي الخطوة التي تأتي -كما قال- بعد قرار سحب حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية.
واعتبر أن هذه القرارات من شأنها "تحسين الأمن عبر الطرقات", فضلا عن كونها "مؤشرا يطمئن الناقلين الخواص" والنقل العمومي بشكل عام.
إقرأ أيضا: استيراد الحافلات والعجلات: منظمات مهنية وجمعيات تشيد بالقرارات الهامة لرئيس الجمهورية
كما أكد على أهمية ما توصل إليه الاجتماع بخصوص المسؤولية المدنية ومراقبة السائقين, وعلى وجه الخصوص ما تعلق بالكشف عن احتمالية تعاطي المخدرات, مشيرا الى أن "فرض الرقابة على السائقين وحتى على قابضي التذاكر يصب في مصلحة جميع الأطراف, حفاظا على السلامة العامة".
من جهته, يرى رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك, مصطفى زبدي, أن اتخاذ قرارات من هذا النوع كان "أمرا ضروريا ويستحق التثمين".
كما لفت إلى أن الإجراءات الخاصة بتحديد المسؤوليات "ستساهم في إعادة تصنيف مسببات حوادث المرور", معتبرا ذلك بمثابة "نقطة إيجابية من شأنها دفع جميع الأطراف إلى مزيد من الاحترافية".
وفي السياق ذاته, شدد على ضرورة "ضبط نشاط مدارس تعليم السياقة لتفادي أي تجاوزات في تسليم رخص السياقة أو تسهيلات قد تخل بعملية التكوين وتؤثر على احترافية السائقين".
بدورها, اعتبرت رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة, نبيلة فرحات, أن "تشديد الرقابة وتطبيق قانون المرور بشكل صارم يساهمان في تقليل حوادث الطرقات", مشيرة الى أن توسيع دائرة المسؤولية لتشمل الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات يعد "نقلة نوعية" في مجال السلامة المرورية.
من جانبه, أكد الباحث والخبير الدولي في السلامة المرورية, مرسلي عمراني, أن هذه الإجراءات تعد "جوهرية" وتصب في إطار معالجة ظاهرة حوادث المرور وأنها "تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة العالمية في الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته وأمنه أثناء التنقل".
ولفت الى أن تجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري يعد "إجراء مهما وخطوة نحو عصرنة قطاع النقل بمواصفات عالمية من خلال تعزيز معايير السلامة في المركبات".
وكان رئيس الجمهورية قد ترأس, أمس الثلاثاء, اجتماعا خصص لقطاع النقل وتم خلاله اتخاذ قرارات هامة وتاريخية من بينها الاستيراد الفوري ل 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة وكذا الاستيراد الفوري والمكثف لمختف أنواع عجلات المركبات.
كما تقرر ايضا سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور وتحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور, بالإضافة إلى تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وتوسيع المسؤولية لتشمل الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات.