المملكة المغربية.. نموذج للدولة الإرهابية!

كتاب يوثق جرائم المخزن في الصحراء الغربية والعالم
المملكة المغربية.. نموذج للدولة الإرهابية!
صدر كتاب جديد يحمل عنوان المملكة المغربية كنموذج للدولة الإرهابية.. تاريخ طويل من الإرهاب الشامل في الصحراء الغربية والعالم للكاتب الصحراوي السيد حمدي يحظيه الذي يوثق جرائم المغرب في الصحراء الغربية مبرزا تاريخه الطويل في رعاية الإرهاب المنظم وتصديره إلى الخارج.
وخلال ندوة أشرف عليها سفير الجمهورية الصحراوية خطري أدوه أمس الإثنين بالجزائر العاصمة وتم خلالها تقديم هذا الكتاب الذي يتناول موضوع رعاية الدولة المغربية للإرهاب واعتماده كعقيدة لبقاء نظامها حيث يتضمن ترسانة من القوانين والتوصيات الدولية ويسقطها على ممارسات المغرب في الصحراء الغربية توثق أن المملكة تمارس إرهاب دولة مكتمل الأركان ضد الشعب الصحراوي.
وقدم الكاتب أوجه التطابق بين جرائم الإرهاب البشعة التي يرتكبها الاحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. كما أبرز أن إرهاب المغرب على الشعب الصحراوي امتد إلى الخارج لافتا أن أكبر العمليات الإرهابية الاستعراضية التي وقعت في أوروبا وخاصة في إسبانيا وفرنسا كان منفذوها مغاربة وتم تنفيذها لفرض أجندات سياسية .
وبالإضافة إلى تنفيذه عمليات إرهابية في أوروبا خاصة -يضيف السيد حمدي يحظيه- قام المغرب بتأسي س جماعات إرهابية تابعة له في الشام وفي منطقة الساحل واستعملها كقوة مسلحة لحماية تجارة المخدرات ونشر الفوضى وتنفيذ أجندات سياسية .
وحسب المؤلف لم يعتمد المغرب على الإرهاب التقليدي فقط لضرب الدول بل لجأ إلى أنواع أخرى من الإرهاب مثل الإرهاب السيبراني أو التكنولوجي الذي قام بواسطته بالتجسس على الكثير من الدول وشخصيات في أوروبا وإفريقيا واستعان فيه بدول وكيانات مارقة وخارجة عن القانون مثل الكيان الصهيوني.
ومن جانبه أبرز سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر خطري أدوه أهمية هذا الكتاب الذي يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة خاصة في ظل الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال على الإقليم مستدلا بمنع العديد من المراقبين الدوليين من بينهم برلمانيين من زيارة المدن المحتلة.
وانتقد الدبلوماسي الصحراوي المواقف الفاضحة لبعض الهيئات من وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مسجلا ما وصفه ب الغياب العمدي للجنة الدولية للصليب الأحمر وبعض الدول التي تخلت عن مسؤوليتها بهذا الخصوص.