الجزائر تُؤكّد مكانتها الدولية

وزير العدل يُبرز أبعاد احتضانها اللقاءات الأفرو-أوروبية للمحضرين القضائيين
الجزائر تُؤكّد مكانتها الدولية
وافدون من 33 دولة من 3 قارّات يشاركون في الفعالية
ف. زينب
أبرز وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة أمس الأربعاء أن احتضان الجزائر لأشغال اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة للمحضرين القضائيين هو تأكيد لحضورها ومكانتها الدولية الكاملة على كافة الأصعدة علما أن وافدين من 33 دولة من 3 قارات يشاركون في الفعالية.
وفي كلمة له في افتتاح أشغال اللقاءات الأفرو-أوروبية للمحضرين القضائيين المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أكد السيد بوجمعة على أنه ليس من المصادفة أن تحتفي الجزائر بهذا الحدث الهام وهي من تواصل حضورها الإفريقي المشهود وتبسط مكانتها الدولية الكاملة في كافة الميادين والأصعدة .
اقتدار جازم
واعتبر وزير العدل أن هذا الحدث الذي تستضيفه الجزائر عن اقتدار جازم والذي يتميز بحضور نخبوي يعد مكسبا مهما للأسرة القانونية والقضائية الموسعة في بعديها الاقليمي والدولي .
واستدل في ذلك بمشاركة 180 وافدا من 33 دولة من قارات إفريقيا أوروبا أمريكا وآسيا في هذه الفعالية التي تمثل أكبر لقاء مهني بعد المؤتمر العالمي للمحضرين القضائيين.
وعن الهدف من وراء هذه اللقاءات أشار السيد بوجمعة إلى أنها ترمي إلى تطوير سبل الممارسات المهنية للمحضرين القضائيين للدول المشاركة من أجل تبادل الخبرات والتجارب وتطوير المدارك نحو الأفضل لمنتسبي المهنة ما من شأنه تحسين الخدمة العمومية المنوطة بهم وفق رؤية واضحة ومنهجية تتماشى والتحولات الجديدة في عالم اليوم .
وتوجه بالمناسبة إلى أسرة المحضرين القضائيين الذين وصفهم ب العون الأصيل لإرساء دولة القانون وصيانة الحقوق والحريات وضمان الالتزامات وإنفاذها .
ولفت في هذا الصدد إلى أن مهام هذه الفئة لا تنحصر في مجالاتها التقليدية فحسب بل تتعداها إلى حماية الحقوق الفردية والجماعية والمساهمة في تأمين المعاملات علاوة على تفادي النزاعات المستقبلية بما يضمن عدالة استباقية ووقائية تسهم بدورها في تحقيق نوعية تنموية لتصبح شريكا قضائيا ومعاضدا اقتصاديا واستثماريا نحو البناء والتطوير .
وفي سياق ذي صلة توقف الوزير عند حصول الجزائر شهر ماي 2024 على العضوية بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والتي جاءت عن جدارة واستحقاق معرجا على اجتماع المكتب في الجزائر من أجل رسم واستشراف آفاق السياسة المهنية على المستوى الدولي .
واقع مهنة المحضر القضائي في الجزائر
وفي معرض كلمته استعرض السيد بوجمعة واقع مهنة المحضر القضائي في الجزائر معتبرا أنها مفصلية ومحرك أساسي في النظام القانوني والقضائي الجزائري الذي جعل منها مهنة تتميز بالتطور والإجادة المتواصلة لتلبية احتياجات المجتمع وطنيا أو دوليا وبشكل فضل .
وبعد أن لفت إلى دور المحضر القضائي في قطاع العدالة لا ينحصر في كونه مبلغا أو منفذا أمينا للقرارات القضائية بل يتعداه إلى كونه فاعلا قانونيا هاما في مراحل متعددة من النزاع سلط السيد بوجمعة الضوء على مساهمة المحضر القضائي في تحقيق الأمن الاجتماعي وكذا حماية الحقوق الفردية والجماعية علاوة على تعزيز الثقة بين المواطن والجهات القضائية .
وتابع الوزير بأن المحضر القضائي يعد شريكا موثوقا للمتعاملين الاقتصاديين في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية من خلال تأمين المعاملات التجارية وضمان تنفيذ العقود والاتفاقيات وتقديم خدمات قانونية دقيقة وفعالة إلى جانب تفعيل الوساطة المهنية التجارية التي تتيح حل النزاعات التجارية بطريقة ودية بعيدا عن التعقيدات القضائية .
وقال الوزير في هذا الشأن: هذه المقاربة المعتمدة تأتي مع مستحدثات صدور قانون الاجراءات الجزائية في حلته الجديدة والذي تضمن قواعد جديدة كبديل للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية تتعلق بإرجاء المتابعة في بعض الجرائم المرتبطة بنشاطها الاقتصادي من خلال تسوية مالية ودية تكفل الموازنة بين تسديد المستحقات المالية التي تقع على عاتقها وبين ضمان مواصلة مزاولة نشاطها الاقتصادي والتجاري مشيرا إلى أنه هذا التوجه كرسه برنامج رئيس الجمهورية .
وإضافة إلى ما سبق ذكره يعد المحضر القضائي منخرطا في التزامات الدولة المعلن عنها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة ظاهرتي تبييض الأموال والتمويل غير الشرعي للإرهاب مثلما ذكّر به الوزير.
ولمواجهة التحديات التي ترتبط بمسار المهنة دعا السيد بوجمعة المحضرين القضائيين إلى التحلي بالجاهزية المطلوبة من خلال المواظبة على التكوين القانوني والعلمي والتأهيل العملي والانخراط في ورقة الطريق التي كرسها المشرع الجزائري في نصوصه الجديدة بشكل فعال .
كما شدد في ذات الإطار على أهمية تقديم خدمة عمومية تعتمد على الرقمنة خاصة في ظل توفر إمكانية التوقيع والتصديق الإلكترونيين للمحررات والسندات التي يعدها.
وخلص السيد بوجمعة إلى التأكيد على ضرورة أن تكرس المقترحات العلمية والعملية التي ستتمخض عنها هذه اللقاءات الممارسات الفضلى والتبادل المعرفي بين تنظيمات المهنة في القارتين تحت لواء الاتحاد الدولي.
دحمري يبرز دور المحضر القضائي
أبرز رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين رضا دحمري أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة دور المحضر القضائي في تعزيز العدالة وضمان الحقوق وتوطيد سيادة القانون.
وفي كلمة القاها بمناسبة احتضان الجزائر لأشغال اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة للمحضرين القضائيين أكد السيد دحمري أن مهنة المحضرين القضائيين في الجزائر تعد من الأعمدة الاساسية التي تقوم عليها العدالة وهذا بفضل جهودهم وتفانيهم في اداء مهامهم التي تعزز العدالة وتوطد سيادة القانون .
كما نوه في هذا الاطار بمرافقة وزارة العدل ودعمها للمحضر القضائي بما يطور المهنة ويخدم المجتمع.
ويمثل هذا اللقاء مثلما قال فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وبناء شراكات بما يخدم مصلحة الشعوب ويعزز الأمن القانوني والاقتصادي لاسيما وأن مهنة المحضر لا تقتصر اليوم على تسليم الأحكام لتتعدى الوساطة والصلح بين الأطراف .