اتفاق الاتحاد الأوروبي المغرب غير قانوني

المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية:
اتفاق الاتحاد الأوروبي المغرب غير قانوني
أكد المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة وعدد من منظمات المجتمع المدني الأوروبية والدولية في بيان مشترك أن اتفاق التجارة الجديد الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي مع المغرب والذي يشمل صراحة إقليم الصحراء الغربية غير قانوني وغير أخلاقي مشددا على أنه لا يمكن لأي اتفاق تجاري أن يتجاوز حقوق شعب في تقرير مصيره والسيادة على أرضه وموارده.
وجاء في البيان المشترك الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية أن موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على اتفاق تجاري مع المغرب يشمل صراحة إقليم الصحراء الغربية يتجاهل الأحكام الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية ويتعارض مع القانون الدولي ويقوض الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي واصفا الاتفاق بأنّه غير قانوني وغير أخلاقي وغير مستدام .
وذكر البيان أن محكمة العدل الأوروبية أكدت في أحكامها الصادرة في 2016 و2018 و2021 و2024 أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب وأنه لا يجوز قانونا لأي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أن يشمل هذا الإقليم ما لم يمنح الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي جبهة البوليساريو التي اعترفت بها المحكمة كممثل شرعي يجب التشاور معه .
كما استند البيان المشترك إلى مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية المعترف به في القانون الدولي والذي يؤكد أن الشعب الصحراوي وحده هو من يملك حق تحديد كيفية استغلال أرضه وموارده.
وأشار إلى أنه من خلال الموافقة على هذا الاتفاق التجاري فإنّ الاتحاد الأوروبي يقوض نظامه القانوني الداخلي وسلطة محكمته ويكرس الاحتلال غير الشرعي المغربي للصحراء الغربية ويعرض مؤسساته ودوله الأعضاء وشركاته الخاصة لمخاطر قانونية وسياسية وسمعية كبيرة .
وأوضح أن توسيع التفضيلات التجارية لتشمل الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي يشكل انتهاكا مباشرا للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي .
كما أكد البيان أن مصداقية الاتحاد الأوروبي باتت على المحك وأنه بتجاهله لأحكام محكمته الخاصة يضعف الاتحاد مكانته كفاعل موثوق به ملتزم بسيادة القانون والتعددية .